آیت مولایی

تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.

برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.

از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.

امروزه انتخابات، مناسبترین و رایج ترین ابزار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی کشور است و انتخابات مجلس نمایندگان یکی از اساسی ترین آن ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، تلاش شده است از منظر مقایسه ای به بررسی وجوه تشابه و تفاوتِ مجلسین: نمایندگان آمریکا و ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان ) افغانستان پرداخته شود تا آسیب هایِ اصلیِ مترتب بر نظام انتخاباتیِ ولسی جرگه برجسته شود و چنین نتیجه گیری شده است که اولاً در آمریکا محور انتخابات را «احزاب سیاسی» تشکیل می دهند اما در افغانستان ساختارهای قومی، مذهبی، زبانی و... امکان نهادینه شدن حزب را نداده است. ثانیاً در نظام انتخاباتی آمریکا، قوانین شایسته ای در عرصه مدیریت امور مالی داوطلبان به تصویب رسیده و از این حیث بر شفافیت منابع مالی افزوده است اما در افغانستان اساساً قانونی در این خصوص وجود ندارد. واژگان کلیدی: مجلس نمایندگان آمریکا، ولسی جرگه افغانستان، انتخابات.

برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیته امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت زدایی از جامعه تأسیس شده اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه ها در امر نظارت بر کمیته امداد امام با چه چالش هایی مواجه اند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالش هایی که نهادهای نظارتی قوای سه گانه در امر نظارت بر کمیته امداد امام با آن مواجه اند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازی کاری بین دستگاه های نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری به نظر می رسد.

از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بوده اند.

آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه ها از لحظه نخستِ اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمه دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می گیرد. دانش حقوق شاخه های متفاوتی دارد و این شاخه ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه ای بهره می برند و حل اختلاف آن ها و قضاوت در آن ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت می پذیرد. از این رو، آیین دادرسی در آن ها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانه ای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجه نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.