جمال بیگی

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

سابقه و هدف: دین اسلام دین رأفت و مهربانی است و قرآن کریم که منبع آموزه های دینی است از حقوق اساسی انسان ها به شدت حمایت می کند؛ و درعین حال آموزه های قرآنی و روایت های اسلامی در جهت سیر تکامل و تعالی انسان، حفظ حیات و رعایت سلامت را امری محترم شمرده است. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد آموزه های دینی در تضمین سلامت محکومان بوده است. روش کار: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه ای است که با مراجعه به آیات قرآن و روایت های اسلامی و جست وجو در منابع اسلامی و مقاله های موجود در پایگاه های استنادی مانند آی.اس.سی، مگیران، اس.آی.دی، نورمگز و گوگل اسکولار داده های اولیه مرتبط با سؤال تحقیق، جمع آوری و سپس این داده ها، با توجه به هدف پژوهش تجزیه و تحلیل شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که در اجرای حدود الهی در عین اثربخشی بر رعایت کرامت ذاتی انسان ها، سلامت محکومان با سازوکارهایی در رویکرد آموزه های دینی برگرفته از قرآن کریم و روایت های منقول از معصومان (ع) پیش بینی شده است که ازجمله می توان به اجرانکردن حد بر محکوم در گرما و سرما، اجرانکردن حد بر محکوم بیمار و زن باردار، امکان اجرای حد جلد به صورت ضغث بر محکوم بیمار و اجرانکردن حد جلد بر صورت و عورتین محکوم اشاره نمود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزه های دینی در جهت تضمین سلامت به ویژه در اجرای حدود الهی به سلامت محکومان توجه نموده است؛ ازاین رو، وجود بیماری و شرایط خاص محکوم در قبل یا بعد از محکومیت به منظور تضمین سلامت محکومان موجب اعمال سیاست جنایی افتراقی برای محکومان بیمار می گردد؛ همان طور که در بسیاری از موارد ابتلای محکوم به بیماری جسمی و روحی با حصول شرایطی موجب ساقط شدن مجازات و در برخی موارد موجب تأخیر در اجرای حکم تا زمان بهبودی دانسته شده است؛ بنابراین، هم گرایی دین و سلامت راهبردی تلفیقی در تضمین سلامت محکومان به شمار می رود.

زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.