ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۸ مورد.
۳۴۱.

حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت اهل کتاب کافر ازدواج دائم ازدواج با اهل کتاب مشرک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۷۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۵۷
این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.
۳۴۲.

بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیوب غیرجنسیتی تبعیض حقوقی قانون احوال شخصیه کویت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۱
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
۳۴۳.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
۳۴۴.

ملاحظاتى پیرامون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ازدواج سرپرست فرزندخوانده قانونگذار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۸۴۵
پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست»، موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود به یکى از موضوعات پر بحث در محافل علمى و فضاى رسانه اى و مجازى تبدیل شده است. در نوشتار حاضر ادله مشروعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت بعدى مقاله موضوع گیرى اسلام نسبت به نهاد فرزندخواندگى تشریع و رویکرد اسلام نسبت به موضوع نگه دارى از کودکان بى سرپرست تبیین شده است. در ادامه از عملکرد قانونگذار در ورود به چنین عرصه هایى بحث شده است. در پایان نیز ضمن دفاع از اصل مشروع بودن چنین حکمى و پاسخ به شبهاتى که در این زمینه مطرح مى شود، پیشنهادهایى براى برون رفت از برخى دغدغه هاى به وجود آمده ارائه شده است.
۳۴۵.

بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه حق حبس مهریه زوج اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۸
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.
۳۴۶.

ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق زن ارث مبانی تفاوت مال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۳۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۲۲
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
۳۴۷.

خوانش دانش­آموزان دختر از کدهای پوشش مدرسه در دبیرستان­های دخترانه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تهران حجاب آرایش پوشش مدارس دخترانه مفاهیم کلیدی مقاومت دانش آموزی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
خوانش دانش­آموزان دختر از کدهای اخلاقی مربوط به پوشش در مدارس یا کدهای پوشش مدرسه­ای، موضوع اصلی این تجقیق است. دو الگوی نظری استوارت هال و پی­یر بوردیو مبنای نظری این تحقیق­اند. مدل هال به ما کمک می­کند تا اول، کدها و ارزش­های جاری مدرسه­ای درباره پوشش را بررسی کنیم. دوم، با تکیه بر این مدل، مقبولیت این کدها در نزد دانش­آموزان را از رهگذر مطالعه خوانش آن­ها از این کدها مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اما، مدل هال قادر نیست درکی از چرایی خوانش­های متنوع ارائه کند. خوانش امری اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی آن را تعیین می­کند. نظریه بوردیو ابزار نظری مناسبی برای توضیح این خوانش­هاست. تکیه بر مفهوم سرمایه فرهنگی بوردیو و نقش آن در تعیین «دسترسی گفتمانی» راهگشاست. فرض اولیه ما این بود که بسته به میزان انواع سرمایه­های دانش­آموزان خوانش ­آن­ها از کدها هم متفاوت است. با تکیه بر مصاحبه­های فردی عمیق، در شش مدرسه دخترانه از سه منطقه 1، 6 و 12 تهران در مقطع دبیرستان، داده­های لازم گردآوری و با تکیه بر روش تحلیل تماتیک تجزیه و بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، خوانش مجادله­ای (مذاکره­ای) در میان دانش­آموزان مسلط است. دو سویه از چنین خوانشی وجود دارد: دسته­ای از دانش­آموزان کلیت قوانین پوشش و آرایش موجود در مدارس را نمی­پسندند، باوجود این، برای سرکردن اوضاع و اتمام دوره با آن کنار می­آیند. هر چند این دسته از دانش­آموزان مشارکتی جدی در امور مدرسه ندارند. دسته دوم خوانش مجادله­ای از آنِ دانش­آموزانی است که کلیت قوانین در مدرسه را می­پذیرند اما در شیوه اجرا مخالف­اند. آن­ها فضای مدرسه را به دلیل اصرار بر اجرای سخت­گیرانه و بدون انعطاف قوانین، ملال­آور ارزیابی می­کنند.
۳۵۰.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجه مفقودالاثر متبرع غایب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۸۲
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.
۳۵۲.

نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مذاکره نظریة مبنایی پوشش زنانه عاملیت و فرودستی زنانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
مقالة حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد پوشش این زنان نه تنها در شکل بلکه در معنا نیز لایه ها و سطوح متنوعی دارد و نمی توان آن را صرفاً در تفکری اصلی که گفتمان مسلط برای بازتولید آن می کوشد خلاصه کرد. داده ها نشان می دهند که تنوع پوششی در میان نمونه ها از نوعی منطق مذاکره ای نشئت می گیرد که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط است. این زنان ازطریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می شوند به گفت وگو می پردازند و درقبال پوششی که برمی گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای دل خواه نزدیک می کنند. زنان می توانند به واسطة تغییر پوشش خود در محیط های مختلف حضور اجتماعی متفاوتی را رقم بزنند. چنین تغییری نتیجة زندگی در زیست جهانی متناقض است و نشان می دهد که زنان در فضای امروز ایران نه درقالب کلیشة سنتی، فرودست و پذیرای بی چون وچرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان ازبین بردن آنها را دارند، بلکه هم زمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی اند که به آنها امکان می دهد ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند یا به چانه زنی با آن بپردازند.
۳۵۳.

تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نفقه شورای نگهبان قانون حمایت خانواده طلب ممتاز طلبکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.
۳۵۴.

تحلیل اشخاص، صفات و ملاک های مؤثر در مهرالمثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان مهریه مهرالمثل خویشاوند صفات معتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۹۴۳
تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین کننده ای دارد، در عرصه تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می شود. قانون مدنی ایران نیز در ماده 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده ها، زوجین و دادگاه های خانواده محسوب می شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعه زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطه عام پذیرفته شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجه کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح ماده 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.
۳۵۵.

وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط اسقاط نفقه عدم نفقه حق و حکم قانون امری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۸
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
۳۵۶.

عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق ایران داده های تابلویی عوامل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۰۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.
۳۵۷.

بازنمایی روابط عفیفانة مرد و زن در سینمای ایران (مطالعة موردی فیلم دربارة الی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام عفاف بازنمایی سینما روابط زن و مرد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
تعداد بازدید : ۳۰۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۴۸
نوع روابط زن و مرد و مرزبندی در تعاملات این دو جنس، تأثیری تعیین کننده بر روح و روان فرد، استحکام خانواده و رشد و پیشرفت جامعه دارد. حال اگر رسانة تأثیرگذاری چون سینما، برخلاف دین و فطرت، به پایه گذاری اخلاق جنسی ویژ ه ای در جامعه مبادرت ورزد که حریم های میان زن و مرد شکسته شود، اثر مخربی بر تفکر و رفتار مخاطب خواهد گذاشت که به سادگی جبران پذیر نیست. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی جامع به آیات و روایات مربوط به روابط میان دو جنس نامحرم، مؤلفه های روابط عفیفانه را استخراج کند و سپس با تحلیل نشانه شناختی فیلم سینمایی «دربارة الی» که یکی از تولیدات فکری دهة هشتاد سینمای ایران است، نوع بازنمایی این فیلم از روابط زن و مرد نامحرم و میزان انطباق یا فاصلة آن با آموزه های اسلامی را بررسی کند. طبق این بررسی مشخص می شود که فیلم با به کارگیری رمزهای اجتماعی و فنی، نوعی از روابط زن و مرد را بازنمایی کرده که هیچ شباهتی به ملاک های عفاف اسلامی ندارد. مفاهیم ایدئولوژیک فیلم، مفاهیمی اباحه گرانه و حیازداست.
۳۵۸.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عدم ازدواج مجدّد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۳۵۹.

جایگاه مهریة سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده زن مهریه مهریة سنگین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۶
مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.
۳۶۰.

مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت امنیت حقوق شهروندی عدالت اجتماعی مبانی رفاه اصول و سیاست ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان