محدثه صادقیان لمراسکی

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.

حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه های هنگفتی را صرف می نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده ها قرار می گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون گذاری و اجرا درآمده اند.

زمینه و هدف: افزایش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات ارزهای دیجیتال ملاحظات اخلاقی پیچیده ای را ایجاد کرده است که نیازمند بررسی رویکردهای نظارتی مسئولانه است. پژوهش حاضر این نیاز را با استفاده از یک چارچوب نظری نتیجه گرا، با تأکید بر نتایج استقرار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این بخش و تأثیرات آن بر ذی نفعان، بسط داده و با تکیه بر مطالعات موردی مهم، مانند سام بانکمن فرید و بورس آتی و  بررسی گسترده منابع مربوطه، پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال بررسی و ضرورت روش های نظارتی جدید را که به ویژگی های منحصربه فرد دارایی های دیجیتال در کنار قوانین موجود می پردازند را مطالعه می کند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حی ث اب زار تحقیق، اسنادی و کتاب خانه ای است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از منابع کتاب خانه ای ک ه ب ه روش توص یفی- تحلیل ی م ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با استفاده از یک دیدگاه پیامدگرا، این مطالعه بر اهمیت متعادل کردن پتانسیل تحول آفرین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با ملاحظات اخلاقی برای اطمینان از یکپارچگی بازار، محفاظت از سرمایه گذار و رفاه کلی در معاملات ارزهای دیجیتال تأکید می کند. نتیجه: نویسنده با مقایسه نتیجه گرایی با سایر نظریه های اخلاقی قابل استفاده برای بهره برداری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال، چارچوبی برای نوع شناسی تجارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیشنهاد می کند. 

پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم زدایی از رفتارهای قانون شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.

سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

زمینه و هدف: همزمان با تحولات اقتصادی جوامع و افزایش ناهنجاری اجتماعی و به دنبال آن، افزایش بیماری های روانی، پلیس به متخصصان خط مقدمی تبدیل شده است که این افراد را در زمان بحران مدیریت میکنند. این مقاله به بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده پیرامون این پدیده می پردازد؛ چرا که هم نیروهای پلیس و هم سیستمهای بهداشت روانی را تحت تاثیر قرار میدهد. دو اصل اساسی این منطق را برای پلیس فراهم میکند که مسئولیت افراد مبتلا به بیماریهای روانی را بر عهده بگیرد: یکی قدرت و اختیار آنها برای حفاظت از امنیت و رفاه جامعه، و دیگری، تعهدات ذاتی آنها برای حفاظت از افراد نابرخودار از سلامت روانی. روش تحقیق: این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نقش پلیس در رعایت حقوق نابرخورداران از سلامت روانی را بررسی کرده است.نتایج و یافته ها: پلیس اغلب نقش دروازه بان را در تصمیم گیری در مورد این که آیا فرد مبتلا به بیماری روانی که مورد توجه آنها قرار گرفته است باید وارد سیستم بهداشت روانی یا سیستم عدالت کیفری شود، ایفا میکند. نوشتار حاضر انواع تیمهای بحران سیار را توصیف میکند که از پلیس، متخصصان سلامت روان، یا هر دو تشکیل شده اند. نیاز به آموزش افسران پلیس در تشخیص بیماریهای روانی و آگاهی از چگونگی دسترسی به منابع سلامت روان مورد تاکید قرار میگیرد. همکاری بین سازمان پلیس و نظام سلامت روان بسیار مهم است و حوزه های مختلف تخصص هر یک باید شناخته و معرفی شود و نباید باعث سردرگمی شود.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تبیین ﻣﺒﺎﻧﯽو اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی است. ﻧﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳت. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻨﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼق ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ از اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجّة البَیضاء فی تهذیب الإحیاء» و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ پرداخته ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ﻫﺎ نشان داد که مبانی تربیت اخلاقی شامل (تغییر پذیری اخلاق ،در هم تنیدگی دین و اخلاق ،اعتدال جامع ، ذو مراتب بودن اخلاق ، انگیزه فاعل و نیت) و اصول تربیت اخلاقی از منظر علامه فیض کاشانی شامل( اصل محافظت و مراقبت بر نماز، اصل محافظت و مراقبت برروزه داری ،اصل انفاق مالی ،اصل توجه به حقوق دیگران ،اصل اصلاح شرایط ،اصل تعالی تدریجی ،توسل و ارتباط معنوی با معصومان (ع) )بود. بر این اساس مسئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تهیه دستور العمل ها، کتابها و... که بتوان در آموزه های تربیتی استفاده کرد، اقدام کنند.