مجعول

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که اصل علیّت با کدامیک از نظامهای فلسفی « اصالت ماهیت»،«تباین موجودات» و «تشکیک وجود» سازگار است؟ و در صورت ابتناء آن به تشکیک وجود چه حکم و تفسیری پیدا می کند؟ جهت پاسخ به پرسش یاد شده باید گفت که علیّت مورد بحث در اینجا همان رابطة وجودی ذاتی میان دو چیز است و فلاسفة اسلامی جهت کشف و اثبات آن، سه راه در پیش گرفته اند: 1) اثبات آن با استناد به ممکن بالذات بودن ماهیت؛ 2) بدیهی اولی دانستن علیّت؛ 3) کشف حضوری آن از طریق وابستگی حالات نفسانی به نفس و تعمیم آن به حوزة بیرون از نفس با توجه به ابتناء هر برهانی به قبول اصل علیّت، نمی توان برهانی اقامه کرد، لذا طریق بداهت طریقی موجه است. علیّت به معنای مذکور، با هیچ یک از نظامهای اصالت ماهیت یا تباین وجودات به دلیل نبود رابطة ذاتی عینی میان متباینات، سازگار نبوده و فقط با تشکیک وجود، هماهنگ است و در این نظام نیز با توجه به عینیّت حقیقت علیّت با وجود علت، و عینیت حقیقت معلولیّت با وجود معلول، وجود معلول؛ عین فقر و ربط به وجود علّت و در واقع وجود علّت و معلول همان وجود مستقل و رابط است.

مسأله اصالت وجود یا ماهیت، همانند سایر مسائل فلسفی، بر مبادی تصوّری ویژه ای ابتنا دارد. در نگاه اوّل، مبادی تصوّری این مسأله عبارتند از: «وجود»، «ماهیت»، «اصیل» و «اعتباری». مقاله پیش رو عهده دار بحث در باب دو مفهوم اخیر است. در ابتدا به روش توصیفی و تاریخ فلسفه ای، تتبّع فراوانی در آثار پیشینیان انجام گرفت، امّا به جز سهروردی، صرفاً در آثار برخی متفکّران متأخّر، اشارات آگاهانه ای در باب ویژگی های مفاهیم اصیل و اعتباری یافت شد. بنابر منطوق سخنان فیلسوفان، «اصیل» به معانی محقّق در خارج، قابل اشاره حسّی، منشأ آثار، اثر پذیر، مجعول بالذّات، موجود بالذّات و ... است. از آنجا که مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» هماره متمّم یکدیگر به کار رفته اند، با لحاظ اطلاقات «اصیل»، معانی گوناگون مفهوم «اعتباری» نیز قابل فهم خواهند بود. از مجموع سخنان صدراپژوهان و منتقدان ایشان چنین استنباط می شود که هر یک از مفاهیم «اصیل» و «اعتباری»، حائز سه معنای عام، خاص و أخص است. برای دست یابی به این معانی، تمرکز بر سه شرط «تحقّق خارجی»، «منشئیت آثار» و «مجعولیت بالذّات» اهمّیت فراوان دارد؛ علاوه بر آن، بایستی تمایز مفاهیم «بالتّبع» با «بالعرض» و تقابل آنها با «بالذّات» را نیز لحاظ نمود.

مسئله جعل، یکی از مباحث فلسفی است و درباره متعلق آن (مجعول) سه قول مشهور وجود دارد: برخی معتقدند ماهیت، مجعول است؛ مانند شیخ اشراق و پیروان وی، از جمله علامه دوانی. برخی به مجعولیت اتصاف قائلند و برخی نیز وجود را مجعول میدانند. ملاصدرا مجعولیت ماهیت و اتصاف را رد کرده و وجود را مجعول میداند. اما پیش از ملاصدرا، سیدسند مجعول را «مفهوم موجود» دانسته است. ملاصدرا مراد سیدسند از «مفهوم موجود» در مسئله جعل را مفهوم بما هو مفهوم تلقی کرده، نه یک امر حقیقی، بنابرین قول وی را در کنار سه قول مشهور در باب مجعول (بعنوان قولی جداگانه) بیان کرده و آن را نزدیک به عقیده خود میشمارد. شارحان ملاصدرا نیز بپیروی از وی، مراد سیدسند از «مفهوم موجود» را مفهوم بما هو مفهوم دانسته اند، اما مراجعه به اصل (نسخ خطی) آثار سیدسند نشان میدهد که این اسناد با واقعیت تطابق ندارد و مراد او از «مفهوم موجود» در مسئله مجعولیت، همان وجود حقیقی است نه مفهوم بما هو مفهوم، و از اینرو نظر سیدسند و ملاصدرا تفاوتی ندارند.

در کتب اصولی در باره مبحث أمارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده می-شود. موضوعِ ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوان های مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهده دار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریه ها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است.

یکی از منابع مهمّ تفسیر قرآن، روایات معصومان: است. با توجّه به وقوع جعل در میان برخی روایات، درباره لزوم اعتبارسنجی روایات منقول از ایشان:، اختلافی نیست، اما در اعتبارسنجی آن روایات و نتایج آن ناهمسانی فاحشی است. برخی با پذیرش سهل گیرانه، روایات نامقبول را مستند تفسیر قرار داده اند و برخی با ردّ شتابزده، روایات تفسیری فراوانی را از گردونه اعتبار بیرون رانده اند. آسیب های بسیاری که در اعتبارسنجی آن روایات رخ داده، ناشی از مبانی سست بنیاد برخی حدیث پژوهان است. این مقاله در صدد آسیب شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری برآمده و به تبیین آن ها پرداخته است که عبارت اند از: 1. قطعی الصدور پنداری همه روایات منقول از منابع پیشین، 2. انگاره تنافی غلوّ و وثاقت، 3. انگاره تلازم غلوّ راوی و برساختگی روایاتش، ۴. مشروط دانستن صحّت روایات تفسیری به بودن مضمون آن ها در قرآن، ۵. انحصارپنداری اعتبار خبر واحد به وثاقت مخبری، ۶. مشروط دانستن صحّت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق. 

این نوشتار به بررسی نظریات مختلف درباره مفاد و مضمون ادله اصل برائت شرعی می پردازد. در صد سال اخیر نظریه پردازی درباره مفاد ادله امارات و اصول عملیه تحت عناوینی همچون «مجعول در امارات و اصول عملیه» یا «وجه تنجیز آن ها» اهمیتی ویژه در مباحث اصول فقه پیدا کرده است. با وجود این سهم اصول عملیه، به غیر از استصحاب، در این مباحث ناچیز بوده است. نوشتار حاضر تلاش کرده این خلأ را نسبت به اصل برائت شرعی پر کند. در این زمینه با کنکاش «ادله حجیت برائت شرعی» و «اقوال اصولیان» درباره آن و با استفاده از روش شناسی ابتکاری، مبتنی بر در نظر گرفتن «سطوح مختلف فرایند حجیت و جعل حکم»، هشت نظریه استخراج و صورت بندی شده است. این هشت نظریه که برخی دارای تقاریب اثباتی متفاوت نیز هستند در سه دسته نظریات «رفع محور»، «جعل حکم تکلیفی»، و «ارشاد و امضا» تبیین و بررسی شده اند. در نهایت نظریه رفع وجوب احتیاط با اصلاحات و اضافاتی با عنوان جدید «عدم ایجاب احتیاط» کممؤونه ترین نظریه شناخته شد. در بیان جزئیات نظریه مختار از برخی مزایا و ظرفیت های سایر نظریات نیز استفاده شد.

این پژوهش به بررسی چالش اصل مثبت در استصحاب عدم جعل می پردازد که محقق نایینی آن را ناشی از تباین جعل و مجعول دانسته است. مسئله محوری در تعیین امکان استنتاج عدم مجعول از استصحاب عدم جعل بدون وقوع در اصل مثبت نهفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی نقدی آرای محقق نایینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی انجام شده است. نگارنده، ضمن تحلیل مفهوم شناسی جعل و مجعول، به نقد و بررسی دیدگاه های مختلف پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر محقق نایینی از مجعول به عنوان حکم فعلی شده برای مکلف، درست است؛ اما استدلال ایشان مبنی بر پیدایش اصل مثبت ناکافی است. منتقدان نیز مراد محقق نایینی از مجعول را به درستی درک نکرده اند. در نتیجه می توان گفت که جعل و مجعول حقیقتی واحد با مراتب مختلف هستند و میان آن ها اصل مثبت، تصور نمی شود. این تصویر ضمن حفظ اصطلاح محقق نایینی، مدعای وحدت جعل و مجعول را تأیید می کند و چالش اصل مثبت را مرتفع می سازد.