نظام مالکیت

قطعه قطعه شدن اراضی زراعی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر در نظام های مکانی فضایی سکونتگاه های روستایی بروز عینی یافته است. برنامه ریزان و کارشناسان توسعه روستایی نیز هر یک با رویکردی متفاوت به دنبال رفع این مسأله و گاهاً ارائه یک رویکرد برای تمامی این نظام ها بوده اند. این مقاله بدنبال شناخت و تحلیل علل قطعه قطعه شدن اراضی زراعی با ویژگی های ساختاری کارکردی خاص روستای میشیجان علیا است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی و ابزارهایی نظیر پرسشنامه و نقشه استفاده گردید. همچنین از آزمون T تک نمونه ای برای سنجش اینکه کدام یک از عوامل قطعه قطعه شدن دارای تأثیر بیشتری می باشند استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی، بهره برداران روستای میشیجان علیا می باشد که در سال 1392 بنابر اطلاعات محلی جمع آوری شده 170 بهره بردار بوده است.حجم نمونه 80 بهره بهره بردار می باشد. شاخص هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شامل: ساختار مالکیت، ساختار جمعیت، اصلاحات ارضی، ساختار کالبدی، قوانین ارث، نظام اجاره داری، سطح زیرکشت می باشد. نتایج نشان می دهد که عوامل و روندهایی چون قوانین ارث (5/46 درصد اراضی چند سهمی هستند)، ساختار مالکیت (افزایش مالکین از 6 به 170مالک)، نظام اجاره داری (5/21 درصد اراضی به صورت اجاره اداره می شوند) از جمله نیروهای درونی و اطلاحات ارضی (افزایش تعداد قطعات) به صورت یک نیروی بیرونی در نظام فضایی روستای میشیجان علیا تأثیر گذار بوده اند. در بین این عوامل تأثیرگذار نیز در روستا، قوانین ارث، ساختار مالکیت و اصلاحات ارضی از عوامل تعیین کننده در قطعه قطعه شدن اراضی

تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن  وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی  تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.