تبعیت

معروف ترین برهان صدرا در اثبات حرکت جوهری برهانی است که به وجود نسبت خاصّی بین عرض و جوهر پای می فشرد و با تعبیرهایی همچون تابعیت عرض از جوهر، معلول بودن، لازم بودن و شأن بودن عرض برای جوهر تبیین می شود: چون اعراض تابع جوهرند، پس در حرکت خود نیز باید تابع جوهر باشند؛ بنابراین جوهر به طریق اولی متحرک است. در این مقاله این برهان ها به صورتی جامع نقد و بررسی می شوند. بر پایه اشکال سکون جوهری سکون عرضی نیز شاهدی بر ثبات جوهر است و جوهر باید به گونه ای متناقض هم ساکن باشد و هم متحرک. افزون بر این، چون حرکت های عرضیِ بالفعل در همه اجسام اثبات نشده است، فراگیر بودن حرکت جوهری به مشکل برمی خورد. در اشکال عدم رابطه علّی میان جوهر و عرض معلول بودن، مرتبه بودن و نحوه وجود بودن عرض و حرکت های عرضی برای جوهر با ادله و مثال نقض های گوناگون نقد می شود. همچنین، با نقد وحدت وجود در ذات و عرض های آن اثبات تغییر در وجود جوهر زیر سؤال می رود. در نقد اثبات حرکت جوهری از راه تبعیت و نسبی بودن حرکت نیز نشان داده می شود که صدرا قاعده تکافؤ متضایفان را به نادرستی تعمیم داده است. به همین سبب مشکل اجتماع جوهر و اضافه و مشکل حضور یک چیز واحد در ذات دو امر متغایر پدید می آید و افزون بر حرکت جوهری اموری چون سرخی جوهری نیز اثبات می شود!

در حقوق موضوعه ایران، در خصوص تبعیت منفعت از عین و جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین اعیان و منافع به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند.بنابر این قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.    

آیات متعددی در قرآن کریم بر منع تولّی نسبت به کفار دلالت دارد. دو سوره ممتحنه و توبه بخش بیشتری از این آیات را در خود جای داده است. در سوره های آل عمران، نساء، مائده و مجادله نیز آیاتی به این موضوع پرداخته اند. اینکه مقصود از این تولّی ممنوع چیست و کدام دسته از کفّار ممنوع التولِّی هستند، بررسی بیشتر آیات مربوطه را می طلبد. از سوی دیگر در دنیای کنونی، ارتباط و تعامل جامعه اسلامی و مدیران آن، با دیگر ممالک- که عمدتاً غیر مسلمان هم هستند- در ارتباط با شئون مختلف زندگی معاصر، یکی از ضرورت-های انکارناپذیر است. همین امر گاه پرسش هایی را در ذهن مخاطبان و علاقه مندان به تعالیم اسلامی ایجاد می کند و لااقل برای برخی از افراد زمینه ایجاد سوءتفاهم و در پی آن طرح تهمت های را نسبت به مسوولان در پی داشته باشد. این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازد که مقصود از «تولّی ممنوع» که در قرآن مطرح شده است، چه می باشد؟ و این ممنوعیت در ارتباط با کدام دسته از کفار است؟ بعلاوه در این مقال مطابق با آیات قرآن نوع و میزان ارتباط و تعاملی که مسلمانان می توانند با غیر مسلمانان داشته باشند، مشخص گردیده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است.