درخت حوزه‌های تخصصی

درک و شناخت بهتر میزان توسعه یافتگی شهرستان های کشور نسبت به یکدیگر نه تنها باعث توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها می شود، بلکه موجب شناخت نقاط ضعف و قوت، توان ها و کمبودهای آنها و در نهایت موجب توفیق برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می گردد و این حاصل نمی شود مگر با شناخت دقیق تر ناحیه با استفاده از شاخص های مناسب و ارایه اطلاعات و آمارهای بسیار دقیق و در نتیجه ارایه راهبردهای مناسب جهت نیل به اهداف. راه های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که میتوان از آنها در برنامه ریزی ناحیه ای به اشکال مختلف استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد روند تحولات شاخصهای توسعه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یکدیگر و به کل استان در یک دهه آماری (75- 65) با در نظرگرفتن 24 شاخص که از شاخص های مهم میزان توسعه هر ناحیه محسوب می شود، مورد بررسی قرار گیرند. (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان و شهرستان 75 و 1365). با مقایسه ای که بین 24 شاخص درسطح شهرستان ها صورت گرفته است بیش از نیمی از شاخص ها هنوز از جایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان برخوردار نیستند و به طورکلی بیان نگر عقب ماندگی زیربناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد دراین استان نسبت به کل کشور می باشد، همچنین با استفاده از زوایای بدست آمده در کل نمودارهای بعضی شهرستان ها (فارسان) هنوز از کل استان و شهرستانهای دیگر از بعد رشد فاکتورها عقب مانده محسوب شده اند

پرسش از توسعه ، سؤالی با قدمت زمانی بالا ارزیابی میشود و به همین دلیل ، شاهد تحریر متون بسیاری در این ارتباط هستیم ، اما آنچه که پرسش از توسعه را در حال حاضر ضروری و بداعت میبخشد ، توجه به ابعاد ذهنی و ملاحظات نرم افزارانه آن است . رهیافت اجتهادگرای مطرح در این نوشتار با همین رویکرد طرح شده است . نویسنده در نوشتار حاضر رهیافت اجتهادگرا را در باب مسئله توسعه سیاسی بررسی میکند و ضمن اشاره به ریشه های فرهنگی - ایدئولوژیک این مقوله در صدد است بنیادهای معرفت شناختی آن را بیان کند ...

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

"مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد. "

"طرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. کلید واژهطرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. "

در این مقاله تغییرات جمعیتی جامعه روستایی ایران بر حسب طبقات جمعیتی، شرایط محیطی و مؤلفه های معیشتی و توسعه ای با اتکا به دیدگاه های بازراپ و مک نیکل، تحلیل شده است. در این پژوهش، از 125817 آبادی کشور، تعداد 45085 واحد که دارای جمعیت و فعالیت کشاورزی بوده اند، به مثابه روستا تعریف و انتخاب شده و روند تغییرات جمعیتی آن ها بر حسب وضعیت محیطی و توسعه ای تحلیل شده است. نتایج پژوهش نمایانگر آن است که بیش از 85 درصد از افزایش جمعیت روستا ها در طول دهه های مورد بررسی، مربوط به نقاط روستایی بزرگ (بالای 1500 نفر جمعیت) بوده است. قطبی شدن جمعیت و امکانات در روستاها (بزرگ تر شدن روستاهای بزرگ و کوچک تر شدن روستاهای کوچک)، گسترش و رشد روستاهای دشتی و جلگه ای و کاهش روستاهای کوهستانی، مهاجرفرستی روستاهای زیر صد خانوار، از نتایج دیگر این تحلیل است. تنوع فعالیت های اقتصادی، سطح عمقی شدن کشت، امکانات توسعه ای، وضعیت طبیعی، اقلیمی، مکانی روستا، نسبت بهره برداران کشاورزی، نوع روستا و تکنولوژی کشاورزی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تغییرات جمعیتی بوده است که در مجموع 57 درصد واریانس آن را تبیین می کنند.