ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه

هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.