دعاوی بانکی

ضمانت نامه های بانکی ، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بین المللی بکار می رود. ویژگی های خاص ضمانت نامه ها بویژه قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی ، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است . دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی ، متأثر از همین ویژگی است و عمدتاً حول قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، رخ می دهد. دو مقوله مهم در دعاوی ضمانت نامه ها، قانون حاکم و مرجع صالح است که در این نوشته به آن دو پرداخته ایم .

 این پژوهش در صدد بررسی امکان قانونی ارجاع دعاوی بانکی به داوری و چالش های آن است. نویسندگان کوشیده اند، با بررسی قوانین و مقررات بانکی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری، هم چالش های داوری پذیری دعاوی بانکی و هم راه کارهای آن را با نظرداشت معایب و مزایای داوری در این نوع از دعاوی مورد مطالعه قرار دهند. در این مسیر، امکان داوری پذیری با ملاحظه قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی نیز مورد مداقه قرار گرفت. بر این بنیاد، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا دعاوی بانکی امکان ارجاع به داوری را دارند یا خیر. حاصل پژوهش، چنین گرد آمده است که امکان داوری در دعاوی بانکی همچنان وجود دارد و حتی ترویج این شیوه حل و فصل در حقوق بانکی کاملاً ضروری است. بر همین بنیاد، وضع قانون جدید بانک مرکزی و تمهید شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی نیز مانع ارجاع دعاوی بانکی به داوری نیست و از ضرورت موجود نخواهد کاست و از نظر قانون اساسی و سایر قوانین نیز مانعی برای حل و فصل بسیاری از دعاوی بانکی از طریق داوری وجود ندارد. تقویت آموزش حقوق و دعاوی بانکی برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، آموزش مباحث داوری و مزایای داوری تخصصی به مدیران ارشد بانکی، تشویق بانک ها به ارجاع دعاوی بانکی به داوری و استفاده از ظرفیت های نهادهای داوری متخصص در زمینه داوری و به ویژه حل و فصل دعاوی بانکی به شیوه ای نظام مند توسط مراجع داوری نیز از جمله پیشنهادهایی است که از سوی نویسندگان مقاله جهت ترویج داوری بانکی ارائه شد. نویسندگان کوشیده اند پژوهشی کاربردی و تحلیلی ارائه نمایند، لذا روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش و شیوه گردآوری و تدوین یافته ها نیز تحلیلی  و کتابخانه ای و با نگرشی کاربردی است.