درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

تجربه کشورهای پیشرفته در عرصه همزیستی بهینه و متعادل انسان با طبیعت نشان داده است که با تکیه به همان علمی که موجب ویرانی محیط زیست شده‘ آدمی می تواند به جبراین مافات و بازسازی چرخه حیات کره زمین دست زند و مشارکت دموکراتیک در جامعه را از ابتدای برنامه ریزی توسعه یافتگی یا ارزیابی توسعه یافتگی با تدوین استراتژیهایی مناسب و تخصیص بهتر منابع‘ امری حیاتی به شمار آورد. بررسی حاضر با این هدف تدوین شده که با اشاره به پیشینه های پرداخت مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز که موضوع انتشارات کتاب "شاخص شناسی در توسعه پایدار" است‘ چهره ای از همزیست گرایی دشوار انسان با طبیعت را به تصویر کشد؛ و به بهانه انتشار کتاب فوق‘ بر ضرورت طرح چاره اندیشی عاجل برای حل مسایل زیست محیطی انسانی و تدوین سیاستها و راه کارهایی تأکید ورزد که بتواند با علل تأثیرات منفی آن برخورد کنند. این موضوعی است که همچون موضوع مرگ و زندگی برای انسان عصر حاضر‘ فراتر از یک دغدغه خاطر و مشغولیت اذهان در کشورها رخ نموده است.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی به­عنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامه­ریزی­های مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمع­آوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.

مسائل زیست محیطی، از جمله موضوعات جدید مورد تأکید در جامعه شناسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی را بررسی کرده است. در بررسی آثار سرمایه اجتماعی، به ویژه در پژوهش های قبلی در دهه های اخیر، دیدگاه ها و نتایج متفاوتی طرح شده است. برخی نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر رفتارها و نگرش های زیست محیطی در درون کشورها است. در مقابل، برخی بر ناکافی بودن سرمایة اجتماعی در بهبود و ارتقای رفتارها و نگرش های زیست محیطی شهروندان تأکید کرده اند. در مبانی نظری، استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. روش تحلیل این مقاله، روش تطبیقی کمّی، برپایه داده های موجود بوده و واحد تحلیل آن کشور و واحد مشاهده آن کشور/ سال است. یافته های تجربی ناظر بر رگرسیون چندگانه نشان می دهد 22 درصد تغییرات دغدغه زیست محیطی را سرمایة اجتماعی تبیین می کند. بر اساس این، می توان پیش بینی کرد سازه های منبعث از نظریه سرمایه اجتماعی همبستگی متوسط دغدغة زیست محیطی داشته و برای تبیین دغدغه زیست محیطی در سطح کلان، توان تبیینی بالایی ندارند.

یکی از شاخص های اصلی توسعه در دنیای امروز دستیابی به هر دو بعد عینی و ذهنی رفاه اجتماعی است. چرا که دیگر تنها ابعاد عینی به تنهایی تأمین کننده نیازهای افراد نیستند و توجه به ابعاد ذهنی به علت تاثیر مستقیمی که بر کیفیت زندگی انسان دارند نیز اهمیت ویژه ای یافته است؛ بنابراین مشکلاتی هم که این بعد از رفاه اجتماعی را دچار خدشه می کنند و نهایتا رسیدن به آن را به تعویق می اندازند دغدغه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران است. از جمله این مشکلات، تغییرات و نوساناتی است که آنومی اجتماعی در جامعه بوجود می آورد. به همین دلیل مقاله حاضر به سنجش رفاه ذهنی و تاثیر آنومی اجتماعی بر آن در میان شهروندان جوان شهر تهران می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه نظریات تونی فیتز پتریک برای رفاه ذهنی و مسنر و روزنفلد برای آنومی اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها، با حجم نمونه آماری400 نفر استفاده شده است. در این پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در بین جوانان 15-29 ساله ساکن شهر تهران استفاده نمودیم. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از آماره های دی سامرز،گاما و جهت تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون که در نرم افزارspss تعبیه شده است استفاده نمودیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر آنومی اجتماعی و ابعاد آن (بی معنایی، بی قدرتی و بت وارگی پول) دارای تأثیر معکوس و کاهنده بر میزان رفاه ذهنی می باشند. یعنی هر چقدر میزان آنومی اجتماعی و ابعادش در جامعه افزایش پیدا کند از میزان رفاه ذهنی کاسته می شود.