محمدرضا رضالو

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.  

«جمعیت» و تغییرات آن در کنار «جهانی شدن»، «فناوری» و «محیط زیست» یکی از چهار موج شکل دهنده آینده است. کشورهای جهان در دهه های اخیر شاهد تغییرات بی سابقه و مهمی در ارتباط با جمعیت بودند و دولتها با اعمال سیاستهای متنوع تلاش کردند که تحولات مذکور را با حفظ منافع ملی مدیریت نمایند. کاهش نرخ باروری در جهان سبب شده که بسیاری از کشورهای دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشته باشند، کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبود. نخستین سیاست جمعیتی کشور پیش از انقلاب در سال 1343 برای کاهش جمعیت اجرا شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی سیاستهای متفاوت جمعیتی با اهداف افزایش/کاهش جمعیت در فاصله های زمانی مختلف تصویب و اجرا گردید. بنظر می رسد تاثیرگذاری سیاستهای جمعیتی به عوامل مختلفی معطوف باشد. بنابراین الزاما اجرای سیاستهای مشابه در شرایط متفاوت، پیامدهای یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی سیاستهای جمعیتی در کشور و وضعیت سبک زندگی جامعه در زمان اجرای آنها و موفقیت آینده این سیاستهاست. روش اسنادی جهت مطالعه هدف حاضر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد شکست یا موفقیت سیاستهای جمعیتی در کشور ما تک بعدی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون شرایط بهداشتی، وضعیت اقتصادی، نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی شامل تجربه زیسته افراد، و تغییرات سبک زندگی و سرمایه اجتماعی جامعه قرار دارد.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.