ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
۴۲۱.

تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انقلاب اسلامی گفتمان دموکراسی سوژه کارگزار سوژه بنیان گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۳
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
۴۲۲.

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت قانون امام خمینی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۷۵
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
۴۲۳.

بررسی پنج شاخص اخلاقی در اندیشه و عمل امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت صداقت تقوا مردم داری ساده زیستی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۷۷۸
اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می شناختند هیچ عرصه ای از زندگی ایشان خالی از ارزش های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص های اخلاقی، عملکرد تحسین برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه ها بر اساس شاخص های اخلاق عمل کرد.
۴۲۴.

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی معنایی ون لیوون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان امام خمینی عدالت اجتماعی تحلیل گفتمان الگوی ون لیوون

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۲۸
عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.
۴۲۵.

تحلیل تمدن اسلامی در رویکردهای توصیفی و هنجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تفکر تمدن تمدن نوین اسلامی رویکرد توصیفی رویکرد هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۲
واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.
۴۲۶.

جهانی شدن و دولت در انقلاب اسلامی ایران (ماهیت و کارکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن جهانی شدن سیاسی ماهیت دولت کارکرد دولت دولت جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۰۱۲ تعداد دانلود : ۹۶۴
جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.
۴۲۷.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دموکراسی دولت - ملت اعتماد سیاسی سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۴۲۸.

فلسفه عقلانیت تمدّنی (تمدّن سازی؛ فرایند و بنیاد الگوپردازی نظری آن)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت فرایند تمدن فرابرد بنیادشناسی فراگرد بازتأسیس عقلانیت عقلانیت هدایت شدة دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۰۹
مقالة حاضر در تلاش است تا طرحی نظری در جهت تکوین تمدن دینی ارائه دهد. نویسنده در این مسیر، اندیشة خود را از منظری فلسفی به تصویر می کشد و تلاش می کند چشم انداز فلسفه ای نوین را ارائه دهد که آن را «فلسفة عقلانیت تمدّنی» می خواند. بی تردید این چشم انداز نسبتی با فلسفه های متداول نیز دارد و نویسنده نیز چنین باوری را از نظر دور ندارد، اما ادبیات خود را در چارچوبی استعلایی و فرارَونده تعریف می کند. نویسنده سه ضلع را در تصویر خود از فلسفة عقلانیت تمدّنی ارائه می دهد: «بنیادشناسی عقلانیت»، «بنیادپردازی عقلانیت» و «بنیادسازی و بازتأسیس عقلانیت». رکن نخست را از آغازین مراحل لازم می داند و ادامة مسیر را نیز بر مدار آن معرفی می کند. رکن دوم را عمدتاً طرحی فراتر از الگوهای تقلیدباور و برای گذار از مراحل بحران اقتباس های اضطراری معرفی می کند و سطح آن را در حدّ فرابُرد اصلاحی می شناسد و آن را بر مدار اقتباس تمدنی یا آنچه او «فرابرد بنیادپردازی عقلانیت» می خواند، بازمی شناسد و گام سوم را از سنخ چرخش انقلابی در عقلانیت های اقتباسی و به تعبیر خود، از گونة فراگرد بازتأسیس می خواند. سرانجام، این امر را نه در سایة اندیشه های دین گریزانه یا دین ستیزانه، هرچند در قالب تفسیرهای هرمنوتیکی از دین و عقل دینی، بلکه در سایة هدایت کلان دین تصویر می کند و از این جهت، فرجام و تحقق عینی عقلانیت تمدنی را از سنخ عقلانیت هدایت شدة دینی، بازمی شناسد.
۴۲۹.

پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت امام خمینی حقوق کیفری اقرار پاسداری مصالح امت ادله مثبت دعوا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۵۸
: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.
۴۳۰.

عدالت در روابط مردم و کارگزاران در پرتو قواعد ساختاری حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی حقوق مردم رفتار کارگزاران ساختار حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۲
یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.
۴۳۱.

بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتدارگرایی اقتدار سیاسی امامت شیعه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۶۰۷
پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت ها رایج ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده اند، اگرچه قرائت های مختلف آنان به شکل گیری گونه های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می کشد.
۴۳۲.

شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکومت اندیشه علوی شاخص ساختاری شاخص رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
۴۳۴.

بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون منشأ حجیت قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی حجیت قطع ذاتی طریقیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
۴۳۵.

اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی نظام سازی تمدن اسلامی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۹۶۱
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
۴۳۶.

نقد و بررسی تفاسیر فریقین از آیات توارث و حاکمیت مؤمنان صالح در زمین(مقاله پژوهشی حوزه)

۴۳۷.

مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رأی مشروعیت عصر غیبت عصر حضور رأی حق محور رأی تکلیف مدار قرارداد اجتماعی الحاقی قرارداد الهی الحاقی ظرفیت نظریه پردازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
۴۳۸.

مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستور العمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بانکداری اسلامی عقد جعاله جعاله ثانویه آثار جعاله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.
۴۳۹.

بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اِگزیستانسیالیسم سارتر خدا اخلاق آزادی انسان شهید مطهری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
آزادی از مهم ترین ارزش های انسانی است که همواره مورد بحث و مناقشه اندیشمندان بوده است. شهید مطهری از جمله مهم ترین متفکّران مسلمان در دوره معاصر می باشد که اندیشه او نقش بسیاری در شکل گیری فرهنگ اسلامی معاصر داشته است. از سوی دیگر، ژان پل سارتر نیز از جمله متفکّران اگزیستانسیالیست معاصر می باشد که آثار او در زمینه های فکری بسیار اثرگذار بوده است. با توجّه به اینکه هر دو متفکّر علاقه زیادی به طرح و بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی دارند، این پرسش مطرح می گردد که آنان چه دیدگاهی درباره «آزادی» دارند؟ و در دیدگاه آنها چه وجوه اشتراک و وجوه اختلافی می توان یافت؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس متون وآثار شهید مطهری و سارتر، به مقایسه و تطبیق نظریات آن دو پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد برخی وجوه اشتراک میان دیدگاه این دو متفکّر وجود دارد، مانند ارزشمند بودن آزادی و مسئولیت آوربودن آزادی. اما اختلاف مبنایی زیادی نیز میان آن دو وجود دارد. برای نمونه، به نظر ژان پل سارتر، آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با وجود خداوند و وجود ارزش های دیگر در تضاد است. چنین نگرشی به آزادی انسان را از حقیقت خویش و مبدأ و معاد جدا و او را، بدون اتکا به هیچ اصل و قانونی، همه کاره خود معرفی می کند. اما آزادی مطرح در کلام استاد مطهری فقط با نگاه به علت فاعلی و غایی انسان معنا می یابد. در دیدگاه وی، هر تعلقی ضد آزادی است، مگر تعلق و وابستگی به خداوند متعال، که تعلق به او عین آزادی است و جز با وابستگی و اعتقاد به خداوند آزادی حقیقی حاصل نمی شود. ایشان تمام هستی را در طول وجود خداوند می بیند و پایه و اساس ارزش هایی مانند آزادی و عدالت را خداشناسی می داند و انسانیت و ارزش های او را بدون شناخت خداوند بی معنا و بی مفهوم می داند.
۴۴۰.

طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع ملکیت عدم نفوذ طلق بودن شروط عوضین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان