جمشید میرزایی

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.