محسن ملک افضلی اردکانی

محسن ملک افضلی اردکانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۲۱.

ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: وقف منابع مالی حکومت اسلامی حاکم اسلامی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۸
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
۲۲.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه اوقاف عامه اختیارات حاکم اسلامی مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۲۳.

میان کنش عبادات و تربیت با تأکید بر ابعاد تربیتی و اخلاقی کفارات مذکور در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عبادات تربیت عبادی کفارات اخلاق فقه تربیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۸۵
تأثیر گذاری عبادات، بر اخلاق و تربیت دینی بندگان موحد، غیر قابل تردید و انکار است. اینکه این کنش گری، در چه ساحت هایی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان متعبّد محقق می شود، مسأله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مفهوم شناسی و بیان ماهیت کفارات (به عنوان یک عبادت شرعی) و اثرگذاری ادای آن ها در اخلاق فردی و تربیت اجتماعی، موضوعات دیگری است که با روش تحلیل و توصیف متون دینی، به ویژه آیات مربوط به کفارات، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار بر این فرض استوار است که آثار متعدد تربیتی و اخلاقی بر انجام این عبادت، یعنی ادای کفارات، مترتّب است. برجسته ترین اثرهای عمل به این حکم شرعی عبارت است از: «بازگشت به درگاه ربوبی»، «استحکام پایه های ایمانی» و «تنبیه و تطهیر مرتکب فعل حرام از طریق مجازات وی» از جمله این آثار دانسته شده است.
۲۴.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کفاره قتل عمد مرگ قاتل اسقاط کفاره قصاص قاتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.
۲۵.

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حکومت ولایت جائر قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
۲۶.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

کلیدواژه‌ها: قوانین موضوعه الزام آوری حفظ نظام نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۸۷۳
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
۲۷.

اخلاق مناظره در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق مناظره حکومت اسلامی اهداف چارچوب ها کارکردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۷۲۴
در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
۲۸.

میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیوند اعضا اخلاق سلطنت مالکیت امانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۹
امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است.
۲۹.

سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام ضوابط تشخیص مصلحت فقه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
۳۰.

جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: برائت از مشرکان نظام شرک حکومت اسلامی سیاست خارجی اجتناب از طاغوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
۳۱.

تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجاب حریم خصوصی عبادی بودن حجاب حق حجاب اجتماعی بودن حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
۳۲.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی ولایت فقیه اندیشه سیاسی اسلام مشارکت سیاسی زنان ریاست جمهوری زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۳۳.

مبانی فقهی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سیاست های جمعیتی کنترل جمعیت تنظیم خانواده اسلام و جمعیت سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۴
در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.
۳۴.

ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: علم هنر قانون اساسی صنعت تمدن نوین اسلامی باورهای ملی و دینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۹۵۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
۳۵.

سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سودگرایی معنویت اخلاق مداری مادی گرایی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
در این مقاله برخی مصادیق سودگرایی منهای معنویت در اقتصاد اسلامی و ماهیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که سودگرایی در اقتصاد اسلامی از اخلاق و معنویت جدا نیست. در این پژوهش با اشاره به مکتب ماتریالیسم غرب و نظام سرمایه داری محض، که نقطه مقابل اقتصاد اسلامی است؛ دیدگاه اسلام و قرآن را به عنوان نظر برتر تبیین کردیم. از منظر قرآن کریم انسان دارای دو بعد مادی و روحانی است. از طرفی اسباب رشد و پیشرفت این ابعاد منحصر به اسباب مادی و طبیعی نیست بلکه عوامل غیر مادی نیز در ایجاد پدیده ها تأثیر دارد که انسان نباید صرفا به بعد مادی زندگی دنیایی متوسل شده و از مؤلفه های غیر مادی برای پیشرفت زندگی غافل باشد؛ از قبیل تعاون، عدالت، ایمان، خیرخواهی، اخلاق مداری، استقامت و تلاش و غیره. قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می کند و خطوط کلی آن را ترسیم می نماید؛ ثروت و تمایل به سود و درآمد بیشتر را تحقیر نمی کند. در اقتصاد اسلامی، آن دسته از معاملاتی که همراه با زیاده خواهی های نامشروع که از راه حرام و دور از اخلاق و معنویت باشد، منهی خداوند واقع شده است، قرآن صراحتا اعلام می دارد سود گرایی و تمایل به سود بیشتر با نادیده گرفتن اوامر الهی و تضعیف حقوق دیگران نباشد؛ در واقع این اصول اخلاقی اسلامی نقطه مقابل خاستگاه غربی است که بر اساس ارزش های ماتریالیستی که سود حداکثری را به هر قیمتی جایز می داند بنا نهاده شده است. در اسلام افزایش ثروت وسیله ایست برای تکامل و تعالی انسان؛ اما در نظام سرمایه داری و مکتب های مادی ثروت را هدف نهایی تلقی می کنند. که چنین تفکری در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد.
۳۶.

بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.
۳۷.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت وکالت فقه امامیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت عدالت حاکم تقوای حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۵۵
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۳۸.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: انتخابات حکومت اسلامی فقه سیاسی حفظ نظام واجب عینی واجبات نظامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
۳۹.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام اجتماع اختلال نظام حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۴۸
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۴۰.

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه حکم حکومی (حکم حکومتی) منابع حقوق اساسی حالت فوق العاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان