عدم نفوذ نسبی

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.