درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: برحسب آمار سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2008، در سراسر جهان حدود 337 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیماری شغلی در هرسال حادث می شود و حدود 3/2 میلیون کارگر در نتیجه حوادث شغلی و بیماری های مرتبط با کار، جان خود را از دست می دهند. هزینه های اقتصادی مشکلات سلامت و ایمنی شغلی، بار قابل ملاحظه ای بر شرکت ها تحمیل می کند. هدف این مقاله، دسته بندی خطرات محتمل و ارزیابی آنها است.  روش: در این مطالعه بر اساس مدل سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آلمان (BAuA) خطرات محتمل در ده گروه دسته بندی و به منظور تعیین اهمیت هر ریسک در هر سازمان بر اساس مدل FMEA ارزیابی شده اند. ارزیابی ریسک در ده شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شامل شرکت سرم آرا، شرکت کاشی و سرامیک الوند، شرکت لاستیک بارز، شرکت پتروشیمی فناوران، شرکت سیمان ساوه، شرکت سیمان آبیک، شرکت توزیع داروپخش، شرکت تولید داروپخش، شرکت کلروپارس و شرکت داروسازی رازک انجام شده است. نتیجه: بر اساس نتایج، ریسک های ایمنی در برخی سازمان ها ازجمله کلروپارس، کاشی الوند و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر شرکت های بررسی شده در وضعیت وخیم تری قرار دارند. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که عدم استفاده از روش های اختصاصی در ارزیابی ریسک ها می تواند عاملی در عدم شناسایی و مدیریت دقیق ریسک ها باشد.

هدف: موضوع مراقبت از سالمندان از نظام رفاهی و حمایتی و همچنین تحولات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای متاثر می شود. با افزایش جمعیت سالمندان، وقوع جریان های مهاجرتی و افزایش فاصله مکانی بین اعضای خانواده، گسترش زندگی شهری، افزایش تحصیلات، اشتغال و عاملیت اقتصادی زنان، تغییرات سبک زندگی و ناتوانی الگوهای مراقبتی و حمایتی پیشین، مراقبت از سالمندان می تواند مسئله ساز و چالشی شود و تنش های خانوادگی بین نسلی و درون نسلی بیشتری را به دنبال داشته باشد. مسئله شدن مراقبت از سالمندان در دنیای امروز محقق را به مرور تجربه کشورهای توسعه یافته در مورد سیاست های مراقبت از سالمندان سوق داده است. روش: در این پژوهش، مطالعه سیاست های مراقبت از سالمندان سه کشور چین، آمریکا و سوئد انتخاب شده است که سالمندی جمعیت را تجربه کرده اند. یافته ها و نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد، سیاست های مراقبتی بهتر است علاوه بر ارتقاء کیفیت مراقبت های شبانه روزی در خانه های سالمندی، در راستای مراقبت های جامعه محور و مراقبت در منزل نیز پیش رود و دولت در این زمینه حمایت های نهادی لازم را فراهم سازد. ارتقاء نظام تأمین اجتماعی و حمایتی سالمندان توسط دولت، تنوع خدمات مراقبتی، آموزش، توانمندسازی و تسهیل گری اجتماعی، قوانین حمایتی و توسعه زیرساخت های اجتماعی می تواند کیفیت مراقبت از سالمندان را ارتقاء بخشد. در این قلمروها، آموزش نیروی انسانی برای مراقبت از سالمندان، حمایت نهادی از ارائه دهندگان مراقبت های غیررسمی، مراقبت های خانگی، حمایت های اجتماعی از مراقبان خانوادگی سالمندان، الگو های مراقبتی و پرستاری جامعه محور، اصلاحات در برنامه های درسی پرستاری و مطالعات سالمندی با تمرکز بر سالمند شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سالمندی، تربیت نیروهای متخصص سالمندی، گسترش طب سالمندان، پرستاران مراقبت از سالمند و کاربرد مددکاری اجتماعی سالمندی، استفاده از ظرفیت های بخش شهرداری، سازمان های مردم نهاد و خیریه ای، از مهم ترین توصیه های سیاستی پژوهش حاضر است که می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی سالمندی باشد.

هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است. روش: پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده سازی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحله کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد که استدلال های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه گر به مدیریت وجوه و سرمایه گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی شدن این بانک می داند. نتیجه گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی کند و در نتیجه اهداف اولیه قانون گذار محقق نخواهد شد.

مقدمه: وجود مکانیسمی شفاف و قابل ارزیابی جهت تعرفه گذاری خدمات درمانی برای دستیابی به پیامدهای مطلوب نظام سلامت ضروری است. در این مطالعه تلاش شده است که الگویی بومی برای نظام تعرفه گذاری کشور طراحی گردد. روش انجام مطالعه: پژوهش توصیفی– تطبیقی است که در سه مرحله انجام شده است: 1) با استفاده از روش تحلیل محتوا، چالش های نظام تعرفه گذاری موجود شناسایی شده است. 2) با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، نظام سلامت و فرایندهای تعرفه گذاری در کشورهای منتخب بررسی شده است. 3) با استفاده از تکنیک دلفی، الگوی مطلوب طراحی شده است. یافته ها: یافته های مطالعه، ضمن ارائه الگویی کلی، حاوی پیشنهاداتی به شرح زیر است: (1) در حوزه ساختار، ایجاد تعادل میان آرای طرف های عرضه و تقاضای خدمات درمانی و وجود کمیته هایی جهت تهیه شواهد لازم برای تصمیم گیری. (2) در حوزه فرآیند، تفکیک اجزای حرفه ای و فنی برای تمام خدمات پزشکی؛ تعیین ضریب تعرفه جزء حرفه ای؛ تعیین ضریب تعرفه جزء فنی یا تعدیل واحدهای ارزش نسبی آن طبق جزء حرفه ای؛ محاسبه هزینه متوسط اجزای حرفه ای و فنی خدمات پاراکلینیک؛ محاسبه هزینه متوسط اجزای حرفه ای و فنی ویزیت سرپایی؛ تبدیل هزینه هتلینگ به واحدهای ارزش نسبی. (3)  در حوزه نظارت، تشکیل کمیته ای برای نظارت بر تدوین و اجرای تعرفه ها. بحث: نظام تعرفه گذاری کشور ایران دچار چالش های جدی است که انتظار می رود، اصلاحات پیشنهادی این مطالعه زمینه ساز بروز پیامدهای مطلوبی در نظام سلامت کشور باشد.

هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در  فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.  

تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

کتابی که ترجمه مقدمه آن را پیشِ رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمه سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزه نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می سازد. آنها به جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش افزوده چارچوب شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه های سیاست گذاری نشان دهند، این کار را بر روی سه حوزه سیاست گذاری انجام می دهند. در واقع، مقایسه سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می دهد که ارزش افزوده چارچوب شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می کنند، نمونه هایی هستند که از نظر خروجی های سیاستی شان و منطق های سیاسی شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزه سیاست گذاری، آنها در میان بزرگ ترین ها و بیش از همه بحث شده ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می دهد به جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی درباره سیاست گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی شان مبتنی بر مشاهدات تجربی ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست گذاری را روشن می کند و آنها را برای تبیین آن به چالش می کشد.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه تصویری از اهداف، رویکردها و روش های فعالیت های رسانه ای سازمان تأمین  اجتماعی با استفاده از روش تاریخ شفاهی و مستند سازی تجربیات و خاطرات فعالان و مسئولان گذشته و حال نشریات و رسانه های این سازمان است. روش: این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده است. در نتیجه با افراد تأثیرگذار و نیروهای اصلی شش رسانه سازمان شامل «پایگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان تأمین اجتماعی»، «نشریه داخلی تأمین»، «پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24»، «هفته نامه آتیه نو» و «ماهنامه قلمرو رفاه» مصاحبه عمیق انجام شده است. یافته ها: نقطه آغاز انتشار رسانه های اختصاصی سازمان تأمین  اجتماعی را می توان دوره مدیریت مهدی کرباسیان در این سازمان د انست که ناشی از نگاه ارتباطاتی مدیرعامل سازمان و باور تیم مدیریتی سازمان به لزوم استفاده از ابزار رسانه برای شناساندن اهداف، مسئولیت ها و چهره تأمین  اجتماعی به جامعه و متخصصان و تصمیم گیران بود و انتشار نخستین نشریه تخصصی حوزه رفاه، تأمین  اجتماعی و بیمه های اجتماعی در دوره او و با حمایت این سازمان آغاز شد. در این دوره هفته نامه آتیه و نشریه داخلی تأمین پایه گذاری شدند و نیروهایی حرفه ای برای فعالیت رسانه ای در حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در این دو رسانه تربیت شدند. دوره دوم، هم زمان با دولت اصلاحات و مدیرعاملی محمد ستاری فر؛ دوره تثبیت جایگاه آتیه و تأمین بود. در این دوره اثربخشی رسانه ها در جامعه و بر سیاست گذاران و سیاست هایی که شرایط تأمین  اجتماعی را تحت تأثیر قرار می داد، مشخص و همین مسئله باعث شد تا لزوم توسعه فعالیت های رسانه ای در نگاه مدیریت سازمان اهمیت بیشتری پیدا کند. انتشار این رسانه ها و توجه آنها به ایده های رفاه و تأمین اجتماعی همچنین باعث شد فعالان رسانه های عمومی نیز با این مفاهیم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب، آتیه تبدیل به مرجعی برای خبرنگاران این حوزه در سایر رسانه ها شد. دوره سوم با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد که به سیاسی ترشدن رسانه های سازمان انجامید. حاشیه های غیرتخصصی رسانه ها در این دوران آغاز شد و روزنامه خورشید جایگزین هفته نامه آتیه شد. دوره چهارم از 1392 و با تغییر دولت و شروع به کار تیم جدید مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد. تیم جدید با درک اهمیت فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی در کنار توسعه پایگاه رسمی اطلاع رسانی سازمان که در فضای مجازی فعالیت داشت، از توسعه و رونق فعالیت های رسانه ای سازمان نیز حمایت کرد. روزنامه خورشید متوقف شد، «هفته نامه آتیه نو» به جای آتیه شروع به فعالیت کرد که البته به تناسب شرایط زمانه و تنوع مخاطبان و نیازهای جدید آن تغییراتی در فرم و محتوای این نشریه نسبت به آتیه ایجاد شد. انتشار نشریه تأمین ، شکل منظم تری یافت. مدتی بعد، سایت تأمین  24 به عنوان پایگاه خبری– تحلیلی حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در فضای مجازی کار خود را شروع کرد و پس از آن، ماهنامه قلمرو رفاه با تعریف و هدف گیری مخاطبان خاص سازمان تلاش کرد بر مفاهیم و مسائل تخصصی رفاه و تأمین  اجتماعی تأکید کند.  

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت های اجتماعی، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی است. روش: از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق جاری کلیه کارکنان شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد هستند. روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. تعداد کل کارکنان جامعه آماری 525 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 222 نمونه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که پس از بومی سازی بررسی روایی محتوای آن توسط اساتید و روایی سازه از روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و برای  بررسی فرضیه ها  از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر عدالت سازمانی، ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذرا است. همچنین، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند. در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی نیز تأیید شد.  

هدف: تکنوکراسی (فن سالاری) و تخصص گرایی پدیده ای است که برای مدیریت حیات پیچیده مدرن گریزناپذیر است. دولت های مدرن و از جمله دولت ایران برای تأمین حیات جامعه و کسب مشروعیت اقداماتی انجام دادند که وجوهی تکنوکراتیک داشته است؛ نظیر تأسیس بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی. اما سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اکنون از منظر تکنوکراتیک با چالش مواجه شده است. این پژوهش که با رویکرد نظری دولت در جامعه (میگدال)، و توجه به خاص بودگی موضوع در ایران صورت گرفت، در پی فهم و تبیین این چالش بوده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی انجام شد. گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی و مصاحبه ای و تحلیل آنها به شیوه کیفی صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد این چالش با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (دیگر بخش های قوه مجریه و دولت) هم در مقطع کنونی و هم چندین دهه تاریخ تحولات دولت مدرن در ایران مرتبط است. به علاوه، بخش های مختلف دولت مدرن از جمله سازمان تأمین اجتماعی چه از منظر فرازونشیب چالش تکنوکراسی در آنها و چه از منظر پی گیری اهداف و منافع خود، لزوماً با یکدیگر هم سو نیستند.  

هدف: طی چهار دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما عموماً حفظ پایداری به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می دهد سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور به طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اصلاحات سیستم بازنشستگی با محوریت چگونگی محاسبه مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه ای مشابه ایران داشته اند و/ یا اصلاحات موفقی در حوزه بازنشستگی اجرا کرده اند، بررسی و سپس گزینه های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نمی توان الگویی ثابت برای شیوه محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده اند. نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقه بازنشستگی (با محدودیت سقف سن و سابقه)، افزایش تعداد سال های ملاک برای تعیین مستمری (به شرط شاخص بندی با معیار مشخص)، تعیین شیوه دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد لایه پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم ترین اقدامات و استراتژی های اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد.

هدف: امروزه فریندهایی که در سازمان ها انجام می گیرند، در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسک های فراوانی مواجه می شود که در صورت مواجهه با هر یک از آنها باید نتایج ناشی از آنها ارزیابی و بررسی شود. هدف نگارش مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی ریسک های فرایندی موجود در سازمان تأمین اجتماعی است. روش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز 110 نفر از مدیران و رئیس قسمت های سازمان تأمین اجتماعی هستند که با بهره گیری از نمونه گیری، این تعداد به 86 نفر کاهش یافت. یافته ها: پس از برگزاری جلسه ای با برخی مدیران مذکور و با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی، 49 ریسک در ابعاد ریسک های مالی، عملیاتی و وقایع شناسایی شدند. در پایان نیز با بهره مندی از تکنیک تاپسیس فازی، ریسک های موجود رتبه بندی شدند. نتیجه: مهم ترین ریسک ها با تکنیک تاپسیس فازی شامل ریسک عدم بازگشت هزینه های اضافی محاسبه شده از بیمه شرکت ها و شخص، نبود شرح وظایف نظارتی و اجرا و مداخله بین آنها (نبودن مرز بین کارهای نظارتی) فقدان نظارت کافی بر فعالیت های دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی و نبود شرایط احراز شغل و به کارگیری کارکنان فاقد صلاحیت های لازم در مشاغل حساس،  مهم ترین ریسک های موجود در سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند.

هدف: مدیریت دانش ابزاری قدرتمند برای پرداختن به موضوع «پا به سن گذاشتن دولت»[1] و سایر عوامل مؤثر در فقدان تخصص در سازمان های دولتی است. مقاله حاضر با هدف مطالعه موردی مدیریت دانش در اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده انجام گرفته است و توصیه ها و پیشنهاداتی دارد درباره اینکه چگونه فرایند مدیریت دانش می تواند منابع ارزشمند دانش را به صورت مطلوب حفظ کند. این مطالعه دومرحله ای در زمینه افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش حق بیمه قابل وصول BRI/PAC)[2]) - یکی از فرایندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده که همواره با خطر ازدست دادن دانش حیاتی روبه رو است - انجام گرفته است. نتیجه: این مطالعه نشان می دهد که به اشتراک گذاریِ دانش، آموزش و به طورکلی ایجاد یک محیط کاری مدیریت دانش- محور نویددهنده بهبود عملکرد BRI/PAC[3] در اداره تأمین اجتماعی است.یکی از فرآیندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش مبلغ حق بیمه قابل وصول است که از این به بعد با حروف اختصاری BRI / PAC نشان داده می شود.

هدف: دولت های رفاهی وظیفه دارند علاوه بر تأمین معیشت و نیازهای اساسی، به جنبه های فرهنگی و اجتماعی زندگی سالمندان و بازنشستگان نیز توجه کنند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های رفاهی که بیش از سه ونیم میلیون بازنشسته را پوشش می دهد، وظیفه ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان را بر عهده دارد. در مطالعه حاضر تلاش شد در بخش اول، نیازسنجی اجتماعی و فرهنگی از بازنشستگان صورت گیرد و مهم ترین اولویت های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان شناسایی گردد. در مرحله دوم، فرایند و ساختار ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی آسیب شناسی شود. روش: روش پژوهش از نوع کمی و کیفی است که در بخش کمی با 429 نفر از بازنشستگان مصاحبه تلفنی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید. در بخش کیفی نیز با 19 نفر از مدیران سازمان و رؤسای کانون های بازنشستگی مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های پژوهش نشان داد گردشگری، سفر و جنبه های مختلف سلامت بازنشستگان باید در اولویت سازمان باشد. همچنین، عدم تناسب خدمات فرهنگی و اجتماعی با مطالبات بازنشستگان، تخصصی بودن طرح نسیم سلامت (المپیاد ورزشی)، عدم سیاست گذاری بر اساس زمینه های فرهنگی منطقه، توزیع ناعادلانه خدمات از سوی کانون بازنشستگی و احساس بی اعتمادی، عدم نهادینگی کانون های بازنشستگی، اطلاع رسانی ناصحیح و کاهش سرمایه اجتماعی، رهاشدگی کانون بازنشستگی و نیز ضعف و درحاشیه بودن بخش فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم ترین مسائل و چالش های سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان شناسایی شد.  

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان ها را وامی دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می کنند. همین طور نتایج به دست آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده اند. نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.