علی یوسف

المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

إن داعش فی سوریا قد ارتکبت عملیات إرهابیه تم تصنیفها ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیه وجرائم الإباده الجماعیه. ولکن القضیه لدینا هی إذا ما کانت أفعال داعش کجماعه متمرده فاشله تُنسب إلی الحکومه السوریه أم لا. تظهر الدراسه أن الأعمال الإجرامیه وغیر الحکومیه لداعش لا تُنسب للحکومه السوریه وبذلک الحکومه السوریه غیر مسؤوله دولیاً عنها. لکن بشکل استثنائی، فی حال فشل الحکومه السوریه أو تقصیرها فی قمع ومحاکمه داعش أو منح العفو لأعضائها، یمکن أن یُنسب سلوکهم إلی الحکومه السوریه ویمکن نسب الأعمال الاقتصادیه و الإداریه و القضائیه التی قام بفعلها تنظیم داعش علی الأراضی الواقعه تحت سیطرته فی سوریا فی هذه المده إلی الحکومه السوریه فی حال تحققت شروط الماده التاسعه من مواد المسؤولیه الدولیه. القضیه الأساسیه هی أنها بالنظر إلی الإطاحه بما یسمی بحکومه داعش وعدم وجود الدوله الإسلامیه فی العراق والشام، ما هی السلطه المسؤوله عن الأعمال المخالفه للقانون الدولی التی ارتکبتها تلک الحکومه التی نسبت نفسها بنفسها خلال حیاتها؟ لذلک فالمسأله المطروحه هی المسؤولیه الدولیه لحکومه داعش التی لم تعد موجوده، لکن المسؤولیه الجنائیه لأعضاء داعش هی قضیه أخری ولیست موضوع هذا البحث. وکُتبت العدید من الأبحاث حول المسؤولیه الجنائیه، لکن قضیه المسؤولیه الدولیه بسبب الأعمال غیر القانونیه لداعش لم تحظ باهتمام خاص.