درخت حوزه‌های تخصصی

روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ

دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه، به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که میتواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر، لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک میتواند به راهبردهای کوچکتر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا میکند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلیترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.