الگوهای مقررات گذاری و تنظیم گری در بازار اجاره خصوصی: تحلیل تطبیقی سیاست های کنترل اجاره در یازده کشور اروپایی و درس آموخته هایی برای ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.Regulatory and Governance Models in the Private Rental Market: A Comparative Analysis of Rent Control Policies in Eleven European Countries and Lessons for Iran
This study adopts a comparative-qualitative approach, utilizing thematic analysis to examine private rental market regulation policies in eleven European countries: Germany, France, Sweden, the Netherlands, the United Kingdom, Spain, Ireland, Finland, Norway, Denmark, and Switzerland. The theoretical framework integrates Kemeny’s "Social Frameworks of Housing" and Arnott’s "Three-Generation Typology of Rent Control," enabling a simultaneous analysis of institutional structures and policy instruments. For comparative policy analysis, Deborah Mitchell’s 1991 framework was employed, focusing on the comparison of laws, regulations, and governmental interventions. Findings reveal that rent control policies in the studied countries are categorized into four primary models: 1) strengthening regulations to protect tenants, 2) consequences of private rental market deregulation, 3) minimal regulation and governance, and 4) comprehensive regulation and governance. A comparative review of trends over the past three decades indicates that many countries, particularly post-economic crises, have shifted toward re-regulating rental markets to enhance housing security, reduce inequality, and balance tenant and landlord interests. Iran, too, requires a critical overhaul of its rental policy framework. In designing intervention models, prioritizing international experiences, institutional contextualization, and securing housing stability for middle- and low-income groups must be central. The optimal model should preserve market dynamism and investment incentives while mitigating extreme price volatility, contractual insecurity, and financial burdens on tenants. The study’s innovation lies in synthesizing structural theories (Kemeny) and policy execution frameworks (Arnott) to propose a multi-level analytical model for rental policies, applicable to comparative policy-making in developing countries such as Iran.
تبلیغات
