پژوهشنامه بازرگانی

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مطالعه به بررسی روندهای سالانه شاخص تاب آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تفاوت های میان کشورهای نفتی و غیرنفتی در دوره زمانی 1970-2022 پرداخته است. روند سالانه شاخص تاب آوری اقتصادی مؤلفه های (اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، زیست محیطی و پیرامونی) در کل کشورهای در حال توسعه صعودی بوده که بیانگر بهبود تاب آوری اقتصادی است. در مقابل مؤلفه حکمرانی روند نزولی داشته که نشان دهنده آن است که هر چه ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد کمتر باشد نظام تدبیر از شایستگی کمتری برخوردار بوده و در مقابل بحران ها تاب آوری اقتصادی کمتری خواهد داشت. همچنین، نتایج نشان می دهند کشورهای غیرنفتی در مقایسه با کشورهای متکی به منابع نفتی به طور کلی از تاب آوری بالاتری در مؤلفه های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و پیرامونی برخوردارند. در مقابل، کشورهای نفتی به دلیل وابستگی به منابع نفتی، نوسانات بیشتری را تجربه کرده و تاب آوری اقتصادی کمتری داشته اند.  

 این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمی بازاریابی رابطه ای در بانک شهر، تهران انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی استفاده شده است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش شامل اساتید بازاریابی و مدیران بانک تهران است که 21 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل مدیران ارشد و معاونین شعب بانک شهر در تهران بود که حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان  کوهن (1992) و نرم افزار G*Power به تعداد 136 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هالستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. براساس مدل پژوهش مشخص گردید شرایط علی (عوامل مدیریتی، عوامل فرآیندی، عوامل ساختاری، تقاضای فناورانه خدمات بانکی) بر پدیده محوری (بازاریابی رابطه ای) تاثیرگذارند. پدیده محوری به همراه شرایط زمینه ای (زیرساخت های فناورانه) و شرایط مداخله گر( چالش پیاده سازی بازاریابی رابطه ای) بر راهبردها و اقدامات (مدیریت ارتباط با مشتری) اثرگذارند. در نهایت راهبردها و اقدامات منجر به حصول پیامدها ( توسعه ارتباطات  و تعاملات بانکی، عملکرد بانکی، حفظ و نگهداشت مشتریان و رشد اقتصادی در صنعت بانکداری ) می شوند.  

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل سیاست گذاری تجاری جهت ارتقای فناوری های نوین است. جهت تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و روش کیفی استفاده شده است. با 11 نفر از مدیران و خبرگان این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته انجام شد. در ادامه، فرآیند کدگذاری باز منتج به 137 کد و کدگذاری انتخابی منتج به 113 کد در قالب شش مقوله اصلی گردید، که عبارتند از: شرایط علی (چالش های: سیاست های تعرفه ای و تجاری، سیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سیاست های ارزیابی توسعه بازارهای بین المللی، سیاست های تسهیلات مالی و اعتباری، سیاست های زیرساخت های فناوری)، پدیده محوری (موانع: ارزی، مالی، پولی، تأمین بازار داخلی)، عوامل زمینه ای (تحلیل محیطی و شناخت بازار، مدیریت منابع و اختصاص بودجه، همکاری ها و شبکه سازی، تجزیه وتحلیل رقابتی)، عوامل مداخله گر (تحریم اقتصادی)، راهبردها (تسهیل دسترسی به منابع مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری خارجی، توسعه بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به زیرساخت های فناوری) و پیامدها (گسترش حضور در بازارهای بین المللی، تقویت همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، ارتقای سطح دانش و مهارت های نیروی کار). نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به عنوان ابزاری مؤثر جهت توسعه کسب وکارها، به افزایش توانایی های رقابتی آن ها در مسیر رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک شایانی بنماید.

با توجه به تحولات سریع فناوری و تغییرات ساختاری در صنعت 5 (نسل پنجم تحولات صنعتی یا انقلاب صنعتی پنجم)، شایستگی منابع انسانی به عنوان عاملی حیاتی در موفقیت سازمان ها شناخته می شود. این تحقیق باهدف تحلیل مؤلفه های مؤثر بر شایستگی منابع انسانی در صنعت 5، با رویکرد تحلیل مضمون و کدگذاری متون حاصل از مصاحبه با خبرگان، به تحلیل این مؤلفه ها پرداخت. درمجموع 182 کد شناسایی شد که طی 66 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی شامل شایستگی های فردی، حرفه ای، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عمومی، روانشناسی، راهبردی، اجتماعی، مدیریتی و سازمانی طبقه بندی گردید. این مؤلفه ها در سه دسته الزامات کلیدی شایستگی منابع انسانی در صنعت 5؛ شامل انسان محوری، پایداری و تاب آوری، طبقه بندی شدند. انسان محوری، به سازمان ها این امکان را می دهد که بر نیازها و خواسته های کارکنان تمرکز و با ایجاد محیطی حمایتی و انگیزشی، به افزایش رضایت شغلی و بهره وری آنان کمک کند. پایداری، به عنوان یک مؤلفه دیگر، سازمان ها را ملزم می کند تا به مسئولیت های خود توجه کنند. این موضوع به بهبود تصویر عمومی سازمان و جذب و نگهداری استعدادها می انجامد. تاب آوری نیز این امکان را می دهد که در برابر تغییرات و چالش های غیرمترقبه مقاوم تر شوند. برای غربال گری این مقوله ها از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. این رویکرد در شرایطی که نیاز به جمع آوری نظرات تخصصی و ایجاد توافق در مورد موضوعات پیچیده وجود دارد، مؤثر است. نتایج نشان می دهد که توجه به این مؤلفه ها می تواند به بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری سازمان ها بیانجامد. لذا سازمان ها باید به طور مداوم شایستگی های منابع انسانی خود را ارزیابی و به روز کنند تا بتوانند در این فضای رقابتی موفق شوند.  

با گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی اقتصاد آن ها، اهمیت دستیابی به بازارهای خارجی همواره احساس شده است، به طوری که تجارت بین الملل و رابطه آن با متغیرهای اقتصادی مورد توجه ویژه سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو، با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات خطی توسعه مالی بر تجارت بین الملل در ایران با به کارگیری روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 1400-1380 و با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر، همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم، می باشد. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که بین لگاریتم شاخص ترکیبی توسعه مالی که متشکل از چهار شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص حجم پول، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری است، با تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و معنادار و در بلند مدت، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین لگاریتم نرخ تورم و تجارت بین الملل در کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه منفی و معنادار و بین لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و بدون معنی و در بلند مدت، رابطه مثبت و معنادار حاکم می باشد.

 این پژوهش در صدد بررسی امکان قانونی ارجاع دعاوی بانکی به داوری و چالش های آن است. نویسندگان کوشیده اند، با بررسی قوانین و مقررات بانکی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری، هم چالش های داوری پذیری دعاوی بانکی و هم راه کارهای آن را با نظرداشت معایب و مزایای داوری در این نوع از دعاوی مورد مطالعه قرار دهند. در این مسیر، امکان داوری پذیری با ملاحظه قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی نیز مورد مداقه قرار گرفت. بر این بنیاد، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا دعاوی بانکی امکان ارجاع به داوری را دارند یا خیر. حاصل پژوهش، چنین گرد آمده است که امکان داوری در دعاوی بانکی همچنان وجود دارد و حتی ترویج این شیوه حل و فصل در حقوق بانکی کاملاً ضروری است. بر همین بنیاد، وضع قانون جدید بانک مرکزی و تمهید شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی نیز مانع ارجاع دعاوی بانکی به داوری نیست و از ضرورت موجود نخواهد کاست و از نظر قانون اساسی و سایر قوانین نیز مانعی برای حل و فصل بسیاری از دعاوی بانکی از طریق داوری وجود ندارد. تقویت آموزش حقوق و دعاوی بانکی برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، آموزش مباحث داوری و مزایای داوری تخصصی به مدیران ارشد بانکی، تشویق بانک ها به ارجاع دعاوی بانکی به داوری و استفاده از ظرفیت های نهادهای داوری متخصص در زمینه داوری و به ویژه حل و فصل دعاوی بانکی به شیوه ای نظام مند توسط مراجع داوری نیز از جمله پیشنهادهایی است که از سوی نویسندگان مقاله جهت ترویج داوری بانکی ارائه شد. نویسندگان کوشیده اند پژوهشی کاربردی و تحلیلی ارائه نمایند، لذا روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش و شیوه گردآوری و تدوین یافته ها نیز تحلیلی  و کتابخانه ای و با نگرشی کاربردی است.