فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۹۲۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
در تلقی عمومی، طریق عارفان و منش سیاست مداران جمع ناشدنی مینماید؛ آن یکی تحنّث و عزلت و دیگری رندی و زیرکی میطلبد. نه عارفان با خلوص خود، سیاست مداری موفق توانند بود و نه سیاست مداران به پاکی و زلالی، حکومت داری توانند کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف ویژگیهای مشی حکومتی عارفی واصل نشان دهد میتوان عادلانه حکومت کرد و بر معادلات جهان اثر گذاشت و درعین حال جز خدا را ندید و همه چیز را از او دانست. ضرورت کاوش در این موضوع به لحاظ معرفی مدل آسمانی حکومت روشن است. مسئله مقاله حاضر به لحاظ گونه شناسی (Typology)، توصیفی (Descriptive) است و در آن نسبت طریق عارفان و جایگاه حاکمیت دینی از منظر امام خمینی(ره) واکاوی میشود.
مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.
شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
منبع:
حضور ۱۳۸۶ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت اخلاقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد بازی ها و تفریحات، غنا و موسیقی
شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است و می تواند همة جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد؛ لذا مقولة شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم السلام توجه شایسته ای به این مقوله داشته اند و در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیخته ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته اند، که از میان این عالمان می توان اندیشة امام خمینی دربارة شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره پویان حقیقت و انسانیت است.
این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه های امام خمینی در زمینة شادی و ارائة الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره گیری از کلام و آثار ایشان با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و مؤلفه های نشاط را برشمرده ایم. سپس نشاط را در مبانی عرفانی ایشان ذکر کرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن شرح داده ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب شناسی نشاط و شادی در کلام ایشان پرداخته ایم.
بینش فقهی امام در برخورد با رویدادهای نوین جهان
حوزههای تخصصی:
علم و ایمان به عقاید دینی و رابطه آن دو از منظر امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
علم و ایمان به عقاید دینی از مهم ترین موضوعات کلام اسلامی شمرده می شوند. مبحث ایمان در کتب کلامی غالباً ذیل عنوان «الأسماء و الأحکام» مورد بررسی قرار می گیرد و، به تبع آن مسئلة علم نیز به میان می آید. علاوه بر چیستی علم و ایمان، تبیین رابطه آن دو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، امام خمینی; نیز در آثار خود علم و ایمان و همچنین کیفیت تعامل و دادوستد میان آ ن دو را فراوان مورد بحث و تدقیق قرار داده اند.
حضرت امام; بر این باور است که علم- در مقابل ایمان- عبارت است از تصدیق فکری و اعتقاد نظری. این علم از طریق دو منبع معرفتی برای انسان حاصل می شود: یا از راه «تأملات عقلانی» یا به واسطه «اخبار دینی». این «ادراک عقلی» باید به «ایمان قلبی» تبدیل شود تا مفید و اثربخش واقع گشته، عمل و اخلاق از آن پدید آید. مراد از «ایمان» هم، «تنزّل علم عقلانی به مرتبة قلب» می باشد. اعتقاد به ضرورت ابتنای ایمان دینی، بر اصول فلسفی- به ویژه بر اساس مبانی حکمت متعالیه- از سوی امام خمینی;، دیدگاه بدیعی در حوزة علم کلام است که در تقابل جدّی با رأی بسیاری از متکلمان، فقها و محدّثان قرار دارد.
رهیافت تصمیم گیری در منظر امام خمینی با تاکید بر نظام بین المللی
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
تجدید نظر در متد آموزشی حوزه
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین نوآوری های علمی و اصولی امام خمینی که برخوردار از دقایق و ظرایف علمی بسیار زیاد بوده و آثار فراوانی نیز در مباحث فقهی و اصولی داشته، مسلک خطابات قانونی است که مطابق این نظریه، خطابات شرعی بدون ملاحظة خصوصیات فردی مانند عجز و قدرت، متوجه همة مکلفان می گردد و به خطاب های متعدد به اندازة مکلف ها نیز منحل و گسترده نمی شود. این نظریه، دقیقاً در تقابل با دیدگاه مشهور فقها و اصولیان، همانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خویی در لحاظ شرایط تکلیف مانند عقل و قدرت، در توجه خطاب و انحلالی بودن احکام شرعی به عدد افراد مکلف است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که نظریة خطابات قانونیه، با استحکام مبنایی روبرو بوده و از پشتوانة استدلالیِ قوی نیز برخوردار است و از این رو، نظریة امام خمینی، مبنی بر عدم انحلالی بودن احکام، تقویت و اشکالات وارده به آن دفع می گردد.
درس خارج ماهیت شناسى و روش شناسى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامى و شکاف هاى اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر شکافهاى اجتماعىاى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکافهاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکافهاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مىدهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بىثباتىهاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعالتر شدن برخى شکافهاى اجتماعى گردید. شکافهاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکشهاى شدید، خشونتآمیز و بىثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکشهایى از درون این شکافها وجود دارد.
امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.
پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى»
حوزههای تخصصی:
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟
2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟
3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟
4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.