فقه اهل تسنن

دردین اسلام، خانواده، مقدس ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالباً بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده 1119 قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفاً می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.

قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.