فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۴٬۰۰۵ مورد.
حج ابراهیمی و تربیت متعالیه (ابعاد تربیتی حج با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(قده))(مقاله ترویجی حوزه)
واکاوی مفهوم «بغی» و «باغی» و مصداق شناسی «خروج بر امام عادل» و چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او.
بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.
امام خمینی و فلسفه
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
محسن مهدی و بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.
مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:
الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8).
ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم).
بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.
با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
نظریه «منطقه الفراغ»؛ به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.
تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.
حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.