المحکمه الجنائیه الدولیه

المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.

تنظیم داعش الإرهابی وبعد سیطرته علی العدید من المدن السوریه ارتکب جرائم وحشیه تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذکوره فی الماده الخامسه من نظام روما الأساسی «جرائم الإباده الجماعیه، الجرائم ضدالإنسانیه وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الکثیرین من فقهاء القانون الدولی یتوقعون قیام المحکمه الجنائیه الدولیه «التی تعتبر المسؤول عن تطبیق العداله الجنائیه» بمهامها فی محاکمه قاده وأعضاء هذا التنظیم الإرهابی. لکن فی هذا المقال والذی یعتمد المنهج الوصفی التحلیلی و بعد المطالعه والدراسه وجدنا أن هناک أسباب عدیده وقفت أمام إحاله جرائم داعش للمحکمه وهی: عدم عضویه سوریا فی النظام الأساسی للمحکمه، والاختصاص التکمیلی للمحکمه، وعدم قیام مجلس الأمن بمهامه فی إحاله جرائم داعش، وتقیید الدائره التمهیدیه للمدعی العام فی إحاله القضایا للمحکمه. لکن رغم وجود مثل هذه العوائق أمام ارجاع هذه القضیه الی المحکمه إلا أن النظام الأساسی تنبأ فی الماده 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولی والمدعی العام للمحکمه القدره علی إحاله مثل هذه القضایا للمحکمه، بالإضافه الی أن الجمهوریه العربیه السوریه یمکنها إصدار بیان تقبل فیه صلاحیه المجکمه ولمده معینه فیما یتعلق بالجرائم التی ارتکبها تنظیم داعش الإرهابی فقط؛ لکن ولأسباب عدیده لم نشهد القیام بهذه الخطوات، علی أمل محاکمه داعش فی المستقبل.