درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ارتقاء سلامت جامعه، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آن جامعه افزایش خواهد داد. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پوشش بیمه سلامت به خانوارها و کاهش سهم مردم از مخارج پرداخت از جیب، بزرگ ترین سازمان بیمه ای ارائه دهنده خدمات پایه بیمه سلامت در کشور با هدف افزایش رفاه خانوارها در جامعه است. هدف این مطالعه بررسی مسیرهای تأثیرگذاری و ارتباط میان بیمه سلامت تأمین اجتماعی، رفاه اقتصادی و مخارج سلامت خانوار در قالب یک سیستم از معادلات هم زمان است. روش: روش این پژوهش مدل سازی است. مدل ها برای تحلیل پدیده هایی به کار می روند که به خاطر پیچیدگی و تنوع، درک آن ها بدون مدل سازی میسر نخواهد شد. هدف از مدل سازی فهم بیشتر روندهای پیچیده پدیده ها در دنیای واقعی است. یافته ها: گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش عمق پوشش خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب خانوارها به ویژه برای برخی خدمات سلامت که بیشترین میزان پرداخت از جیب خانوارها را در بیمه تأمین اجتماعی به خود اختصاص می دهند، اثرات رفاهی مطلوبی در جامعه به جای خواهد گذاشت. نتیجه گیری: به منظور افزایش رفاه در جامعه لازم است اقداماتی چون گسترش پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهنده خدمات سلامت در کشور، افزایش سطح و گستره پوشش خدمات برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به ویژه برای خدماتی که پوشش آن ها کم بوده و توجه به خانوارها در دهک های پایین درآمدی ازنظر افزایش بسته خدمات تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

سالمندی جمعیت، کاهش نرخ زاد‌‌وولد و افزایش امید به زندگی، تعهدات صندوق‌‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG را افزایش داده و باعث شده تا نیاز به سرمایه‌‌گذاری دارایی‌‌ها به منظور برآورده کردن این تعهدات روز افزون افزایش یابد. این در حالی است که در دهه‌‌های گذشته در بسیاری از سال‌‌ها، ارزش دارایی صندوق‌‌ها در پی سقوط بازارهای مالی کاهش یافته و باعث شده تا تجربه سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) نیز چندان موفق نباشد؛ به‌گونه‌‌ای‌که نمی‌‌توان با قطعیت گفت در آینده آیا به‌کارگیری سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) سرعت خواهد گرفت یا نه؟ اما آنچه مشخص است لزوم اصلاحات و کاستن از تعهدات بدون پشتوانه است و این نیازمند شناخت دقیق‌‌تر عوامل ناکارایی سیستم‌‌های DB-PAYG و تلاش برای رفع آن‌‌هاست.

هدف: پژوهش حاضر با هدف معرفی و طراحی مسکات سازمان تأمین اجتماعی و احصای ویژگی های یک کاراکتر مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی و با توجه به رویکردهای سازمان و نیازهای گروه های هدف برای ارتباط با نسل حاضر انجام شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. ابتدا به تعریف مسکات پرداخته و انواع آن را مشخص نموده، سپس نمونه های مرتبط را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی ویژگی های ظاهری و شخصیتی کاراکتر و الگوهای ایرانی و اسلامی، به معرفی کاراکتری مناسب با فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی پرداخته می شود.یافته ها: به منظوردستیابی و طراحی مسکات سازمان تأمین اجتماعی، طراحی شناسنامه ای اعم از تمام ویژگی های کاراکتر از قبیل ویژگی های شخصیتی و ظاهری به دست آمد و مجموعه پیشنهادات تئوری و نظری به منظور شناخت بیشتر این ویژگی ها ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیقات و بررسی ها نشان داد که مسکات از نوع انسانی و با ویژگی های ظاهری منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، مناسب با رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی است. در بخش ویژگی های شخصیتی، ویژگی هایی از قبیل صادق، مشاور، باهوش، خانواده مدار، دانا، مسئولیت پذیر، صبور و قابل اعتماد بودن و در بخش ویژگی های ظاهری، کاراکتری مرد، حدود 30 الی 40 ساله، دارای خانواده، با اسامی آهنگین و مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، اندامی لاغر و چهره ای با چشمان درشت، موی دارای موج و دارای ریش و سبیل، می تواند مناسب باشد. طراحی لباس کاراکتر نیز باید رسمی باشد و برای رنگ آن می توان از گزینه های رنگی همچون سرمه ای، سبز کهربایی و سفید بهره برد.

هدف: سیستم مراقبت های بهداشتی نروژ مبتنی بر یک سیستم دولتی و نیمه متمرکز و با تأمین مالیاتی، بر اساس برابری جغرافیایی و اجتماعی است و از سنت نوردیک نهادهای دولت رفاهی جامع پیروی می کند. این کشور توسعه یافته دارای سیستم مراقبت های طولانی مدت است و به سطح بالایی از استاندارد زندگی دست یافته است. هدف این پژوهش نشان دادن جایگاه مهم دولت رفاه نروژ در نظام سلامت این کشور پس از بحران کروناست. روش: در این پژوهش ضمن بهره گیری از داده های آماری و مدل نظری گونه شناسی نظام های رفاهی اسپینگ اندرسن از تکنیک سوآت و ردیابی فرایند و نرم افزار گرافیکی Smartdraw استفاده شده است. یافته ها: با توجه به آمارها، تعداد مبتلایان به کرونا در حال کاهش است. شهروندان از نظام سلامت نروژ رضایت دارند و حمایت اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در این کشور محسوب می شود و سرمایه گذاری مناسب دولت و دسترسی مردم به پوشش های خدمات درمانی باعث شده است که نظام سلامت به سوی بهبودی برود. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های دولت رفاه نروژ نظیر تأمین مالی نظام سلامت از طریق مالیات، حمایت و مراقبت از شهروندان در برابر مشکلات اجتماعی و درمانی و درنتیجه ایجاد برابری در خدمات اجتماعی به شهروندان، نظام سلامت این کشور در حال بهبود است.

هدف: پیشرفت در تولیدات نوآوری دیجیتال می تواند نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. ازاین رو ستادهای اداری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی می توانند با گسترش فعالیت در این حوزه رضایت بیشتری را برای ارائه خدمات خود فراهم کنند، که رشد و توسعه آن نیازمند بازار مناسب و شکل جدیدی از رقابت است که راهبردهای ورود به بازار را می طلبد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار با استفاده از مدل بوم کسب وکار کانواس برای راهبرد ورود به بازار اینترنت اشیاست.  روش: روش تحقیق بر مبنای هدف، اکتشافی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی و جامعه آماری خبرگان شامل مدیران، متخصصین و مشاورین و سازمان های فعال در حوزه اینترنت اشیاء است. روش نمونه قضاوتی و انتخابی، حجم نمونه بازدید و مصاحبه حضوری در سازمان ها، ابزار گردآوری مصاحبه های عمیق فردی، روایی مصاحبه حضوری با خبرگان انتخابی، پایایی در صورت احتیاج روش مقیاس آلفای کرونباخ، روش تجزیه وتحلیل داده روش گرند تئوری، خروجی مدل نظری تحقیق می باشد. یافته ها: از طریق تحلیل داده های کیفی، پارادایم کدگذاری محوری تدوین شد که بر اساس آن خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله محوری بستری شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده حاکی از آن است عواملی مانند جذب مشتری، توسعه مشتری، مشارکت و همکاری، سرمایه گذاری، تبلیغات، رخدادهای اجتماعی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، عوامل اثرگذار (نقطه قوت) و ارتباط با مشتری، تعامل با مشتری، فناوری، توسعه محصول، کانال توزیع، قیمت محصولات و حفظ مشتری، عوامل اثرپذیر (نقطه ضعف) هستند.

هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های عصر حاضر، حضور در محیط های پرتلاطم ، ظهور تکنولوژی و فناوری های جدید، عدم اطمینان های محیطی می باشد. تغییر معمولاً موجب می شود تا کارمندان از وضعیت آشنا به ناچار به وضعیت ناآشنایی حرکت کنند به همین خاطر است که هرگاه تغییر احساس شود، کارکنان در برابر آن مقاومت می کنند. در تحقیق حاضر برخی از عوامل که دراین رابطه نقش مهمی ایفا می کنند ازجمله اعتماد، حمایت سازمانی ادراک شده ، مقاومت در برابر تغییر و ابعاد ساختار سازمانی موردِ بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان در برابر تغییر باتوجه به نقش میانجی گر اعتماد می باشد که در آن نقش عوامل پیش بین نظیر ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز)، اعتماد و حمایت ادراک شده موردِ بررسی واقع می شود تا به وسیله آن ها سازمان درک درستی از این عوامل کسب کند. روش: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. با ابزار پرسش نامه از تعداد 112 نفر کارمند و مدیر در اداره آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز داده ها گردآوری گردید. بعد از استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با مقدار 87 به دست آمد. باتوجه به کوچک بودن حجم نمونه و مشخص بودن اعضا جامعه از نمونه گیری تصادفی ساده و جهت روایی سازه از آزمون AVE و جهت پایایی از آزمون پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش حاضر متغیرهای اعتماد کارکنان و حمایت سازمانی ادراک شده، دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر و متغیر مقاومت در برابر تغییر، رسمیت و تمرکز دارای رابطه منفی و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر بودند. همچنین متغیر اعتماد در رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و آمادگی برای تغییر نقش میانجی دارد. در این تحقیق بین پیچیدگی سازمان با آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق شامل آزمون هفت فرضیه بوده که ازاین بین شش فرضیه تأیید شد که نشان از رابطه مثبت بین اعتماد، حمایت سازمانی با آمادگی برای تغییر و رابطه منفی بین مقاومت، رسمیت و تمرکز با آمادگی برای تغییر دارد.

هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر مدل سازی ساختاری-تفسیری ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های متعدد شاغل در سازمان تأمین اجتماعی است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. شناسایی مؤلفه ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 14 نفر از اساتید  با استفاده از نرم افزار مکس کیودا[1]</sup> انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. در بخش کمی نیز به منظور مدل سازی آموزش سرمایه انسانی از نظرات 28 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون کاپا کوهن تأیید شد.یافته ها: کدگذاری مصاحبه ها منجر به شناسایی 20 متغیر اصلی شد که تمامی آنها دارای یک یا چند رابطه با سایر متغیرهای مدل هستند. همچنین مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک  منجر به تشکیل یازده سطح گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان دوره های اثربخشی از آموزش های الکترونیکی در نسل های مختلف کارکنان برگزار کرد. همچنین این نتایج می تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد که به دنبال راه های مؤثرتر آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های مختلف کارکنان هستند.                    

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.   

هدف: سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.روش: در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.یافته ها: از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و ... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.نتیجه گیری: الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.  

این مقاله به بررسی روندهای کنونی نظریه در جامعه شناسی پزشکی می پردازد و درمی یابد که استفاده از نظریه [در این حوزه] در حال شکوفایی است. استدلال اصلی این است که این حوزه به بلوغ رسیده است و در مرحله اولیه یک تغییر پارادایم از تمرکز گذشته بر فردگرایی روش شناختی (که در آن فرد، واحد ابتدایی تجزیه وتحلیل است) به استفاده روزافزون از نظریه ها با جهت گیری ساختاری قرار دارد. این پیامد که اساساً با روش های پژوهشی (برای مثال، مدل سازی خطی سلسله مراتبی، زیست نشانگرها) پشتیبانی می شود، معیارهای اثرات ساختاری بر سلامت فرد را، که اغلب در گذشته وجود نداشتند یا توسعه نیافته بودند، ارائه می کند. از هر دو روش های کمی و کیفی می توان در چنین پژوهشی بهره گرفت و مطالعات کیفی مبتنی بر تعامل نمادین یا برساخت گرایی اجتماعی به دلیل روش شناسی ها و تمرکزشان رد صلاحیت نمی شوند. ضرورت دارد که ساختار در هر تلاش اجتماعی در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که جامعه شناسی پزشکی معاصر دقیقاً به عنوان بخشی از مرحله بعدی تکاملش این کار را انجام می دهد.      

هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تأمین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن بود.روش: در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان (68نفر زن، 68 نفر مرد) تأمین اجتماعی شهر اصفهان بودند. 24 نفر مدیر به شیوه سرشماری و 164 نفر از کارکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران (2001) و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 50 گویه مرتبط با 7 مؤلفه ی آزمون تحقیق پاسخ دادند. و این پرسشنامه به تأیید اساتید متخصص موضوعی در این زمینه رسید و پایایی به روش بازآزمایی 97/0 برآورد گردید. روش گردآوری داده ها به صورت آمار استنباطی آزمون t تک متغیره و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نقش طرح درس (t-28/85, p-0/001)، نحوه آموزش (t-25/99, p-0/001)، ارزشیابی علمی مستمر (t-24/68, p-0/001)، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان (t-23/37, p-0/001)، تشویق و ترغیب (t-25/82, p-0/001)، نظارت (t-21/82, p-0/001)، و روابط انسانی (t-22/99, p-0/001)، در ارتقای آموزش ضمن خدمت کارکنان بیشتر از سطح متوسط بوده است. بین عوامل مؤثر بر ارتقای کیفی آموزش کارکنان در سطح  تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. بالاترین میانگین (22/4) مربوط به عوامل انسانی و کمترین میانگین (98/3) مربوط به عامل ارزشیابی علمی و مستمر می باشد. تفاوت بین نقش طرح درس، نحوه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان، تشویق و ترغیب و نظارت بر فرآیند آموزش برحسب سابقه خدمت پاسخگویان در سطح   معنی دار بوده است اما تفاوت بین نقش این عوامل با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، سابقه، خدمت، مسئولیت) معنی دار نبوده است.    

هدف: اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای در تیم های مجازی بر عوامل خدمات غیرحضوری صورت گرفته است.روش: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران می باشد که تعداد کارمندان بخش خدمات آنلاین 5400 نفر است. حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود 359 نفر می باشد. تعداد 370 پرسشنامه توزیع گردید و 364 پرسشنامه معتبر به دست آمد. با توجه به گستره بالای جامعه آماری این تحقیق؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور اندازه گیری تعداد کارمندان جامعه آماری استفاده می شود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد.یافته ها: در این پژوهش، ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش های آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی و به طور کلی برای نرمال بودن یا نبودن داده ها از بررسی شاخص های کشیدگی و چولگی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار Spss26 و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مسئولیت پذیری، معقولیت، صادق بودن و عدالت در توزیع کار بر اخلاق حرفه ای در تیم مجازی خدمات غیرحضوری (کارایی و اثربخشی) مؤثر می باشد.      

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌رغم تمام تلاش‌ها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان می‌دهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیب‌هایی است که می‌تواند ناشی از زمان‌بندی استنباطاتی باشد که منجر‌به تعریف و تقنین این راهکارها شده است.

هدف: توجه به موضوع رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای بیش از چند دهه دارد؛ اما سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی نیازهای عامه مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائه خدمات مسئله اصلی است. پژوهش های این حوزه نشان از مشکلات مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصلاحات اساسی در روند فعلی خود هستند. روش: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اصلاحات پارامتریک (مانند تغییر در سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت) را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پیشنهاد داده اند. علاوه بر پیگیری اصلاحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری عمده ای را در طرح های مستمری خود اعمال کرده اند. این تغییرات ساختاری به صورت انتقال از سیستم های «تک لایه» به سیستم های «چندلایه» بوده است. در چنین ساختاری معمولاً سیستم بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینه بیمه های اجتماعی در زمینه طراحی چنین محصولی، در مطالعه حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص شده است و سپس نحوه عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال و نفوذ بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه کشورهای مختلف به نظر می رسد سیستم فرانسه از بقیه سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.  

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.