خدمات عمومی

خدمات عمومی، فعالیت هایی هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیرنظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. امروزه «خدمات عمومی»، به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت پذیرفته شده است و تابع اصولی است که بر آن حاکم است. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ترویج آموزه ها و فرهنگ اسلامی، به تبیین و مقایسه «نظریه خدمات عمومی در آموزه های اسلامی و حقوق عمومی» پرداخته است. مهم ترین یافته های مقاله این است که اهتمام به ارائه خدمات عمومی فصل مشترک بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه رایج حقوق عمومی است، با این تفاوت که دولت های مدرن امروزی مشروعیت خود را در تأمین مطلوب خدمات عمومی جست وجو می کنند؛ اما حکومت اسلامی، مشروعیت خود را بر اساس مبانی الهی پایه ریزی کرده و تأمین خدمات به مردم را از اهداف و وظایف خود می داند. تفاوت دیگر در گستره مصادیق است. در آموزه های اسلامی برای دولت وظایفی تعیین شده که تنها متضمن معیشت، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست؛ بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاقی نیز می باشد. همچنین بر اساس آموزه های اسلامی در اصول حاکم برخدمات عمومی، با اینکه اصل اولیه، تساوی شهروندان در بهره مندی از خدمات و همچنین اصل تقدم منافع جامعه بر مصالح فرد است، اما تساوی مطلق بین شهروندان و تقدم مطلق خدمات و منافع افراد بر فرد پذیرفته نمی شود.

نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی خدمات عمومی بخش دولتی ایران و توسعه یک مدل نوین اثربخش صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به بررسی وضعیت فعلی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل سه گروه می باشد: جامعه 1، شامل خبرگان و اساتید رشته مدیریت دولتی و رشته های مرتبط در ایران که تعداد آنها نامعلوم است. جامعه ۲، شامل کلیه مدیران دستگاه های دولتی 5 استان (اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، کهگلویه و بویر احمد و ایلام) که تعداد آنها 810 نفر است. جامعه 3، شامل کلیه مراجعه کنندگان دستگاه های دولتی که تعداد آنها نامحدود می باشد. از جامعه اول با روش نمونه گیری گزینشی و انتخابی تعداد 30 نفر و از جامعه دوم از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ایی تعداد 261 نفر و از جامعه سوم نیز 783 نمونه انتخاب گردید. پایایی از روش آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی و اعتبار ملاک اندازه گیری شد. پس از مطالعات اکتشافی، مدل اولیه تحقیق که شامل مدل خدمات عمومی مشتری محور و شهروند محور بود، تهیه گردید و در اختیار خبرگان قرار گرفت. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده توسط خبرگان در اختیار مدیران و مشتریان قرار گرفت. بر اساس آزمون تی تک نمونه مشخص شد وضعیت اثربخشی خدمات عمومی و خدمات عمومی مشتری محور و شهروند محور در وضعیت نسبتاً مناسبی است و مدل های پیشنهادی با اثربخشی خدمات عمومی رابطه دارند.

دولت رفاه یکی از مفاهیم مهم حقوق عمومی بوده و اساس حکومت داری مدرن تلقی می شود. هرچند امروزه برخی، دوره دولت رفاه را پایان یافته می دانند و ادعا دارند که جهان وارد عصر دولت فرا تنظیم گر شده است اما واقعیت این است که حتی در دولت های پسا تنظیم گر نیز شاخص هایی از دولت رفاه دیده می شود. بنابراین آشنایی با مفهوم دولت رفاه، مقدمه آشنایی با مفهوم دولت پساتنظیم گر می باشد. اگر به بسترهای شکل گیری دولت رفاه نگریسته شود درمی یابیم که بحران های برخاسته از اقتصاد کلاسیک، کشورهای غربی را واداشت تا مفهوم دولت رفاه را به عنوان راه حلی در سیاست لحاظ کنند. این در حالی است که مارکس سال ها قبل، پیرامون آسیب های اقتصاد کلاسیک تأمل نموده و در این خصوص هشدار داده بود. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که انتقادات مارکس از جوامع لیبرال، چه تأثیری در ظهور مفهوم دولت رفاه داشته است؟ نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که مفهوم دولت رفاه پس از مرگ مارکس زاده شده و نظریات این اندیشمند در خصوص رفاه با مفهوم دولت رفاه تفاوت هایی دارد اما به نحوی، انتقادات مارکس از جامعه لیبرال، در این روند نقش بسترساز داشته است. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و ازلحاظ جمع آوری اسناد کتابخانه ای می باشد.

رشد شتابان جمعیت شهری و افزایش پیوسته نیازها به توزیع عادلانه و دسترسی آسان به خدمات شهری، به عنوان یکی از چالش های بنیادی است که مدیران و برنامه ریزان شهری در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران با آن روبه رو هستند. این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارزیابی توزیع خدمات شهری از جهت عدالت فضایی و دسترسی پذیری در سقز می باشد. این تحقیق سعی در شناسایی نقاط نابرابری و عدم توازن در ارائه خدمات در مناطق مختلف این شهر دارد. روش پژوهش این مقاله ترکیبی است. جامعه آماری تحقیق محدوده شهر سقز بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. برای تعیین الگوی توزیع خدمات شهری از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایگی و برای تکمیل فرآیند تحلیل و تعیین وضعیت شهر از لحاظ دسترسی به خدمات عمومی، از تحلیل شبکه و همپوشانی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهر سقز از منظر شعاع عملکردی و محدوده پوشش خدمات عمومی، با عدم تجانس فضایی در توزیع این خدمات مواجه است. بخش های قابل توجهی از پهنه شهری خارج از محدوده بهینه دسترسی و ارائه خدمات قرار دارند. محلات نزدیک به معابر اصلی و مرکزی شهر، دسترسی بهینه ای به خدمات دارند. در مقابل، محلات شرقی، شمال غربی و جنوبی شهر با کمبود یا عدم دسترسی مناسب مواجه اند. درمجموع، نتایج مؤید این است که الگوی توزیع خدمات در سقز از کارایی و عدالت فضایی لازم برخوردار نبوده و محلات حاشیه ای در مقایسه با محلات مرکزی، وضعیت نامطلوب تری دارند. در انتهای پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای رفع این نابرابری ها ارائه شده است.

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

چکیده بنیان حقوق اداری بر ارائه ی خدمات عمومی و رفع نیازهای همگانی استوار است. خدمات عمومی وظیفه مهم و اساسی حاکمیت محسوب می شود . این موضوع به عنوان یکی از شاخصه های اصلی مطلوبیت و مقبولیت دولت در حقوق اساسی و اداری مطرح است. همین امر سبب گردیده است تا بر اساس دکترین حاکم بر حقوق اداری، خدمات عمومی از اصول متعددی تبعیت نماید؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل برابری و عدم تبعیض و عدم برابری در ارائه خدمات عمومی یا بهره مندی از منافع عمومی است. اهتمام پژوهش حاضر تحلیل جایگاه اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی است که به روش توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی با وجود پاره ای از نواقص و ابهامات در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است و تضمیناتی برای تحقق آن پیش بینی شده است. مبنای اصولی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی؛ حاکمیت قانون بر خدمات عمومی، اجرای قانونمند خدمات عمومی و نظارت بر آن می باشد. در چنین نگرشی، چالش های عدم ارائه خدمات عمومی در راستای اجرای اصل بی طرفی شامل محرومیت ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی، روابط ناسالم میان دولت و مردم، نابرابری در میان اقشار جامعه و فساد طبقاتی می گردد. کلید واژه ها: دولت، حقوق اداری، اصل منع تبعیض و عدم برابری، بی طرفی، خدمات عمومی.

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.