محمدهادی رستمی

محمدهادی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
پست الکترونیکی: h.rostami123@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 98 - 114

کلیدواژه‌ها: اجرای اجباری عین تعهد الزام فقه امامیه حقوق ایران حقوق عراق حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.
۲.

راهکارهای اصلاح نظام مالکیت در ایران (با رویکرد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 765 - 812

کلیدواژه‌ها: نظام مالکیت فعالیت های مولد فعالیت های غیرمولد مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سرمایه های راکد عدالت اقتصادی بهره وری اصول فقهی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
۳.

بحران های مالی در آینه سفته بازی: از تحلیل بحران 2008 تا راهکارهای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 95 - 118

کلیدواژه‌ها: سفته بازی بحران های اقتصادی نوآوری های مالی شفافیت فعالیت های مولد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۹
بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.
۴.

بررسی توزیع مسئولیت ناشی از کالای معیوب در فرض سبب مجمل، در نظام کامن لا، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 66 - 96

کلیدواژه‌ها: خسارت رابطه سببیت عیب ناشی از تولید کالاهای مثلی ضرر توزیع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی می پردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید می شوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، می توان از نظریه های موجود در حقوق کامن لا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترین های مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریه های مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیان زا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که نظریه هایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" می توانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیان زا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.
۵.

تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: قرارداد کامل مذاکره مجدد قراردادهای مدت دار ناقص حقوق ایران قرارداد مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.
۶.

تحلیل ماهیت، آثار و چالش های اقتصادی و فقهی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 231-250

کلیدواژه‌ها: رمزارز پول مجازی بیت کوین استخراج رمزارز مالیت اکل مال به باطل ضرر سفته بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.
۷.

لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 109 - 122

کلیدواژه‌ها: عقد لزوم صحت رشد سفاهت ربا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
۸.

تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت های سفهی در حوزه های کلان و شرایط اقتصادی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: قرارداد سفیه سفاهت قرارداد سفهی غرر اکل مال به باطل بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.
۹.

تبیین انحراف های سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 107-126

کلیدواژه‌ها: قرض قرض الحسنه نرخ بهره منفی نرخ بهره صفر رانت کاهش قدرت خرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.
۱۰.

بررسی چالش های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 299 - 322

کلیدواژه‌ها: مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات اسلامی مالیات بر مصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۵۶۳
VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.
۱۱.

تبیین چالش های سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 171 - 199

کلیدواژه‌ها: سفته بازی بازار سهام ریسک بهره وری حباب قیمت فقه اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۸
بازارهای مالی در کنار بازارهای پولی، به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، به افزایش تولید، اشتغال و رفاه کمک می کنند اما سفته بازی غیرطبیعی به کارایی این بازارها آسیب می رساند. سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام، موجب افزایش خطر، عدم اطمینان، نوسانات قیمت و افزایش فاصله میان ارزش بازاری و ارزش ذاتی سهام می شود و از تخصیص بهینه و کارای وجوه به مولدترین بنگاه ها بازمی دارد. سفته بازی غیرطبیعی، بازار را پرنوسان، پیش بینی را دشوار و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را تضعیف می کند. سفته بازی غیرطبیعی، علت غیرطبیعی تغییرات قیمت است و بازار را از تعادل خارج می سازد. سفته بازی غیرطبیعی، با شکل گیریِ حباب قیمت و پیامدهای مخرب آن همراه است. در این مقاله، ماهیت سفته بازی در بازار سهام، اشکالِ غیرطبیعی آن، روان شناسی سفته بازی غیرطبیعی، نقش سفته بازان حرفه ای، نقش سفته بازی غیرطبیعی در بحران های مالی، مکانیزم های مقابله با سفته بازی غیرطبیعی، بررسی می شود و در پاسخ به این سؤال که سفته بازی غیرطبیعی از منظر اقتصاد و اسلام چه جایگاهی دارد این فرضیه ارائه می شود که سفته بازی غیرطبیعی چون با رفتارهای غررآمیز، قمارآلود و تدلیس گونه همراه است و موجب اخلال در عملکرد بازار سهام است، مجاز نمی باشد. تلاش این مقاله، ارائه تبیین کامل تر از ماهیت سفته بازی غیرطبیعی، با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مقابله شدیدتر با این پدیده بسیار مخرب است.
۱۲.

فرایند و مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق و تأثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 55-76

کلیدواژه‌ها: رویکرد تحلیل اقتصادی به حقوق حقوق و اقتصاد بهره وری کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه ساز آن بوده اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده های حقوقی بهره می برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می کند، این فرضیه را بیان می دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق تر، اقتصادی تر و کاربردی تر بیان می کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به گونه ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره وری، رشد و رفاه باشد.
۱۳.

بررسی تحلیلی اوراق خزانة اسلامی (اخزا) و مزایا و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: اوراق خزانة اسلامی اخزا بازار بدهی بدهی دولت نرخ سود تعادلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۶۳۴
پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.
۱۴.

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: اوراق اجاره ابزارهای سیاست مالی اجاره به شرط تملیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
۱۵.

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: لیزینگ اجاره به شرط تملیک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
۱۶.

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دولت کارایی مالیات اسلامی خمس زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۹۰۰
مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تأیید کرده اند. دو گانگى در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتى و افزایش فرار مالیاتى مى شود. نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تأسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب مؤثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان