مشروعیت

در تمام ادوار تاریخی، حکومتگران برای دستیابی به حکومت، نیازمند کسب مشروعیّت بوده اند. در واقع کسب مشروعیت، یکی از عوامل دوام و بقای سیاسی و استمرار سلطه سلطه گران به حساب می آمده است. در دوره مغولان نیز کسب مشروعیّت برای فرمانروایان آن، اهمیّت بسیاری داشت. در کنار خان های مغول، خاتون های دربار نیز عنصری بسیار تأثیرگذار به حساب می آمدند. نکته قابل توجه در قبایل کوچ رو به ویژه مغولان صحراگرد، نوع معیشت و زیست آنها بوده که تعیین کننده اقتدار نیز بوده است. در دوران قبیله گی یا پیشاامپراطوری مغولان، زنان یا مادران، جایگاه و اهمیت ویژه ای در نهاد خانواده و ساختار قبیله داشتند و گرداننده اصلی اقتصاد خانواده به حساب می آمدند. آنها در دوران پس از شکل گیری امپراطوری توسط مغولان با عنوان خاتون های دربار، جایگاهی رفیع تر از گذشته در حکومت کسب کردند و بالتَّبع برای اعمال نفوذ و اقتدار بیشتر، اقدامات مثبت و منفی بسیاری را انجام می دادند. مسئله محوری و یا به عبارتی دغدغه اصلی پژوهش حاضر، یافتن منشأ قدرت و مبانی مشروعیّت خاتون ها بوده است. به بیان دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به پرسش هایی از این قبیل است که سرچشمه و آبشخور قدرت خاتون های دربار مغولان، از کجا بوده است؟ آیا ارتباط عینی و عملی بین مبانی قدرت با اعمال سیاست (تصمیم سازی، تصمیم گیری و عملکردها) آنها وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن جواب، چگونه از مبانی در پیشبرد اهداف و اعمال سیاست و قدرت بهره گرفته می شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مسائل فرعی، حداقل سه منشأ اصلی مشروعیت زا برای اعمال قدرت توسط خاتون ها وجود داشته است که عبارتند از: جایگاه و اهمیّت قدسی زن در سنّت های مغولی، اصل و نسب و پایگاه قبیله ای و جایگاه همسری یا مادری. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با اتکا به منابع اصلی، موضوع مورد نظر بررسی و واکاوی شود.

فقیهان بلوغ را یکی از شرایط عامه تکلیف دانسته اند. در این راستا، بحثی در مورد کودکان ممیزی که هنوز به بلوغ نرسیده اند مطرح شده است که آیا اعمال عبادی آنان صرفاً تمرینی است یا عملی شرعی محسوب می شود؟ در این مقاله، پس از ذکر نظریات مختلف، به بررسی تفصیلی دو نظریه مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودکان پرداخته شده و ادله هر یک، همراه با نقد و نظر فقهی، بررسی گردیده است. همچنین، تمرکز ویژه ای بر روایات مرتبط با این موضوع شده، زیرا با وجود کثرت روایات که منشأ احکام شرعی اند، تاکنون این روایات به طور جامع دسته بندی و بررسی عمیق نشده اند و به صورت خام در کتب روایی موجودند. در این نوشتار، سعی شده است تا با تجمیع، تبویب و استدلال از این روایات، به تحلیل موضوع پرداخته شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، پس از بررسی فقهی ادله و نقد و تحلیل آن ها، به این نتیجه رسیده ایم که دیدگاه عدم الزام آوری تکالیف برای کودکان، در عین مشروعیت عبادات برای آنان، دارای ادله ای محکم و متقن می باشد.

قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.

نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق می باشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد بیش از عقود دیگر احساس می شود؛ اخلاق، فرهنگ، عرف و مقررات مذهبی نیز بیش از سایر قراردادها بر این عقد سایه افکنده است. یکی از موضوعات مهم و پرچالشی که موجب پیدایش مسائل حقوقی متعددی در زمینه ی عقد نکاح شده است، ناظر بر پدیده ی تغییر جنسیت است که تاکنون سابقه نداشته است. این واقعه ممکن است نسبت به زوجین یا هر یک از آن ها اتفاق بیافتد. سؤال اساسی در این رابطه آن است که صرف نظر از مسأله ی مشروعیت آن، چه تأثیری بر نفس عقد نکاح و آثار مترتب بر آن از قبیل نفقه و حضانت بر جای خواهد گذاشت. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود.

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که به سبب آن، حاکم حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسئله مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می دانند و بر این نظرند که چون خداوند اجلّ از ماده است و در قالب مادی نمی گنجد و نمی تواند خود در جامه انسان ها درآید و بر آنان حکم راند، حتماً مرتبه ای از ولایت خود را به برخی از انسان ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب به اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است؛ لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر(ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل سنت به رغم مسلّم دانستن این طریق برای اثبات امامت، به دلیل آنکه آن را ثابت نشده می دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راه های گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می شود؛ هرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئه این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.