علل الشرایع

کمتر شیعه ای یافت می شود که از میان آثار محدّث، مفسّر و رجالی گرانقدر سده چهارم، محمد بن بابویه، پیرامون کتاب «من لا یحضره الفقیه» توصیفات ارزنده ای نشنیده باشد؛ لکن عظمت مقام علمی شیخ صدوق در دیگر آثار ایشان نظیر «علل الشرایع»، نیز نهفته است که تحقیقات وسیعی را طلب می نماید تا زوایای برجسته آن آشکار گردد.این کتاب از نتایج سفرهای شیخ به شهرهای کوفه، نیشابور، فرغانه و مرورود خبر می دهد و نقلهایی از پنج اثر دیگر ابن بابویه دارد. متن کامل «العلل» فضل بن شاذان و بخشهایی از «الفروق بین الاباطیل و الحقوق» رُهنی در آن دیده می شود و مواردی از نامه نگاریهای ابن سنان با امام رضا علیه السلام را حکایت می کند. این کتاب با بیان حکمت و فلسفه برخی مسائل اعتقادی، احکام شرعی و اسباب تحقق پاره ای امور از قول امامان معصوم علیهم السلام، توجه کتب حدیثی، تفسیری و فقهی را به خود جلب نموده است و امید می رود با معرفی بیشترو بهتری از آن، بسیاری محققان در صدد شناخت ابعاد وسیع آن برآیند.

مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.

اشاعره وجود اغراض و غایات را به کلی در افعال الهی منتفی می دانند، اما عدلیه بر این باورند که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ بنابراین شارع مقدس، از پسِ جعلِ احکام، اغراض و مقاصدی را دنبال می کند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مصالح و مفاسد، الزاماً در متعلق تکالیف نهفته یا اینکه اصل تکلیف می بایست دارای مصلحت و مفسده باشد ولو اینکه متعلّق تکلیف، فاقد ملاک باشد؟ مشهور، بحث را به گونه ای ارائه کرده اند که وجه اول را تایید می کند. در مقابل، برخی معتقدند تکلیف باید مشتمل بر ملاک باشد. این ملاک می تواند در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی قرار داشته باشد. پرسش دیگر این است که آیا در این گزاره که عقل بشر، قادر به درک ملاکات احکام نیست تا بر پایه علل مستنبط و کشفیات ظنی، به تعمیم و تخصیص حکم بپردازد، هیچ تمایزی میان عبادات و معاملات وجود ندارد؟ در این پژوهش به روش تحلیلی کوشیده شده با تأمل در مقتضای خبر محمد بن سنان از امام رضا (ع) با مفروض انگاشتن اعتبار سندی و نیز فارغ از ادله عقلی و نقلی دیگر، پاسخی برای دو پرسش مذکور ارائه شود. مقتضای خبر مذکور، آن است که متعلّق حکم، نه صرفاً نفس تکلیف می بایست مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد. ضمن آنکه ناتوانی عقل برای کشف مناطات احکام، مختص به احکام عبادی است.