حسین حسین زاده

هدف: در اقتصاد بیشتر کشورها مالیات، عمده ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه است. مالیات جسورانه موجب کاهش مالیات که عمده ترین منبع مالی دولت است، می شود و عوامل موثر بر آن اهمیت زیادی یافته است. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش شناسی: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بر اساس داده های ترکیبی به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نمونه آماری، شامل 130 شرکت طی سال های 1395 تا 1401 بوده که به روش حذف نظام مند انتخاب گردیده است. یافته ها: نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنادار دارند. دانش افزایی: پرداخت حق الزحمه بالاتر به حسابرسان می تواند شرکت ها را در استفاده جسورانه تر از روشهای تقلب مالیاتی تشویق کند. حسابرسان با کیفیت بالا ممکن است به دلیل نگرانی از حفظ شهرت و منافع حرفه ای خود، به شرکت ها اجازه دهند تا به روش های پرریسک مالیاتی متوسل شوند. در نهایت، مالکیت اعضای هیئت مدیره شرکت، انگیزه ای برای محافظت از منافع مالی آنها در شرکت ایجاد می کند.

اقتصاد ایران ایران در دهه دوم حکومت محمدرضا شاه، بیش از پیش به سوی رانتیر شدن و نفتی شدن پیش رفت. با ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی به ایران تعلق قرار گیرفت و اگر چه پس از آن کنسرسیوم نفتی برای استخراج و فروش نفت ایران به وجود آمد، اما رفته رفته جایگاه نفت در اقتصاد و به تبع آن سیاست ایران ویژه و بسیار تأثیرگذار شد، به حدی که رانت نفت موجب شکل گیری بیش از پیش دولت رانتیر نفتی ای شد شد که پیامدهای داخلی و خارجی زیادی برای ایران در بر داشت. در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی، به این پرسش پرداخته می شود که مهم ترین پیامدهای «نفتی شدن» اقتصاد برای سیاست و دولت در ایران، در ابعاد داخلی چه بود؟ از مهم ترین دستاورد داخلی این وابستگی ایجاد نهادهای اداری، سیاسی و امنیتی، در پرتو درآمدهای نفتی و اصلاحات از بالا از سوی شاه بیش از هر چیز متکی بر درآمدهایی بود که از قِبَلِ نفت به دست آورده بود.

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل کیفی به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه و شناسایی سنجه ها و مؤلفه ها پرداخته شده است و سپس با روش کمی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط میان مؤلفه ها پرداخته می شود. جمع آوری داده های اولیه از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش دلفی به روش اشباع نظری انجام شده و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران کارآفرینان فناوری در پژوهشگاه های کشور است و باتوجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از جدول مورگان کرجسی حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران شامل سیاست ها، قوانین و مقررات، موانع موجود، ارزش گذاری، توسعه کار آفرینی و راهکارها می باشند و تعداد 75 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان می دهد که سیاست ها تأثیر به سزای در قوانین و مقررات، ارزش گذاری ها و ایجاد موانع موجود خواهند داشت. موانع موجود تأثیر معناداری بر ارائه راهکارها خواهند داشت، اما موانع موجود تأثیر معناداری بر ارزش گذاری نمی تواند داشته باشد. هر چند ارزش گذاری تأثیر معناداری بر راهکارها ندارند اما راهکارها می توانند تأثیر معناداری بر توسعه کارآفرینی داشته باشند.

امروزه بیشتر کلانشهرها از پتانسیل و توانایی لازم برای گردشگری خصوصاً در سطح ملی و بین المللی برخوردار بوده و جمعیت زیادی از گردشگران را به طرف خود جذب میکنند لذا توجه به امنیت اجتماعی آنها در چنین شهرهایی امری لازم و ضروری است. فقدان امنیت و یا احساس عدم امنیت در بین گردشگران میتواند این صنعت درآمدزا را تهدید کند. براین اساس، هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل میزان امنیت اجتماعی گردشگران در شهر تبریز است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمعآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه، و مشاهده) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین گیری، آزمونهای t-test، رگرسیون چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش را، گردشگران شهری داخلی وارد شده به شهر تبریز در سال 1394 تشکیل میدهد که با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 384 نمونه برآورد شده است، و این رقم جهت اطمینان بیشتر به 390 نفر افزایش داده شده است. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای میباشد. اعتبار ابزار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی سؤالات آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد بالاتر از 7/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان تحصیلات، سن، سواد، وضعیت تأهل، میزان درآمد، نقش نیرویانتظامی و رسانهها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تأثیر داشته و در این میان وضعیت کالبدی – فیزیکی شهر تبریز کمترین تأثیر را از نظر گردشگران شهر داشته است.

ایجاد سازمان های کارا در ارایه ی خدمات و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است. درک اهمیت، کاربرد و نقشی که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در بهبود نظام پاسخ گویی بخش عمومی ایفا نماید، سیاست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور کار قرار دادن، وضع خط مشی های مرتبط با آن و بسترهای نهادی و اجرایی، این فناوری را در بخش دولتی کاربردی نمایند. این مقاله نیز یکی از مسایل اساسی و چالش برانگیز کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایجاد نظام پاسخ گویی بخش دولتی را در قالب موضوع پژوهشی گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. مهم ترین هدف مقاله شناسایی موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله دیجیتالی، قانونی، امنیت اطلاعات، و مدیریت تغییر به عنوان مهم ترین موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تا به این ترتیب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گویی به ذی نفعان فراهم شود. در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه ها ی اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، فرضیه های پژوهش را در شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله ی دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و موانع امنیت اطلاعات و مدیریت تغییر، به عنوان کمترین مانع در به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گویی شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران ایجاد کرده اند.