جلال الدین قیاسی

جلال الدین قیاسی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۲۱.

رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجری شروع به جرم در حکم شروع به جرم جرم عقیم جرم محال جرایم ناتمام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۹۹
قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.
۲۲.

درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی دلیل اصل برائت بطلان قلمرو کیفری مراجع شبه کیفری مشروعیت دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
۲۴.

قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص قتل شبه عمد سرایت قتل عمدی جنایات عمدی قاعده اثر جنایات غیرمأذون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
۲۵.

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد مادی تعدد معنوی جرایم مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.
۲۶.

بازاندیشی در تحقق دفاعیات کیفری اضطرار و اکراه در مصادیق مشتبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاعیات کیفری اضطرار ضرورت اکراه اکراه موقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
اضطرار و اکراه، همواره در زمره ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۷.

قاعده تزاحم در سقط جنین درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
سقط جنین درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می شود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز می شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می باشد، امّا مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را  قبل از دمیده شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده اند. عده ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم قرار می دادند، نتیجه ای خلاف نظرشان می گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید. 
۲۸.

چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناتوان سازی گزینشی بزهکار پرخطر بزهکار کم خطر اشتباه منفی اشتباه مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.
۲۹.

نقش علم به نوعاً کشندگی رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قتل عمد عمل نوعاً کشنده جهل موضوعی حقوق تطبیقی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
۳۰.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدمات تحصیل فریب کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۶۰۹
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
۳۲.

مطالعه ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.
۳۴.

بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

کلیدواژه‌ها: تعدد نتیجه تعدد معنوی جرایم مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۶۶
گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.
۳۵.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت مدنی سبب مباشر رابطة سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۵
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
۳۷.

اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی

کلیدواژه‌ها: تساهل سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است. در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.
۳۹.

حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانونى بودن جرم و مجازات قانون مدون منابع معتبر فتاوى معتبر اختیارات قاضى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۸۵
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان