غلامعلی قاسمی

غلامعلی قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۲۱.

چالش های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو تعهدات بین المللی دولت ها در کنترل بیماری های واگیر؛ مطالعه موردی کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 31 - 61
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش هایی، از جمله در حوزه سرمایه گذاری، مواجه ساخته است. دولت ها به موجب حقوق بین الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران می گردد. عمده دولت ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه گیری، و به تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت اضطراری، تکلیف سرمایه گذاری های خارجی که متحمل خسارت شده اند چیست و چگونه تدابیر دولت ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین المللی در کنترل بیماری های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی؛ و 3) چالش های حل و فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری های واگیر بوده و از این رو مطابق مقررات بین المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت ها نه تنها توجیه پذیر، بلکه تعهدی بین المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین المللی در این خصوص می باشد، مجموعه موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله مؤلفه هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.
۲۲.

تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 110 - 148

کلیدواژه‌ها: عام الشمول حقوق بین الملل تحریم حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۱
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
۲۳.

محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 179 - 208

کلیدواژه‌ها: محدودیت های شفافیت حق دسترسی به اطلاعات حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثنائاتی پیش بینی شده است. در این مقاله با مراجعه به حقوق عمومی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این استثنائات استخراج شده و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری گردیده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است. محدودیت های مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، استنباط شده است.
۲۴.

Effects of A 12-Week Rebound Therapy Exercise on Energy Consumption and Body Mass Index in Patients With Spinal Cord Injury(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Exercise Science and Medicine, Volume ۱۲, Issue ۱,۲۰۲۰ 69 - 74

کلیدواژه‌ها: Rebound exercise Spinal cord injury Body Mass Index réhabilitation Disability

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
Introduction: Energy Consumption (EC) and Body Mass Index (BMI) are the major complications associated with Spinal Cord Injury (SCI), which can be improved by exercise rehabilitation. Thus, the present study aimed to evaluate the efficiency of using rebound therapy (exercise on a trampoline) on EC and BMI in individuals with SCI. Materials and Methods: Sixteen individuals with SCI (ASIA classification: A=6, B=6, C=2, D=2) were selected and randomly divided into two groups of experimental (rebound exercise) and control. The experimental group performed the exercise program by a modified trampoline for 12 weeks (10-30 minutes; 3 sessions a week). EC was measured by the Physiological Cost Index (PCI) and BMI was calculated by standard formula before and after the exercise intervention. Finally, the obtained data were analyzed by Repeated-Measures Analysis of Variance (RM-ANOVA) in SPSS. Results: The results of RM-ANOVA revealed significant interaction in both criteria (P<0.01). In other words, the experimental group changes were substantial, compared to that of the control group. Conclusion: The collected results indicated that rebound therapy could, in effect, improve the SCI individuals’ EC and BMI. Furthermore, it was suggested that rebound exercise can be a useful sports rehabilitation method for patients with SCI.
۲۵.

حمایت از زیرساخت های انرژی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 173 - 193

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه حمله سایبری زیرساختهای انرژی قاعده عرفی مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۶۴۸
زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 
۲۶.

مسئولیت بین المللی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 189 - 216

کلیدواژه‌ها: شهید سلیمانی ایالات متحده آمریکا دولت ترامپ نقض تعهد بین المللی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
حمله هوایی پهپادی در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد و بالمآل، به لحاظ حقوقی بین المللی می توان به دنبال پیامدهای آن بود. شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان به تصریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت دستور مستقیم وی بوده است. ازاین رو طبق ماده (4) مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عمل متخلفانه بین المللی، به آمریکا منتسب است و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی کشور در زمینه حقوق بین الملل بشر دانسته می شود. بدین ترتیب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بین المللی محقق شده و طبق مواد (1) و (2) مجموعه مواد 2001، آمریکا مسئولیت بین المللی دارد. آمریکا به عنوان کشور متخلف باید تضمین معتبر و متقاعدکننده به عدم تکرار بدهد (ماده 30(ب) مجموعه مواد 2001)، غرامت بپردازد و جلب رضایت صورت گیرد (مواد 36 و 37 مجموعه مواد 2001). جلب رضایت و تضمین عدم تکرار باید به طور معتبر و واقعی (غیرصوری) باشد و دراین مورد، این امر با خروج کامل نیروهای آمریکا از منطقه و به ویژه عراق محقق می شود.
۲۷.

بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 941 - 959

کلیدواژه‌ها: تابعیت سلب تابعیت بحرین حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۹۶
تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.
۲۸.

حمایت از اجساد درحقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۱) 115 - 148

کلیدواژه‌ها: اجساد حقوق بشردوستانه کنوانسیون های ژنو حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند
۲۹.

نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۴۸-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری دعوای اداری سازمان های مردم نهاد دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۷
اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.
۳۰.

کنش های جامعه بین الملل در مقابله با دزدی دریایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی نوین صلح و امنیت بین المللی شورای امنیت حقوق همکاری بی کیفرمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.
۳۱.

بازاندیشی سازوکارهای حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 133 - 152

کلیدواژه‌ها: دزدان دریایی دزدی دریایی نوین محاکمه عدن سومالی همکاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.
۳۲.

بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت به تأسیسات هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 199 - 235

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری اصل عدم توسل به زور حمله مسلحانه دفاع مشروع استاکس نت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۳۱
یکی از شیوه های نوین تخاصم درصحنه بین المللی، حملاتی است که در بستر فضای سایبری صورت می گیرد، هرچند این حملات پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع را دارند اما سرعت بالای تغییرات در این حوزه موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. توسل به مفهوم دفاع مشروع نیز در خصوص این حملات مورد تردید واقع شده و امکان اعمال این حق در این فضا به استناد ماده 51 منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کرده و پتانسیل ایجاد تخریب و اضمحلال در حد یک حمله مسلحانه را داشته باشند، مسلحانه فرض شده و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود. در خصوص حمله کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010 به تأسیسات هسته ای ایران، صرف نظر از مسئله انتساب آن به عنوان یک امر موضوعی، حق دفاع مشروع قابل اثبات است.
۳۳.

تاثیر شش هفته تمرینات جسمانی منتخب بر تعادل، کنترل قامت و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به میلومننگوسل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در طب ورزشی و فنآوری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 63-77

کلیدواژه‌ها: میلومننگوسل کنترل قامت تعادل عملکرد تمرینات جسمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۴۴
میلومننگوسل پس از فلج مغزی شایع ترین نقص مادر زادی سیستم عصبی است که موجب اختلال در عملکرد بسیاری از ساختارهای بدن می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرینات جسمانی منتخب بر تعادل، کنترل قامت و عملکرد اندام تحتانی کودکان میلومننگوسلی بود. در این مطالعه شبه آزمایشگاهی 10 پسر 10 تا 11 ساله مبتلا به میلومننگوسل با ضایعه در سطوح L4 -L 5 که مستقلاً قادر به ایستادن و برداشتن حداقل پنج گام بودند، انتخاب و پس از اخذ رضایت نامه کتبی از والدین در یک گروه تجربی قرار گرفتند. پیش و پس از شش هفته (چهار جلسه 60 دقیقه ای در هفته) انجام پروتکل تمرینی محقق ساخته، متغیرهای تعادل ایستا و پویا (مقیاس تعادلی PBS )، نوسانات پاسچر (دستگاه فوت اسکن)، زاویه کرانیوورتبرال گردن و دامنه حرکتی زانو و ران (گونیامتر)، زاویه قوس پشتی (خط کش منعطف)، قدرت اکستنسورهای تنه و زانو (دینامومتر) آزمودنی ها اندازه گیری شد. اطلاعات با آزمون تی وابسته در نرم افزار SPSS 22 تحلیل گردید (0/05 ≥ P ). نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار میان پیش آزمون و پس آزمون در همه متغیرها به جز شاخص کلی نوسانات قامتی و قدرت اکستنسورهای تنه ( 0/05 ≤ P ) بود. باتوجه به اثربخشی پروتکل تمرینی استفاده شده، می توان از این پروتکل، برای بهبود وضعیت قامت، تعادل و عملکرد اندام تحتانی در توانبخشی مبتلایان میلومننگوسل و افراد مشابه با این افراد استفاده کرد.
۳۴.

جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 1-22

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه معاهده اهلیت اتباع بیگانه کاپیتولاسیون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
۳۵.

حق مادری در اندیشه امام سجاد(ع) و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 63 - 84

کلیدواژه‌ها: حق مادری رهیافت اسلامی صحیفه سجادیه امام سجاد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۶۶۹
امروزه حقوق بین الملل از رهگذر قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی سازمان ملل به «حق مادری»، توجه ویژه نشان داده است. بررسی مفهوم و مصادیق این حق در اسلام نیز در قالب حقوق زنان و مادران، بسیار دقیق تر و با تفصیل بیشتر بررسی شده است، چنانکه در اندیشه های امام سجاد(ع) تجلی ویژه ایی یافته است. پژوهش حاضر از رهگذر تدقیق در اسلام و انگاره های حقوقی بین المللی به ایضاح مفهوم یادشده پرداخته است. بنا بر تقسیم هوفلدی، بیشترین حق مادری از نگاه حقوق بین الملل، حق-آزادی است ولی در اسلام، این حق، حق- مطالبه دانسته می شود و این حق در اسلام به مراتب والاتر است. از نظر گستره زمانی، حقوق بین الملل، حق مادری را به دوره بارداری و عوارض ناشی از آن محدود می داند و حق تربیت فرزند را هم با قیودی برای والدین به رسمیت می شناسد، اما در رهیافت اسلامی که در اندیشه امام سجاد(ع) تبلور ویژه ای یافته است، گستره حق مادری نه تنها محدود به دوره بارداری نیست، بلکه در زمان وفات وی نیز وجود دارد و بر حکومت، همسر، حقوق بین الملل، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و فرزندان است که این حق را ادا کنند. بنابراین، حق مادری در اسلام به مراتب کامل تر و مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده است و ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی دراین باره بهره جوید. 
۳۶.

تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش آموزان دارای زانوی پرانتزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 19 - 33
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
زمینه و هدف: در سال های اخیر استفاده از تمرینات تراباند به دلیل هزینه پایین، نیاز به فضای کم و ایمن بودن، در توانبخشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل ایستا و پویای دانش آموزان مبتلا به پای پرانتزی بود. روش تحقیق: 30 دانش آموز دختر دوره متوسطه اول مبتلا به زاتوی پرانتزی به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی (سن 1/6±14/01 سال، قد 0/12±1/57 متر و وزن 9/7±50/3 کیلوگرم) و کنترل (سن 1/6±14/06 سال، قد 0/18±1/56 متر و وزن 11/3±50/03 کیلوگرم) وارد مطالعه شدند. فاصله بین زانو ها، زاویه Q، تعادل ایستا و تعادل پویای آزمودنی ها به ترتیب توسط کولیس، گونیامتر، آزمون لک لک و آزمون Y اندازه گیری شد. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 12 هفته، هفته ای 3 جلسه و در هر جلسه 60 دقیقه به تمرین پرداختند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس ترکیبی در بسته آماری SPSS نسخه 22 استفاده شد (0/05>P). یافته ها: پس از دوره تمرینی، کاهش معنی داری در فاصله بین زانو ها (0/001=p) و افزایش معنی داری در زاویه Q (p=0/04)، تعادل ایستا (0/001=p) و تعادل پویا در جهت قدامی (0/001=p)، خلفی داخلی (0/002=p) و خلفی خارجی (0/003=p) دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل می توان اذعان نمود که تمرینات تراباند مربوط به پروتکل تمرینی ارائه شده در تحقیق حاضر بر بهبود زانوی پرانتزی، زاویه Q و تعادل دانش آموزان مبتلا به زانوی پرانتزی مؤثر بوده است.
۳۷.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: مشارکت سازمان های غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حاکمیت دولت ها تابعان حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۸۲۴
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۳۸.

جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت ها با تأکید بر رهیافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 147 - 178

کلیدواژه‌ها: تبلیغات جنگ رسانه توسل به زور اسلام حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.
۳۹.

چالشهای اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بینالملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله منشور ملل متحد رویه دیوان بین المللی دادگستری شورشیان کنترا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوقبین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهشمار می آید.
۴۰.

تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 147 - 170

کلیدواژه‌ها: تدابیر بازدارنده مفاسد اقتصادی مبارزه با فساد کنوانسیون ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۵۴۰
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین المللی نیز تهدید می کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیت های قوای سه گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها، حمایت از سازمان های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری های مردمی و گزارش دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تأثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان