داوود کیانی

مقاله حاضر به بررسی عوامل اصلی شکل دهی به جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی می پردازد. موقعیت استراتژیک چین در دهه های اخیر که به طور عمده متأثر از رشد اقتصادی و بالطبع آن توان نظامی و دیپلماتیک است، سیاست خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول کرده است. یکی از مناطقی که در سال های گذشته در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است، منطقه غرب آسیا است. امروزه جمهوری خلق چین اهمیت قابل ملاحظه ای برای غرب آسیا قائل است؛ به گونه ای که جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی این کشور ارتقا یافته است و چین در آن منافع استراتژیکی خود را در حوزه های اقتصادی و امنیتی دنبال می کند. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که عوامل تحول تدریجی در سیاست غرب آسیا ای چین در طول سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ کدامند؟ پژوهش پیش روی با روش توصیفی-تحلیلی، به این سئوال چنین پاسخ می گوید که بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و کاهش تدریجی ارزش استراتژیک غرب آسیا برای امریکا و افزایش اتکا اقتصاد چین به واردات سوخت های فسیلی، از عوامل اصلی تحول تدریجی سیاست غرب آسیا ای چین از اصل عدم مداخله به سیاست گسترش تعاملات اقتصادی-سیاسی است.

تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2011 (وقوع انقلاب های عربی) تا سال 2015 (اوج بحران در سوریه) فصل جدیدی از سیاست خاورمیانه ای بازیگران فرامنطقه ای از جمله روسیه را رقم زد. پیوندهای دیرینه مسکو با منطقه و تمایل آن به ایفای نقش بیشتر در معادلات بین المللی سبب شد تا سیاست جدیدی در راستای تحقق منافع کرملین به کار گرفته شود. حضور غیرفعال در تونس و مصر به همراهی روسیه با غرب در صحنه لیبی منجر شد که هرچند غافل گیری مسکو را به دنبال داشت؛ اما ادامه این روندها به سمت خاورمیانه، موجب نگرانی این کشور از جهت گیری های آتی و تسری آن به محیط امنیتی روسیه در جمهوری های اتحاد شوروی شد. این مسئله زمینه ایفای نقش هرچه فعال تر مسکو در منطقه را ایجاد کرد. در حالی که پیش از وقوع انقلاب های عربی، کارگزاران روس با حفظ فاصله مناسب بر تأمین و حفظ منافع خویش در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تلاش می کردند و علاقه ای برای مداخله در امور بازیگران منطقه از خود بروز نمی دادند. در این نوشتار تلاش بر این است تا با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای نظریه «واقع گرایی تهاجمی» به تبیین اهمیت حضور روسیه در صحنه خاورمیانه به ویژه پس از خیزش های مردمی پرداخته شود. شایان توجه اینکه در این راستا یافته ها حاکی از آن است که سیاست روسیه بر مبنای جلوگیری از تسری خیزش ها به منطقه اوراسیا و نیز ایفای نقش بیشتر در معادلات بین المللی به دنبال خلأ ناشی از حضور ایالات متحده در منطقه است.

مقاله حاضر ضمن بررسی و ریشه یابی بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا قصد دارد تا سیاست ها، نگرش ها و برنامه های اقتصادی اصلی ترین قدرت اقتصادی اتحادیه یعنی آلمان را جهت مواجهه با این بحران و مدیریت آن مورد تحلیل قرار دهد. در این نوشتار از چارچوب نظری بین الدولی گرایی جهت فهم بهتر روندها و تحولات کنونی در اتحادیه اروپا بهره گیری خواهد شد. در پایان، نگارنده پس از بررسی و اشاره به سناریوهای پیش روی اتحادیه اروپا، تلاش خواهد کرد تا گزینه محتمل تر در ارتباط با فرجام بحران مالی و همگرایی اروپایی را با تکیه بر روندهای موجود بیان نماید.

منطقه خاورمیانه، موقعیت ویژه و حساسی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون آن در آغاز هزاره جدید میلادی به خود اختصاص داده است. سوریه یکی از کشورهایی است که در این منطقه از اهمیت ژئوپلتیک خاصی برخوردار است. امروزه با شکل گیری بحران سیاسی در این کشور، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در آن حضور یافته و هر یک بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری خاصی را در رابطه با این بحران اتخاذ نموده اند. این مقاله به دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری، به واکاوی انگیزه های روسیه به عنوان مهم ترین بازیگر فرامنطقه ای در میان بازیگرانی که خواهان ابقای نظام حاکم در سوریه هستند، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که روسیه به عنوان یک بازیگر فرا منطقه ای از یک سو و به عنوان متحد استراتژیک سوریه از سوی دیگر، درصدد پیگیری چه اهدافی در این بحران است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که با توجه به جایگاه سوریه در سیاست خارجی روسیه، این کشور علاوه بر حفظ پیوندهای اقتصادی و نظامی خود با سوریه، به دنبال جلوگیری از کاهش نفوذ خود در خاورمیانه و ممانعت از تسری ناآرامی ها از خاورمیانه به منطقه اوراسیا می باشد. بنابراین روسیه به پشتیبانی تمام عیار از دولت سوریه در مقابل معترضین داخلی و فشارهای بین المللی پرداخته است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و جایگاه ایران در سیاست خارجی آلمان و تاثیر دولت آلمان بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در حقیقت، هدف اصلی این مقاله بررسی این مسئله است که آیا ایران می تواند از ظرفیت آلمان برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا، کاهش تنش ها و اختلافات فی مابین و تامین نیازهای صنعتی و سرمایه گذاری تکنولوژیک خود بهره گیری کند. می توان چنین عنوان نمود که از یکصد و پنجاه سال گذشته به این سو، به تدریج نوعی روابط ویژه میان ایران و آلمان در جمع دول اروپایی شکل گرفته است؛ روابطی که حتی تحولات شگرف سیاسی نیز نتوانسته است مانع از گسترش آن شود. اگرچه آلمان نقشی کلیدی در توسعه روابط میان ایران و اتحادیه اروپا دارد، لیکن عوامل بازدارنده ای همچون اوج گیری تنش میان ایران و کشورهای غربی، به ویژه امریکا و انگلیس، در خصوص موضوعاتی همچون فعالیت های هسته ای ایران می تواند تلاش های آلمان را در این زمینه کم فروغ و حتی بی اثر نماید.

مقاله حاضر در پی فهم پیچیدگی های سیاست خارجی آلمان در محیط ژئوپلیتیکی نوین بین المللی است. کمتر تحلیل گری وجود دارد که به آلمان به عنوان غول صنعت و اقتصاد باور نداشته باشد. بااین حال، به نظر می رسد که ردپای این غول در عرصة سیاست بین الملل، ظریف، محاسبه شده و تا حدودی زیگزاگی باشد. فرهنگ خویشتن داری به معنای امتناع آلمان از شرکت در هرگونه عملیات نظامی خارج از مجوز شورای امنیت سازمان ملل و پارلمان آن کشور به عنوان میراث حاصل از تجربة دو جنگ جهان اول و دوم و میل سنتی و دیرپای آلمان برای کسب سهمی عمده در سیاست و اقتصاد بین الملل دو نیروی ناهمسویی هستند که می توان گفت مقامات آلمان را برای تدوین یک استراتژی مشخص در عرصة بین المللی آزار می دهد. مقالة حاضر، در پی آن است که دریابد انباشت قدرت ملی آلمان پس از تجربة وحدت دوباره در نیمه نخست دهة 1990، چه تأثیری بر رویکرد و رفتار سیاست خارجی این کشور داشته است؟

به بهانه ترجمه کتاب دین، جهانی شدن و جهان سوم گردآوری جف هینس با مترجم آن گفت‏وگویی انجام شده است که خلاصه آن تقدیم می‏گردد. وی معتقد است که تنها رویکردی که توانسته است پدیده جهانی شدن را به زیبایی تبیین نماید، پست‏مدرنیسم است. اگرچه جهانی شدن محلی را برای حضور ادیان در گستره جهانی باز کرده است اما با توجه به نگاه پست‏مدرنیستی، این محل پتانسیل و توانایی لازم برای سیطره‏طلبی یک ایدئولوژی واحد بر سایر ایدئولوژی‏ها را ندارد.