تورم موضوعی

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.