محمدحسین جعفری

امروزه بیش از نیمی از عمر انسان شهرنشین در خانه می گذرد؛ لذا کیفیت فضای داخلی بر شیوه رفتار،عواطف و بسیاری دیگر از جنبه های فیزیکی و روحی ساکنان اثرگذار است. از دیگرسو به واسطه شرایط اقتصادی و تغییرات در شیوه زندگی انسان معاصر شاهد حداقلی شدن مساحت مسکن و نیاز به بهره بردن حداکثری از آن هستیم. در طول تاریخ پاسخ گویی به شرایط متغیر و نیازهای جدید همواره ضرورتی جدایی ناپذیر از معماری بوده است. ضروریست، کیفیتی که محیط های معماری و طراحی داخلی را به عنوان عناصری تلفیقی، در جهت تأمین منافع چندگانه کاربران و افزایش منفعت همه جانبه «مدیریت» می کند، «انعطاف پذیری» می نامیم. برای دست یابی به کیفیت «انعطاف پذیری» معماری و طراحی داخلی «پر محتوا» و « چند عملکردی » باید به مفاهیم ساده و پیچیده در طراحی داخلی توجه نمود و در نهایت ویژگی های بصری قابل ملاحظه ای را خلق نمود که ما را به سوی اهدافی چون «تأمین نیازهای عملکردی فضا با حداکثر کارایی»، «صرفه جویی هزینه های ساخت در دراز مدت» و «تأمین نیازهای عاطفی انسان» و ... هدایت کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی اصول طراحی داخلی انعطافپذیر در مسکن می باشد که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای رابطه ی انعطاف پذیری و طراحی داخلی و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند، پارادایم انعطاف پذیری با طراحی داخلی در ارتباطی مستقیم بودم و ار طریق انعطاف پذیری عملکردی و اثرات نور، رنگ، گیاه، مصالح و اصول روانشناسی محیطی امکان ارتقا کیفیت فضای داخلی را خواهد داشت.

«تشبیه» انسان وار دانستن خداوند، و «تنزیه»، دور دانستن خدا از نقایص مخلوقات است. بسیاری رابطة این دو را مانعة الجمع دانسته اند، و حال آنکه در متون دینی، تنزیه همراه با تشبیه است، بلکه در دل هر تنزیه، تشبه نهفته. در ابتدا، جمع میان تشبیه و تنزیه متناقض می نماید. خداوندی که از نقایصِ مخلوقات دور است، چگونه بدان ها از رگ گردن نزدیک تر است؟ عرفان نظری با ارائة نظامی وجودشناسانه، به تبیین این مسئله نشسته است. ذات حق به اطلاق مقسمی، نه تنها از تشبیه، بلکه از تنزیه نیز مبراست. مقام ذات را می توان فوق تشبیه و تنزیه دانست؛ زیرا در آن مقام، خلقی راه ندارد. بر اساس وحدت شخصی وجود، حق وجود بالذاتِ حقیقی است و همه جا را فراگرفته. پس از مقام ذات، ماسوای حق، تجلیات، و شئونِ حق هستند که وجودی بالعرض دارند و البته دارای نفس الامر هستند. وجود بی نهایت حق در دل هر ذره، موجود و فراتر از آن نیز هست. این وجود بی نهایت دارای تمایز احاطی است و بر همة تجلیاتش، احاطة وجودی دارد. بنابراین، در مقام کثرت، حقِ بی نهایت در دل هر ذره، وجود دارد و آن موطن را پرکرده است، اما در عین حال، از آن نیز فرا می رود و ماورای آن را نیز دربرمی گیرد. پس هر تجلی خداوند در عین حال که حق است، در همان حال حق نیست؛ به این معنا که خلق، حق است؛ اما حق فقط خلق نیست، بلکه ماورای خلق نیز هست.

زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است. مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است. نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد. 

زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

ازجمله راهبردهای توسعه جامعه عشایری، اسکان عشایر است که آثار و پیامدهای مختلفی بر جای می گذارد. پیامدهای اجرای طرح اسکان به طورکلی می تواند بر کیفیت زندگی عشایر در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان در کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی بود. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خانوارهای عشایر چهار کانون بود. براساس آمار سال 1397، این چهار کانون 779 خانوار جمعیت داشت که برای تعیین حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 258 خانوار محاسبه شد و به انتخاب خانوارها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چند معیاره Vikor استفاده شد. یافته های بررسی میانگین اثرات اقتصادی-اجتماعی اجرای طرح های اسکان نشان داد که میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد بالاست. بیشترین میانگین در بعد اقتصادی به کانون ده خطیب با میانگین 3.96 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.59 و در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به کانون ده خطیب با میانگین 4.29 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.98 است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد که کانون های نهور و ده خطیب با توجه به شاخص های آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه مطالعه شده در بهترین رتبه قرار دارند و کانون های چاه زول و بنیاباد در پایین ترین رتبه قرار می گیرند. 

تجارت بین المللی یا باز بودن اقتصاد، این امکان را فراهم می سازد تا از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، بهره وری عوامل تولید و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاً با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته اند؛ در ایران نیز یکی از اصلی ترین و مهمترین اهداف مدنظر در ایجاد مناطق آزاد بهره بردن از مزایای تجارت بین المللی بوده است. بر همین مبنا تلاش قانونگذار بر این بوده تا روند تجارت بین المللی در مناطق آزاد تسهیل گردد. در این مقاله که با هدف تبیین و تشریح تقنینی نقش مناطق آزاد ایران در بازرگانی بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که علیرغم برخی مشکلات ساختاری و تقنینی و ضعف در حمایت های لازم از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و نیز برخی عوامل اثرگذار دیگر نظیر تحریم های بین المللی و.. با اینحال مقررات حمایتی و تضمینی متناسبی در این راستا منطبق با وضعیت مناطق آزاد جاری می باشد که البته ضرورت اصلاح برخی از این قوانین مشهود است چرا که نیل به هدف توسعه و عمران منطقه ای از طریق گسترش صادرات و رشد سرمایه گذاری خارجی مستلزم معافیت های هدفمند گمرکی و مالیاتی برای مطلق کالاها و خدمات، باید به عرصه تولید و صنعت اختصاص یابد تا مقررات گذاری در این مناطق صحیح و کارا باشد. روش تحقیق در این مقاله نیز، توصیفی تبیینی است.

نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.