بررسی نظریه مجهول المالک دانستن سپرده های بانک بر اساس بررسی خلق پول درون بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
271 - 302
حوزههای تخصصی:
1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.