علیرضا مزینانی

احادیثی با مضمون تعلیم باب هدی و معلم خیر که در روایات اسلامی وجود دارد، ظرفیت بالایی جهت توشه برداری در راستای سامان بخشی به حکمرانی دانش و آموزش دارد. تحلیل و بررسی روایات تعلیم باب هدی که قرابت مضمونی فراوانی با تعلیم خیر دارند، علاوه بر اثبات مطلوبیت تعلیم هدایت آمیز، مُهر بطلانی بر حکمرانی سکولار در حیطه علم و تعلیم و ایده فراغت دانش از ارزش هستند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی استنباطی به بررسی این احادیث از منظر حکمرانی دانش و آموزش بپردازد. پس از غربال حجّیت محور این روایات، مطالب فراوانی در راستای تکمیل پازل حکمرانی، از ادلّه معتبر قابل اصطیاد است. برخی از دلالت های استنباط شده بدین قرار است: جهت گیری کلان فضای تربیت، انگیزه بخشی جهت ورود باذلانه به عرصه تعلیم هدایت آمیز، توجه به ظرفیت ابزارهای نوین جهت نشر مضاعف دانش، بازبینی و کشف مولفه های صحیح ارزیابی معلمان، پرهیز از ذهن گرایی محض در جوامع علمی و فرهنگ سازی عمومی آموزش هادیانه.

مستند به اصل 34 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران حق دادخواهی متناظر با وجود دادگستری و تشکیل دادگاه شناخته شده است. علی رغم این مهم، رویکرد قانون گذار عادی در رسیدگی به بخشی از دعاوی اداری، ایجاد مراجع شبه قضائی خارج از دستگاه قضائی و در بستر دستگاه های اجرایی بوده است. مبانی این رویکرد در نظام حقوقی ایران نامشخص بوده و این مهم در عمل زمینه ایجاد اشکالاتی را در نظام قضائی و اداری پدید آورده است. در این پژوهش تلاش گردید ضمن تحلیل مبانی ایجاد صلاحیت دادرسی اداری برای مراجع شبه قضائی، به صورت موردی به بررسی آسیب های ناشی از انجام دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته شود و در نهایت امکان محقق شدن راهکارهای پیشنهادی اصلاحی جهت برطرف نمودن این اشکالات نیز تحلیل گردد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که تأسیس مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران از پشتوانه اساسی و مبانی معتبر و خدشه ناپذیری برخوردار نمی باشد. عدم وجود مبنای اساسی و پیدایش آسیب های دادرسی در هیأت های رسیدگی تخلف اداری از جمله عدم استقلال هیأت ها، عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی منصفانه، عدم تسلط اعضای هیأت ها به دانش حقوقی و تخلف انگاری بدون مبنا، مبین و موید الگوی نامطلوب نظام حقوقی حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران است. بر این اساس در این مقاله ضمن تحلیل و نقد اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در سایر پژوهش های این حوزه، پیشنهاد گردید که برای مطلوب سازی این مهم، شعب دیوان عدالت اداری در سطح استان و شهرستان برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل گردد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند