مقاومت در برابر قانون

نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.