الفکر السیاسی

یرتبط اسم السید ابن طاووس عادهً ب «مقتله» الشهیر، المعروف ب «اللهوف»، أو بالأدعیه والزیارات الشیعیه، بینما لم تحظَ الأبعاد والجوانب العملیه والنظریه الأخرى المتعلقه به بالاهتمام والتأمل الکافیین. إن حیاته وعصره من جهه، وآراؤه ونظریاته السیاسیه والاجتماعیه الخاصه والمثیره للتأمل من جهه أخرى، تستحق الدراسه والبحث العمیق، وتهدف هذه المقاله إلى دراسه الفکر السیاسی للسید ابن طاووس مع الالتفات إلى الأسس «الکلامیه» والسیاق التاریخی والاجتماعی الذی عاش فیه. لذلک، رغم إمکانیه الحدیث عن «الکلام السیاسی» للسید ابن طاووس، إلا أنه لا یمکن إغفال دور وتأثیر الظروف والملابسات التاریخیه والاجتماعیه فی هذا السیاق. تعتمد منهجیه البحث لدینا على التحلیل والتفسیر مع الترکیز على النصوص، مستندهً إلى المصادر المکتبیه. وترکز هذه المقاله على کتاب «کشف المحجه لثمره المهجه» الذی یتضمن آراؤه الکلامیه والسیاسیه والاجتماعیه ویُعتبر أهم أعماله فی هذا المجال. یبدأ المؤلف فی هذا الکتاب بشرح أسسه الکلامیه، ثم یتطرق إلى طرح آرائه وتوصیاته السیاسیه والاجتماعیه. الفکر السیاسی للسید ابن طاووس لا یمکن فصله بشکل کبیر عن فکره الکلامی. وفقًا لأسسه الکلامیه، فإن الحکومه حق للإمام «المعصوم» أو لأولئک الذین یعملون بناءً على مبادئه ونهجه. ومع ذلک، فإن ابن طاووس لا یغفل مقتضیات الزمان؛ إلا أنه حتى ولو ظهرت البراغماتیه أو مراعاه المصالح فی فکره وسلوکه السیاسی، فإنها تظل مستندهً إلى مبدأ «التکلیف» والتزامه بتحقیق رضا الله والقرب منه.

تأسیس الحکومه الإسلامیه وإقامه النظام العادل والراشد هو أحد المفاهیم الأساسیه فی الفکر السیاسی الإسلامی، والذی کان محل اهتمام المفکرین المسلمین منذ القدیم، وقد حددوا الواجبات لکل من الحکام والرعیه بحیث فی ظلّها ومع تطبیق أحکام الشریعه الإسلامیه ومبادئها، یستطیع المجتمع أن یزدهر ویتقدم. تهدف هذه الدراسه إلی استعراض وظائف الحاکم وواجباته عند الإمام علی (ع) وأبی حامد الغزالی ومعرفه شروط ومتطلبات تحقیق الحکومه الإسلامیه المنشوده فی نظرتهما. وبناء علی ذلک انطلقت الدراسه من سؤال بحثی مفاده: ما أوجه التشابه حول شروط الحاکم ومتطلباته بین الإمام علی (ع) کإمام معصوم وخلیفه للمسلمین وأبی حامد الغزالی کأحد الشخصیات البارزه والمؤثره فی العالم الإسلامی. وحاولنا من خلاله الوقوف علی الروافد المعرفیه والفکریه المشترکه لدیهما فی موقفهما من الحاکم وواجباته وتوضیح أهم الحلول المطروحه فی منظومتهما الفکریه التی تحد من الاستبداد والغطرسه، وتسبب إقامه حکومه إسلامیه مثالیه. فرضت طبیعه البحث اختیار المنهج الاستقرائی التحلیلی، بالإضافه إلی المنهج المقارن لمعالجه مشکله البحث. وکان من أبرز النتائج التی تم التوصل إلیها أن کلیهما جعل مساحه واسعه من فکره لبحث الواجبات التی یتحملها الحاکم وعماله وأن الحاکم الإسلامی من أجل إقامه نظام عادل قائم علی التعالیم الإسلامیه، یجب أن یلتزم بشروط ومتطلبات یمکن تقسیمها إلی الشروط الواجب توفرها فی الحاکم والشروط الواجب تجنبها من قبله. وإذا التزم الحاکم بهذه الشروط والمتطلبات، فإن له أیضا حقوقا یجب علی الناس مراعاتها ومساعدته فی القیام بواجباته وتحقیق أهدافه، أما عن روافدهما الفکریه والمعرفیه فإن کلیهما ارتوی من نمیر القرآن الکریم وارتشف من ینبوع السنه النبویه الشریفه.

فی رساله الحقوق للإمام السجاد(ع)، یُعدّ حق الحاکم وواجباته فی النظام الاجتماعی أحد المحاور الأساسیه والبارزه. هذه الوثیقه القیّمه لا تقتصر فقط على عرض وجهات نظر الإمام بشأن حقوق الحکّام وواجباتهم، بل تُظهر أیضًا أنّ الإمام السجاد فی مواجهته للحکّام الجائرین اتّبع نهجًا مختلفًا عن أسلافه، وخصوصًا الإمام الحسین(ع). ففی حین کان الإمام الحسین یؤکّد على مبدأ النهوض ومکافحه الظلم لإصلاح المجتمع، اتّجه الإمام السجاد، بدلًا من الترکیز على المقاومه المباشره والانتفاضه العسکریه، إلى مفهوم "التماحُک"، معتمدًا سیاسه المداراه والإصلاح التدریجی. یُظهر هذا الاختلاف الجوهری فی النهج أنّ الإمام السجاد، بالنظر إلى الظروف الخاصه التی فرضها ذلک العصر، تبنّى استراتیجیه تکیفیه تهدف إلى الحفاظ على الإسلام والهویه الشیعیه. الهدف الرئیس لهذه الدراسه هو تحلیل الأسباب والخلفیات التی أدّت إلى تغیّر نهج الإمام السجاد(ع) فی التعامل مع الحاکم الجائر، بالمقارنه مع الإمام الحسین والأئمه الذین سبقوه. والسؤال الأساسی هو: ما العوامل الاجتماعیه والسیاسیه والثقافیه التی جعلت الإمام السجاد یُفضّل سیاسه المداراه والتماحُک على القیام المباشر؟ وما هی الفروقات فی الخلفیات الثقافیه وظروف العصر التی ساهمت فی تشکیل هذا النهج؟ تعتمد هذه الدراسه على تحلیل نصّ رساله الحقوق للإمام السجاد(ع)، باستخدام منهج التأویلیه (الهرمنیوطیقا) ونظریه القصدیه لسکینر. یتیح هذا المنهج فهمًا عمیقًا للسیاق الاجتماعی والسیاسی والتاریخی لعصر الإمام السجاد، ویکشف المعانی الضمنیه والأسس الفکریه للنصّ. کما تستند هذه الدراسه إلى مصادر مکتبیه ونصوص تاریخیه وفقهیه وحدیثیه، من أجل تقدیم تحلیل متعدد الأبعاد للأسس الفکریه والاجتماعیه والسیاسیه التی شکّلت نهج الإمام. بناءً على نتائج البحث، فإن عوامل مثل تراجع القیم الإسلامیه، الضغوط الاجتماعیه، الظروف الصعبه للإمام السجاد(ع) والشیعه، الانتفاضات المختلفه، وضعف التنظیم الشیعی، دفعت الإمام السجاد إلى تبنّی استراتیجیه تدریجیه تضمن استمراریه الإسلام والهویه الشیعیه فی مواجهه الحکّام الجائرین؛ خاصهً وأن عدد الشیعه قد تغیّر بشکل کبیر مقارنهً بعصر الإمام الحسین(ع)، وأصبحت الظروف أکثر صعوبه علیهم. النتیجه الرئیسیه هی أن رؤیه الإمام فی التعامل مع الحاکم الجائر تحوّلت من الترکیز على المقاومه العسکریه إلى نهج قائم على سیاسه المداراه، الإصلاح التدریجی، وتعزیز الإسلام والتشیّع بشکل متواصل. هذا النهج، لا سیما فی نصّ رساله الحقوق وفی السیاق الاجتماعی لتلک الفتره، یُظهر الإمام السجاد کنموذج للصبر، الحکمه، والتدبیر، حیث سعى إلى استبدال الانتفاضات المسلحه بأدوات ناعمه وثقافیه. الاستنتاج النهائی یُظهر أن تغییر نهج الإمام السجاد لم یکن تجاهلًا لحقّ المقاومه، بل کان قرارًا واعیًا واستراتیجیًا للحفاظ على بقاء الشیعه واستمراریه الإسلام. یمکن لهذا النهج أن یکون نموذجًا لفهم وتحلیل تحرّکات الأئمه والقاده الدینیین فی مواجهه الحکّام الجائرین والمستبدّین. کما أن هذه الدراسه تتیح فرصه للتفکیر فی السیاسات الناعمه والتدریجیه فی مجال الدین والسلطه، خصوصًا فی الظروف الحرجه والمعقّده، ویمکن أن تلعب دورًا مهمًا فی تفسیر النهج الموجود فی سیره الإمام السجاد(ع).