سید عزیز آرمن

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

تعیین حداقل دستمزد یکی از روش های بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصاً کارگران بامهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالش های زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد می کند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد، تحت تأثیر حداقل دستمزد است. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائه شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سال های 90-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمت ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی کنند.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

برابری جنسیتی یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده های ترکیبی در مجموعه ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره ی زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده-اند و اثر آن ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است.طبقه بندی.C33; O49; O33:JEL

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش های متداول سری زمانی پیش بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش بینی های درون نمونه ای برای افق های یکساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره های متفاوت خارج از نمونه با روش های برتر، پیش بینی شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش های تک متغیره بطور کلی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش بینی با روش های چندمتغیره به دلیل حساسیت های موجود در این روش ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری های مورد نظر در مدل سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می دهند. با این حال روش های چند متغیره توانایی پیش بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می باشند.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین نوآوری و ریسک ورشکستگی با متغیرهای تعدیل گر بیش اطمینانی و توانایی مدیران است. داده های شرکت های مورد بررسی از سامانه کدال و نیز نرم افزار داده پرداز نوین طی سال های 1390 تا 1401 استخراج و برای آماده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب از نرم افزارهای اکسل و ایویوز و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نوآوری باعث کاهش احتمال ورشکستگی می شود. علاوه بر این وجود متغیر تعدیلی بیش اطمینانی مدیران تأثیر منفی و متغیر تعدیلی توانایی مدیران تأثیر مثبت بر این رابطه دارند و به ترتیب باعث تضعیف و تقویت این رابطه (افزایش و کاهش بیشتر احتمال ورشکستگی) می شود. همچنین وجود همزمان دو متغیر تعدیلی این رابطه را تقویت می کند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت هزینه نوآوری (تحقیق و توسعه) بهبود وضعیت شرکت ها را به دنبال داشته و بیش اطمینانی مدیران معمولاً وضعیت شرکت را به خطر انداخته و توانایی مدیران باعث افزایش ارزش شرکت و کاهش ورشکستگی می شود. بنابراین می توان گفت در شرکت های بورسی تهران، احتمال ورشکستگی تابعی از هزینه تحقیق و توسعه، بیش اطمینانی مدیران و توانایی مدیران هم به صورت مجزا و هم به صورت توأم می باشد.

بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.