مدل لاجیت

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی- اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. بنابراین برای تأمین مالی این مخارج، دولت ها از راه های مختلف، درآمدهای گوناگونی جمع آوری می کنند. یکی از مهم ترین راه های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. از مشکلات موجود در این زمینه وجود شکاف قابل توجه بین مالیات های برنامه ریزی شده و تحقق یافته می باشد. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران انجام گرفته است. نمونه آماری به تعداد 310 نفر از روش کوکران تعیین گردید و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای درآمد افراد، سطح تحصیلات و آموزش، سن افراد، وضعیت اشتغال جانبی افراد، میزان آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، سابقه دریافت تسهیلات دریافتی، اندازه شرکت، حمایت ها و یارانه های دولت و وضعیت سوددهی با احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران وجود دارد.

تحلیل اقتصادسنجی نظریه عقلایی اعتیاد و مواد مخدر به مطالعات نظری اقتصاددانان «بکر، گروسمن و مورفی» برمی گردد. هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر کاهش مصرف مواد مخدر در استان های ایران با به کارگیری مدل لاجیت طی دهه ۱۳۹۰ است. طبق نتایج مقاله، سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) و نابرابری درآمدی بیشترین احتمال را در تشدید شیوع مواد مخدر در استان های کشور دارد. برعکس افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه (شاخص رفاه) با بیشترین احتمال به کاهش شیوع مواد مخدر در استان ها می انجامد.

صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین منابع رشد اقتصادی در هر منطقه است. برای بیان اهمیت گردشگری و تبدیل آن به ارزش های پولی لازم است جاذبه های گردشگری با استفاده از روش های مناسب ارزش گذاری شوند. در مطالعه حاضر، ارزش تفریحی تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا حجم نمونه بر اساس روش کوکران تعیین شد و سپس داده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «درآمد»، «شغل»، «فصل»، «هدف اصلی بازدید» و «حداکثر مبلغ پیشنهادی» تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد دارند. هم چنین، متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده 30،000 تومان در ماه است و ارزش تفریحی سالانه تالاب معادل 1،956،521 تومان در هر هکتار است که نشان دهنده اهمیت بالای تالاب برای بازدیدکنندگان است.

امروزه، ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی به منظور نمایان ساختن اهمیت محیط زیست، نقش آن در اقتصاد ملی و حفاظت از منابع، به یکی از موضوعات موردتوجه پژوهشگران تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر به برآورد ارزش بوم گردی منطقه زرین گل در شهرستان آزادشهر، استان گلستان با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد پرداخته است. برای این منظور، از روش ارزش گذاری مشروط، پرسش نامه انتخاب دوگانه و الگوی کیفی لاجیت بهره گیری شده است. پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درست نمایی برآورد گردیدند. تعداد پرسش نامه های جمع آوری شده برای این تحقیق 181 عدد بوده که در بازه زمانی یک ساله (97-96) تکمیل گردیدند. برای محاسبه ارزش اقتصادی سالانه این منطقه، از آمار جمعیت استان گلستان به عنوان نماینده ای از گردشگران غالب منطقه استفاده شد. با توجه به جمعیت استان گلستان در سال 1395 معادل 1868819 نفر، تحت دو سناریوی مختلف بازدید 5 و 10 درصدی از منطقه، ارزش اقتصادی سالانه منطقه موردمطالعه به ترتیب برابر با 5/1282 و 2565 میلیون ریال برآورد گردید، که بیانگر ارزش بالای این منطقه از دیدگاه گردشگران می باشد. همچنین نتایج نشان داد، متغیرهای جنسیت افراد، مبلغ ارائه شده برای پرداخت، درآمد ماهیانه افراد و اقامت شبانه تأثیر معنی داری بر روی میزان تمایل به پرداخت گردشگران داشته اند. لذا به نظر می رسد با واگذاری بخش کوچکی از عرصه به بخش خصوصی می توان با دریافت ورودیه، امکانات رفاهی و بهداشتی مناسبی را جهت رفاه حال گردشگران، افزایش کارایی منطقه و افزایش رشد اقتصادی از طریق اشتغال زایی فراهم ساخت.

هدف: به دلیل بحران کم آبی در بخش کشاورزی شهرستان سیرجان و خشک شدن باغات، کشاورزان به ناچار به سمت کشت محصولاتی گرایش پیدا کرده اند که علاوه بر مقاومت در برابر کم آبی و خشکسالی، درآمد قابل قبولی برای آن ها به همراه داشته باشد. زعفران جزء محصولاتی است که در چند سال اخیر با استقبال کشاورزان مواجهه شده و با شرایط مطلوبی که دارد سبب بهبود رفاه روستائیان شده است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مختلفی همچون ویژگی های اجتماعی- اقتصادی کشاورز، عوامل جغرافیایی، بازاریابی، ریسک پذیری، کانال های ارتباطی و غیره که بر تصمیم گیری کشاورزان جهت پذیرش کشت زعفران اثر دارد، است. روش و داده: آمار و اطلاعات لازم توسط پرسشنامه که روایی و پایایی آن بررسی شده است، از ۱۶۵ کشاورز فعال در روستاهای منتخب شهرستان سیرجان که از نظر اقلیمی مساعد کشت زعفران هست، در سال ۱۳۹۹ جمع آوری شده است. در قالب الگوی لاجیت به تعیین رابطه بین این متغیرها و متغیر کیفی پذیرش کشت زعفران پرداخته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد متغیرهای عامل بازاریابی، نوع مالکیت زمین، دفعات شرکت در کلاس های ترویجی، عامل اقلیمی، عامل نهاده ای و عامل کانال های ارتباطی تأثیر مثبت و تعداد قطعات زمین تأثیر منفی بر پذیرش کشت زعفران دارد. نتیجه گیری: جهت بهبود وضعیت زندگی کشاورزان و تشویق به پذیرش کشت های جایگزین، شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران به همراه آموزش کشاورزان، فراهم کردن بازار فروش، ایجاد کانال های ارتباطی فعال در بین کشاورزان و متخصصان امر توسط جهاد کشاورزی و تعاونی ها باید در دستور کار قرار گیرد تا ریسک پذیرش کشت جایگزین توسط کشاورزان به حداقل برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این مطالعه در قالب الگوی لاجیت مجموعه جامع تر و وسیع تری از متغیرهای مؤثر بر پذیرش کشت جایگزین نسبت به اغلب مطالعات گذشته را در نظر گرفته و تاکنون مطالعه ای در این زمینه در شهرستان سیرجان به عنوان یکی از مناطق جدید کشت این محصول که با کم آبی شدید روبه رو است، انجام نشده است.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.