مسعود غفاری

"هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش هیجانی(خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه) بر آثار منفی اعتیاد به اینترنت(کاربری اجباری و کنارهگیری اجتماعی) میباشد. جامعه آماری پژوهش،دانشآموزان پسر دوره متوسطه منطقه 3 شهر تهران بود، که 30 نفر از دانشآموزان «مرکز توسعه صادرات ایران» بر اساس آزمون های تشخیصی اعتیاد به اینترنت به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش در زمینه خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در 8 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. با توجه به این که طرح تحقیق پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بوده است ابزارهای اندازهگیری اعتیاد به اینترنت، هوش هیجانی بار- آن، کاربری مشکلزای اینترنت کاپلان(2002) در دو نوبت قبل از آموزش و بعد از آموزش مورد اجرا قرار گرفت. دادههای جمعآوری شده از این پرسش نامهها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه و به تبع آنها هوش هیجانی کلی پس از آموزش در گروه آزمایش ، به طور معناداری افزایش پیدا کرده است، میزان کاربری اجباری اینترنت و کنارهگیری اجتماعی در کاربرانی که مورد آموزش قرار گرفته بودند به طور معناداری کاهش پیدا کرده و میزان این متغیرها در گروه کنترل از نظر آماری تفاوت معناداری نداشته است. "

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد توسعه سیاسی، در بر گیرنده ابعاد و وجوه فراوانی است که می تواند نظام های سیاسی را در فرآیند دستیابی به یک وضعیت مطلوب به لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاری رساند. در این راستا مشارکت سیاسی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره از عواملی چند تاثیر و تاثر پذیرفته است. نوع ساخت نظام سیاسی، وجود قومیت ها و هویت های متعدد در داخل یک سرزمین، مسایل اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی گوناگون از جمله عواملی هستند که در افزایش یا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثیر بسزایی دارند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی علل روند نزولی میزان مشارکت شهروندان استان کردستان در بازه زمانی 1376 تا 1384 می باشد. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، رسانه ها، حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی کشور و همچنین تغییر و تحولات سیاسی در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثیرگذار بوده اند. در این تحقیق مهمترین عامل داخلی امید به تغییر فضای سیاسی کشور در دوره زمانی مورد مطالعه است و مهمترین عامل تاثیرگذار خارجی نیز تغییر و تحولات صورت گرفته در مناطق کردنشین عراق و دستاوردهای مهم آنان در چارچوب کشور عراق بوده است

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنابه نظریه دلالتی _ پارادایمی که رابطه بین نظریه های توسعه و اندیشه سیاسی را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. در این مقاله، به اندیشه سیاسی پشتوانه نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» که از اولین و مهم ترین نظریات توسعه می باشد و در دهه 1960 میلادی، موجب تثبیت تفکر این دوره، یعنی «توسعه» به مثابه «رشد»، شده است، پرداخته می شود و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که چگونه بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» بر اساس اصل «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی فایده گرایی بنتام است.

این مقاله به دنبال تبیین خاستگاه جنبش جوانان ایران در فاصله زمانی 1380ـ1350 است. در این سه دهه جنبش جوانان یکی از جنبش های اجتماعی مهم در عرصه سیاسی کشور بوده است. برای تبیین خاستگاه این جنبش دو متغیر «شکاف نسلی» و «دموکراسی» بررسی شده و نتایج حاصل نشان می دهد خاستگاه جنبش جوانان در ایران تقابل دموکراسی و اقتدارگرایی بوده است نه شکاف نسلی. در تحلیل های این مقاله علاوه بر آمارهای رسمی از نتایج برخی نظرسنجی ها نیز استفاده شده است.

در این مقاله درباره مفهوم مدرنیته و رابطه آن با جنبشهای اجتماعی، آنچنان که از آثار کلاسیک درباره مدرنیته درک می‌شود و در اندیشه‌های جدید علم سیاست و جامعه‌شناسی معاصر مطرح بوده و مورد تفسیر قرار گرفته، بحث خواهد شد. البته هدف ارائه یک تحلیل کمی از چگونگی تطور و تحول مفهوم مدرنیته نیست، بلکه بیشتر به رابطه مدرنیته با تغییرات اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد؛ زیرا تغییر در سطح گسترده‌ای، چهره اصلی واقعیت اجتماعی است که هر نظریه علمی - اجتماعی به ناچار به آن پرداخته است. هدف اصلی و اولیه ما در این مقاله درک تاثیر مدرنیته بر روی توسعه و فهم جامعه‌شناختی و اندیشه‌ای جنبشهای اجتماعی می‌باشد. به دیگر سخن هدف ما در مقاله ارائه توجهی خاص به رابطه بین واقعیت تاریخی و معنای فهم است.

"تحولات سیاسی اجتماعی ایران در نیم قرن اخیر، به ویژه در سه دهه پایانی قرن بیستم به دنبال تغییرات دموگرافیک و جوان شدن جمعیت و نیز روند فزاینده شهرنشینی در کشور به وجود آمده، به نحوی که جوانان شهری به یک متغیر مهم و موثر در این تحولات تبدیل شده است. از سوی دیگر در طول یک قرن اخیر و به ویژه از انقلاب مشروطه به این سو، نیل به دمکراسی همواره یکی از پاسخ های اصلی مردم و نخبگان به مساله اجتماعی توسعه و پیشرفت کشور بوده است. این مقاله می کوشد با برقراری پیوند این دومتغیر در پهنه زمانی 1380-1350 به تبیین نقش جوانان شهری در گذار به دمکراسی در ایران بپردازد. در این مقطع زمانی، دو تحول سیاسی و اجتماعی مهم، در روند دمکراتیک شدن ساختار سیاسی در ایران، شکل گرفته که جوانان شهری در خلق آن نقش آفرینی جدی داشته اند: یکی انقلاب اسلامی بهمن 1357 و دیگری انتخابات دوم خرداد 1376. این مقاله با تبیین نقش جوانان شهری در شکل گیری دو تحول فوق، از منظر تطبیقی شاخص های دمکراتیک را در نظام های سیاسی قبل و بعد از این دو واقعه تحلیل می کند. "

طلب مساوات و برابری به عنوان ارزش هایی عدالت خواهانه از نخستین مطالبات انقلاب مشروطیت ایران بود که نظر به مبانی فکری و موقعیت اجتماعی معتقدان آن، در قالب رویکردهایی متفاوت قابل شناسایی است. این مقاله بر آن است تا به تحلیل و تبیین زمینه های فکری و اجتماعی عدالت خواهی در دو حزب دموکرات و اعتدالیون در سالهای آغازین مشروطیت بپردازد و دو رویکرد متفاوت به عدالت خواهی را در مرام نامه های دو حزب شناسایی کرده، چرایی تفاوت این رویکردها را نیز جستجو کند. همچنین این فرضیه را که: درک متفاوت برخی مولفه های عدالت خواهی سبب شده است که حزب دموکرات خواستار تغییرات بنیادین در ساختارهای اصلی جامعه شود و از دیگر سو حزب اعتدالیون بر اصلاح و تعدیل آن ساختارها بسنده کنند؛ به آزمون گذارد.

با درنظر گرفتن طیف معنایی گسترده مفهوم «توسعه»، چنین به نظر می رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه های توسعه ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش گفته را صورت بندی کرده اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعه گرا» و «ایده حکمرانی خوب». درحالی که طرفداران دولت توسعه گرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای قدرت اجرایی فراوان می دانند، طرفداران ایده حکمرانی خوب، توسعه را در گرو ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد فضای اعتماد میان دولت و شهروندان درنظر می گیرند. این دو دسته از نظریه ها، چالش های تئوریک عمده ای با یکدیگر داشته اند. این مقاله، با بررسی این چالش ها به این نتیجه رسیده است که نظریه دولت توسعه گرا و ایده حکمرانی خوب، هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارند، بلکه دولت توسعه گرا پیش نیاز حکمرانی خوب است.

در زمینه ی نقش دولت در توسعه دیدگاه های مطرح شده به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم اند. کسانی که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد معرفی می کند. از زمان شکل گیری دولتِ مدرن در ایران و توسعه ی بوروکراسی شاهدِ ناکارآمدی آن بوده ایم؛ تداوم این مسئله به ناکارمدی دولت، خروج نیروهای متخصص از کشور و تعمیق توسعه نیافتگی کشور انجامیده است. پژوهشِ حاضر تلاش دارد تا رابطه ی بوروکراسی ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص از ایران در دولت نهم و دهم در قالب این فرضیه که ناکارآمدی بوروکراتیک در ایران از عوامل تاثیرگذار بر خروج نیروهای متخصص است؛ مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تاکید بر بوروکراسی کارآمد و انطباق آن با بوروکراسی وبری سبب می شود تا در کنار نظریه ی اونز، نظریه ی بوروکراسی وبر نیز به کار گرفته شود. در نهایت بررسی عناصر کلیدی بوروکراسی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی در ترکیب با ویژگی های دولت های کارآمد و ناکارآمد و نظریه ی جاذبه و دافعه می تواند معیار مناسبی باشد، تا نشان دهد چگونه دولت می تواند با کاستن از نقش های خود و جذب نیروهای متخصص و توانمند، خود را از جرگه ی دولت ناکارآمد خارج و به دولت کارآمد نزدیک و به این شیوه زمینه را برای کاهش روندِ خروج نیروهای متخصص از کشور و در نهایت تحقق توسعه فراهم آورد.

یکی از مهم ترین مفاهیم فلسفی و عرفانی که «احمد فردید»، نظریه پردازی درباره آن را با عنوان حکمت تاریخ یا «حکمت اُنسی» مطرح کرده است، مفهوم «حقیقت» است. اندیشه حقیقت برای فردید آن قدر مهم و اساسی است که کل فضای فکری و اندیشگی او را درباره تمامی موضوعات از هستی شناسی تا معرفت شناسی و انسان شناسی در برمی گیرد. به بیان دیگر، محوری ترین موضوع برای ورود در ساحت اندیشه ورزی فلسفی، عرفانی و سیاسی در نزد فردید، دستیابی به حقیقت است. از طرف دیگر فردید هر چند به صورت مشخص فیلسوف سیاسی محسوب نمی شود، دیدگاه های او درباره تاریخ می تواند نتایج سیاسی داشته باشد. از این رو مسائل مربوط به اجتماع و سیاست نیز تا آنجایی که بتوانند با حقیقت ارتباط پیدا کنند، ارزشمند و اخلاقی و در خور توجه می گردند و چنانچه فلسفه سیاسی یا اندیشه ورزی سیاسی نتواند به حقیقت موضوع مورد بررسی نزدیک شود، سزاوار نقد و انتقاد و در برخی موارد، رد و نفی قرار می گیرد. فردید در نظریه پردازی حکمت تاریخ، ارتباط پیچیده و ناگسستنی میان حقیقت و سیاست برقرار می کند و شناخت امر سیاسی را مشروط به درک حقیقت می کند. بدین ترتیب او معنای جدیدی از سیاست ارائه می کند که در علم سیاست و اندیشه سیاسی، کمتر مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. مهم ترین تضمن سیاسی حقیقت محوری در نظریه حکمت انسی فردید، نادیده گرفتن و بی توجهی به مقوله کنش سیاسی است که باعث تغییر ماهیت و مفهوم امر سیاسی و دگرگونی و تبدیل کنش سیاسی به کنش عرفانی و سلوک نفسانی می شود. نوشته حاضر ضمن توصیف و تحلیل اندیشه فردید در باب حقیقت، چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری این مفهوم کلیدی را در نظریه حکمت انسی و تاریخ معنوی فردید بر امر سیاسی و کنش سیاسی بررسی و تحلیل می کند.

واقعه تاریخی انقلاب مشروطیت ایران و شرایط پسا انقلابی آن که، به تحدید قدرت حاکمیت سیاسی پیشین انجامید، زمینه ساز شکل گیری کنش های سیاسی متعارض نزد افراد و گروه های مختلف سیاسی گردید.این کنش ها به عنوان یکی از موانع شکل گیری نظم سیاسی سامانمند و کارآمد، عاملی مؤثر در تشدید بی ثباتی سیاسی طولانی در کشور گردید.مقاله حاضر با الهام از الگوی نظری جامعه شناسی شناخت به ریشه یابی علل این کنش های سیاسی متفاوت و متعارض می پردازد و نشان می دهد مبانی اجتماعی و فکری متفاوت کنشگران سیاسی عامل اصلی کنش های متعارض آنان بوده است.بر این اساس، بنیادهای اجتماعی و فکری کنش سیاسی نزد سیدعبدالله بهبهانی از رهبران مشروطیت و شیخ ابراهیم زنجانی، عضو برجسته حزب دموکرات را در بستر مشروطه خواهی به منظور فهم کنش سیاسی متفاوت آنان واکاوی می کند

پژوهش حاضر در راستای واکاوی اندیشه روشنفکری در جریان دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به مقایسه تحول خواهی در اندیشه میرزاملکم خان و علی شریعتی می پردازد. مسئله پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی میان اندیشه تحول خواهی در اندیشه این دو متفکر با توجه به شرایط زمانه شان وجود دارد؟ در این راستا، این مقاله با استفاده از رهیافت توماس اسپریگنز(کشف بحران، شناسایی علل آن و ارائه بدیل و راهکار) اندیشه این دو روشنفکر را مورد تحلیل قرار می دهد. جوهر اندیشه ملکم بر رویارویی با عقب ماندگی و ترویج آیین ترقی استوار است و با تمجید مدرنیزاسیون، دین را تنها برای توجیه و یاری اندیشه خود مورد تاکید قرار می دهد. وی با دغدغه رفع عقب ماندگی در پاسخ به مسئله چه باید کرد، پیروی از غرب را مطرح می کرد. در مقابل او، شریعتی به احیای هویت دینی و طرح و ساخت الگو برای مقابله با برداشت های سطحی از غرب و مدرنیته و مدرنیزاسیون پرداخت و در پاسخ به مسئله چه باید کرد، احیای اندیشه های عدالت خواهانه و ازادیخواهانه(بازگشت به خویشتن) را مطرح می کرد. ایران امروز برای تاکید بر بنیان های هویتی خود و همچنین دستیابی به پیشرفت، به رویکردهای اندیشه ای و الگوهای مناسب توسعه نیاز دارد که بتواند ضمن جمع میان پیشرفت و هویت، هیچ کدام از آنها را به مخاطره نیاندازد و هیچ یک را برتر جلوه ندهد. زیرا تاریخ معاصر ایران نشان داده ارجحیت هریک از این دو باعث برهم خوردن تعادل جامعه و موجب ناپایداری آن در بلندمدت می شود.

توانمندسازی فرایندی است که در سازمان در راستای تعالی نیروی انسانی اتفاق می افتند. بالا رفتن توانمندسازی در یک سازمان به بالا رفتن کارایی آن سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها منجر می شود. در این پژوهش ابعاد توانمندسازی در دو سازمان آموزش و پروش و بانک به روش پیمایشی بررسی و تحلیل شده است. روش بررسی کمی بوده و حجم نمونه به صورت سهمیه ای در میان 260 نفر از کارکنان بانک و مدارس شهر اصفهان توزیع و جمع آوری شده است. یافته های پژوهش گویای این واقعیت آماری که میزان کل توانمندسازی در میان کارکنان بانک بالاتر از کارکنان آموزش و پرورش است. در یافته های توصیفی برای جمع 25 سوال ابعاد توانمندسازی میانگین به دست آمده برای معلمان 81/65 بوده است که از حد متوسط آن یعنی 75 پایین تر است و این در مقایسه با توانمندسازی مدیران و کارکنان بانک که 95/70 بوده است، بسیار پایین است. این بدان معنی است که میزان توانمندی کارکنان بانک هرچند کمتر از حد متوسط بوده، اما در مقایسه با کارکنان آموزش و پرورش دارای توانمندی بالاتر بوده است.