شاخص قیمت سالانه

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش های حقوق داخلی است. از جمله ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که  فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش بینی شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم الاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین المللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.