اصل تعیین حداقل حبس

مجازات حبس به عنوان شدیدترین نوع مداخله دولت در آزادی های شهروندان، ضمانت اجرای بسیاری از جرائم را در حقوق ایران و انگلستان تشکیل می دهد. قانون گذار ایران، هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین کیفر حبس، چه در مرحله تقنین و چه در مرحله قضا، پیش بینی نکرده است. عاملی که موجب شده از این کیفر به نحو زیادی در بیشتر جرائم استفاده شود. درحالی که با توجه به ویژگی های فردی متهم در تعیین مجازات و ضرورت توجه به قاعده تناسب در تعیین کیفر، استفاده از مجازات حبس در جرائم را نیازمند علت موجهه می کند. هدف این پژوهش، به کارگیری ضوابطی مشخص در تعیین مجازات حبس با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان است. پژوهش کنونی براساس روش، توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در این راستا با اهداف علمی و عملی، اطلاعات به دست آمده تحلیل می شود.در حقوق انگلستان، مقنن با تفکیک میان جرائم شدید و خشن از جرائم سبک، در بیشتر جرائم از کیفر حبس استفاده نکرده است، بلکه کیفر حبس را با تفکیک مرحله تقنین از مرحله قضا، در مرحله تقنین ناظر به جرائم شدید توأم با ملاحظات ضرورت حمایت از عموم و در مرحله قضا، در قبال مجرمان خطرناک اِعمال می کند. درحالی که در نظام کیفری ایران در بیشتر جرائم، مقنن بدون تفکیک میان جرائم شدید و سبک، به قاضی اجازه استفاده از کیفر حبس داده است. نظر به مشکلات اصل تعیین حداقل مجازات حبس در نظام حقوقی ایران و فواید به کارگیری ضوابط تعیین حبس در حقوق انگلستان، می توان از تجربه این نظام حقوقی با اصلاح مقررات حبس و تعیین سلسله مراتب بین مجازات ها، از مجازات حبس در قبال جرائم خشن با ملاحظات اجتماعی و مجرمان خطرناک و حرفه ای استفاده کرد.

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.