درخت حوزه‌های تخصصی

در قالب نگرشی جامع و نظاموار و مبتنی بر واقعیات منطقه به منظور رسیدن به چارچوبی علمی و کاربردی برای مطالعه و تحلیل محور مطالعاتی سطح بندی فضایی ضروری می نماید. براین اساس سامانه بندی گردشگری بخش سامان در سه سطح (ماکروسامانه مزوسامانه، میکروسامانه که در این مقاله به عنوان سطح برنامه ریزی محسوب می شوند و بر اساس حوضه آبریز، سرشاخه های اصلی و فرعی رودخانه زاینده رود تقسیم بندی گردیده اند) قابل سطح بندی و مطالعه است. به این ترتیب کل محدوده (بخش سامان) تشکیل یک ماگرو سامانه توریستی را می دهد و کل حوزه مطالعاتی را شامل می شود. این محدوده به لحاظ طبیعی و انسانی تشکیل حوزه ای همگن را می دهد، ماکرو سامانه گردشگری سامان در سطح میانی به چند مزو سامانه گردشگری تبدیل می گردد که همپوشی کاملی را در سطح محدوده مطالعاتی ارایه می دهد. این مزو سامانه ها که منطبق بر مرز حوضه های آبخیز و عوامل ترپوگرافیک به عنوان شاخص ترین عناصر طبیعی و بهترین محدوده برای برنامه ریزی صنعت گردشگری می باشند، مبنای علمی و اجرایی برای سامانه بندی گردشگری ارایه می دهند و در صورت برخورداری از کانون های جذاب و نقطه ای امکان برنامه ریزی و توسعه گردشگری را در سطح محدوده مطالعاتی فراهم می نمایند. برای شناسایی جایگاه و نقش هر یک از مزوسامانه می بایست روشی به کار گرفته شود که ضمن معرفی توانمندی های هر مزو سامانه جایگاه آن را نیز، در نظام اولویت بندی مشخص سازد. براین اساس اقدام به طراحی 25 شاخص در زمینه قابلیت های طبیعی - اکولوژیک، اجتماعی فرهنگی و قابلیت های خدماتی گردید. و برای اینکه نحوه ارتباط میان سطح دو (مزو سامانه ها) و سطح سه (میکروسامانه ها) یا کانونهای جاذب برقرار گردد می بایست با یکی از روش های ممکن به استانداردسازی امتیازها در هر شاخص اقدام شود. به این ترتیب پس از انجام بررسی های لازم روش Z.Scour برای استانداردسازی شاخص ها انتخاب و اعمال می شود. به این ترتیب با کمک نرم افزار Spss/ps، Exell در توزیع Z انحراف معیار هر یک از مقادیر مربوطه به شاخص طبیعی – فرهنگی - اجتماعی و خدماتی نسبت به میانگین بدست آمده و پس از حصول نمره Z اقدام به تشخیص و تبیین سطح زیر منحنی برای هر یک از نمرات بدست آمده، Z می شود تا نمره نهایی برای بدست آوردن نمره (S) که جمع نمرات آن بیانگر رتبه هر مزو سامانه می باشد و در نهایت خدمات قابل پیش بینی را لازم دارد، بدست آید

از آنجا سیاستهای توسعه در طول سالها در کشور ما فاقد نگرشها و دیدگاههای فکری مبتنی بر شرایط توسعه روستایی در کشور بوده است. در واقع نبود این شالوده فکری و رویکرد عملی، مشکلات زیادی را در پیشبرد بسیاری از برنامه¬های توسعه¬ روستایی کشور ایجاد کرده، به طوری که باعث گسیختگی نقاط شهری و روستایی از یکدیگر گشته و آنها را با مسائل و مشکلاتی مواجه نموده است. از جمله این مسائل می¬توان به افزایش بی رویه جمعیت، عدم توجه ملی به ساختار فضایی مناطق روستایی، بهره¬برداری دهقانی، غیر اقتصادی بودن فعالتیهای روستایی، انزوایی جغرافیایی، ضعف شبکه ارتباطی، بی¬توجهی به توان وامکانات تولیدی نواحی روستایی و همچنین نیروی انسانی پرتوان ویا عدم دخالت و مشارکت مردم در سیاستهای برنامه ریزی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی عواملی که باعث توسعه نیافتگی روستایی می گردد در عین حال در این پژوهش با یک پرسش اساسی روبرو بودیم که یافتن پاسخ آنها می تواند در این زمینه رهگشا باشد. این سئوال عبارت است از: آیابین عوامل اجتماعی باتوسعه نیافتگی روستایی رابطه ای برقرار است؟ برای یافتن پاسخ و آزمون این سئوال که به عنوان فرضیه تحقیق نیز مطرح بوده است ، داده های مورد نیاز از طریق اسنادی وروش پیمایشی گرد آوری فراهم آمد وهمچنین از تکنیک مصاحبه حضوری نیز استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به روش توصیفی وآماری انجام گردید. نتایج یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل اجتماعی با توسعه نیافتگی یک رابطه مستقیمی وجود دارد .

در این مقاله امکان توسعه و بهبود زندگی عشایر ایران در دو حالت کوچ و اسکان در قالب یک چارچوب مفهومی منسجم و با استفاده از یک مقیاس چند بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که الگوی برخورد دولت های مدرن با جامعه سنتی عشایری مبتنی بر امکان شناسی صحیح اسکان و توسعه نبوده، بلکه بیشتر جنبه سیاسی داشته است. در زمانی که عشایر مایل به ادامه کوچه بوده اند حکومت پهلوی اول و دوم آنان را به اسکان اجباری و ناخواسته وادار کرده است. ولی در دهه های اخیر که نظام ایلی دچار فرو پاشی گردیده و عشایر داوطلب اسکان برای بهره مندی از امکانات جامعه مدرن بوده اند، دولت اسکان عشایر را به طور جدی برنامه ریزی و اجرا نکرده است. واقعیت این است که امروز با توجه به از شکل افتادگی نظام ایلی، عشایر ایران با مساله آنومی و پیامدهای منفی آن روبرو شده اند. در چنین شرایطی توسعه و بهبود زندگی عشایر در قالب نظام ایلی مقدور نیست. بنابراین دولت باید با درک این ضرورت نسبت به شناخت وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و امکان شناسی اسکان و توسعه عشایر اقدام و با اتخاذ سیاست اسکان داوطلبانه و برنامه ریزی شده ساماندهی زندگی آنان را با توجه به شرایط امروزی ایران و جهان و با مشارکت خود آنان در جهت کاهش تضادها و ارتقا انسجام ملی به فرجام رساند

آیا می توانیم جزء کشورهای توسعه یافته باشیم؟ راه های رسیدن به توسعه کدام است؟ موانع توسعه نیافتگی کدامند؟ این قبیل سئوالات از مهم ترین پرسش هایی است که از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته در ذهن تقریباً اکثر مردم، بویژه متفکرین، دانشمندان سیاسی و محققین امر توسعه در کشور نقش بسته و هر یک برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در سطح کشورهای توسعه یافته طرح ها و ایده های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته های کشورهای غربی است ارائه نموده اند. این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که از یکسو، متاسفانه مطالعات آکادمیک توسعه ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم، به جز چند مورد جزیی صورت نگرفته و از سوی دیگر، مطالعات غربی انجام شده را نیز نمی توان به کشورهای جهان سوم و کشورمان تعمیم داد. زیرا شناختی از جهان سوم و کشورمان توسط کشورهای توسعه یافته صورت نگرفته است. این مقاله در صدد پاسخگویی به سئوالات فوق نیست، اما می خواهد برخی از مفاهیم توسعه را به طور مختصر توضیح دهد.

در مقاله حاضر مفهوم سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تعاریف، شاخص ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی از نظر صاحب نظرانی مانند: کلمن، بوردیو، فوکویاما و . . . بررسی می گردد و سپس با ارائه تعریف از توسعه به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه می پردازیم. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای می باشد. از نتایج این مقاله می توان به اثر و رابطه سرمایه اجتماعی در ایجاد و تقویت بنیان های توسعه و همچنین برتری توسعه از پایین،درون زا و موزون بر الگوهای دیگر توسعه اشاره کرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر از بین 130 کارمند رسمی مرد و 46 کارمند رسمی زن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های نگرشی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بریفیلد و روث را تکمیل نمودند. داده های مربوط به ویژگی های شغلی از پرونده پرسنلی کارکنان استخراج شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسوولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در خصوص ویژگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.

"نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است. "

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

"تحقیق حاضر با هدف بررسی متغیرهای موثر بر احساس امنیت در شهر تهران صورت پذیرفته است. متغیرهای مطرح در این پژوهش شامل عوامل فردی و خانوادگی، میزان بروز جرایم،‌ در معرض جرم واقع شدن، عملکرد پلیس و پرداخت رسانه ای می باشد. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع به رویکرد نظری آسیب پذیری، تجربه جرم در خصوص احساس امنیت را مورد استفاده قرار داده و فرضیه های تحقیق استخراج شده است. بر این مبنا مدل تحقیق ساخته و پرداخته و سوالات و فرضیات تحقیق تدوین گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر تهران می باشد که تعداد 778 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این تحقیق برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای روایی از تکنیک گروههای شناخته شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و EQS استفاده شد. عمده ترین یافته ها عبارتند: - میزان احساس ناامنی از حیث جنسیت، منطقه محل سکونت، تاهل، سن پاسخگویان متفاوت است. - بین میزان احساس ناامنی و متغیرهای میزان بروز جرایم، پرداخت رسانه ای، هویت و اعتماد رابطه معنی دار وجود دارد"

"از آن جا که وضعیت شهرها در رشد اقتصادی کشور عاملی تعیین کننده محسوب می شود، برای رفع موانع و مشکلات فراروی آن ها، رویکردهای متعددی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. راهبرد توسعه شهر (CDS) نیز رویکرد جدیدی است که در کمتر از یک دهه اخیر وارد حیطه ادبیات توسعه شهری دنیا شده و اخیرا در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اواخر دهه 1990 سازمان ائتلاف شهرها با پشتیبانی بانک جهانی، مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل (UN-Habitat)، بانک توسعه آسیا و چند سازمان دیگر، به عنوان حامی، برای جذب کمک های بلاعوض به منظور سرمایه گذاری در شهرها، آغاز به کار کرد. این سازمان با توجه به بحران های مدیریتی، جمعیتی و اقتصادی موجود و افزایش روزافزون فقر و ناکارآمدی رویکردهای مدیریتی و شهرسازی، که گریبان گیر کشورهای در حال توسعه است، رویکرد راهبرد توسعه شهر (CDS) را به عنوان ابزاری جهت کمک به پیشبرد فرآیند و اجرای برنامه های توسعه شهرها، پیشنهاد نمود. راهبرد توسعه شهر، بر پایه برنامه ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن چشم اندازی مشارکتی و در طی فرآیندی مشارکتی، بر اصلاح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد محلی و کاهش مداوم و نظام مند فقر در نواحی شهری تاکید دارد. در این مقاله تلاش شده است به مفاهیم‌، اجزا و مصادیق این رویکرد، با تاکید بر یک نمونه عملیاتی (شهر کرمان) پرداخته شود و نتایج آن به بخش های موثر در حوزه مدیریت توسعه شهری اعلام گردد. این نتایج با توجه به حوزه فعالیت نهادهای متولی مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) و بخش های موثر در توسعه شهر، تنظیم و ارایه می شود و طیف متناسبی از اهداف و راهبردهای متناظر آن را در بخش های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بر می گیرد. "