احکام معاملات

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

اشاعره وجود اغراض و غایات را به کلی در افعال الهی منتفی می دانند، اما عدلیه بر این باورند که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ بنابراین شارع مقدس، از پسِ جعلِ احکام، اغراض و مقاصدی را دنبال می کند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مصالح و مفاسد، الزاماً در متعلق تکالیف نهفته یا اینکه اصل تکلیف می بایست دارای مصلحت و مفسده باشد ولو اینکه متعلّق تکلیف، فاقد ملاک باشد؟ مشهور، بحث را به گونه ای ارائه کرده اند که وجه اول را تایید می کند. در مقابل، برخی معتقدند تکلیف باید مشتمل بر ملاک باشد. این ملاک می تواند در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی قرار داشته باشد. پرسش دیگر این است که آیا در این گزاره که عقل بشر، قادر به درک ملاکات احکام نیست تا بر پایه علل مستنبط و کشفیات ظنی، به تعمیم و تخصیص حکم بپردازد، هیچ تمایزی میان عبادات و معاملات وجود ندارد؟ در این پژوهش به روش تحلیلی کوشیده شده با تأمل در مقتضای خبر محمد بن سنان از امام رضا (ع) با مفروض انگاشتن اعتبار سندی و نیز فارغ از ادله عقلی و نقلی دیگر، پاسخی برای دو پرسش مذکور ارائه شود. مقتضای خبر مذکور، آن است که متعلّق حکم، نه صرفاً نفس تکلیف می بایست مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد. ضمن آنکه ناتوانی عقل برای کشف مناطات احکام، مختص به احکام عبادی است.