پژوهشنامه بازرگانی

انگیزه نگارش این مقاله، استقبال از تحول جدید در اقتصاد کلان یعنی وارد شدن بخش پولی و سیستم بانکی و مالی در نظریه اقتصاد کلان است که در حال حاضر به یک موضوع عمده در رکود آفرینی و خروج از رکود بازی میکند و مطالعه اقتصاد ایران در پرتو این تحول. اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. تورم بالا و رکود اقتصادی راه را برای یک بحران جدی مالی اقتصادی گشوده و هر آن احتمال می رود این پدیده ناخوشایند رخ دهد. در این بین بخش بانکی، بخشی که به راحتی می تواند بحران مالی را به بخش واقعی اقتصادی منتقل کند در وضعیت نامساعدی قرار دارد و فشار دولت برای وام گیری از آن زیاد است. در این مقاله با استفاده از آمارهای بانک مرکزی توانستیم پانلی از بدهی ها و مطالبات و عملکرد بانک ها تشکیل دهیم و به مطالعه در این مورد بپردازیم. آمارها نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی و انواع ریسک های انباشت شده در بخش بانکی و مالی دارد که باید هرچه زودتر چاره ای برای آن اندیشید. در پانلی که ساخته ایم به روش پانل VAR)PVAR) بخش بانکی و مالی و سپس بخش واقعی اقتصاد را مدل سازی کرده و اثرات متغیرهای درون زا در سیستم VAR را بر سایر متغیرهای اقتصادی سنجیده و نشان داده ایم وضعیت بسیار وخیم است که خود را در افزایش پیاپی نرخ ارز نشان می دهد. سپس برای رفع این مشکل، سناریو افزایش نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات یکساله را تا سال 1410 به مقدار دو واحد در سال ساخته ایم و این سناریو را با نظریه کنترل بهینه حل کرده ایم. نتایج مدل کنترل نشان می دهد با افزایش نرخ بهره به طور سالانه می توان وضعیت اقتصاد را به خوبی کنترل کرد. به خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داد و یکی از اجزای پایه پولی را کنترل کرد. سایر نتایج نشان از بهبود وضعیت مخارج مصرفی دولت و سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری در بخش صنعت دارد که به رشد اقتصادی کمک می کند. از همه مهمتر تقاضا برای پول به شدت کاهش می یابد و بورس اوراق بهادار سالانه حداقل ده درصد رشد می کند. به نظر می رسد این سیاست، یعنی افزایش سالانه نرخ سود تسهیلات به میزان دو واحد در سال مطلوب باشد و قادر است اثرات خوبی بر اقتصاد بگذارد.

شرایط زندگی امروز به دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره های تأمین با آن روبه رو هستند و از آن تأثیر می پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبه رو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و مؤثر آن ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تدوین معیارهای دخیل در الگوی رفتار خرید بر اساس ریسک های زنجیره تأمین بود. پژوهش حاضر از نوع رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی  است. جامعه آماری در بخش اول پژوهش که دارای بخش های کیفی است، شامل مدیران شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه بود که به روش غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی نیز به صورت هدفمند بود که 12 نفر از مدیران شرکت فولاد مبارکه با توجه به اشباع نظری به عنوان نمونه نهایی بخش کیفی انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده شناسایی تعداد 63 کدباز، 15 خرده مقوله یا مفهوم و 6 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شاملِ شرایط علی (قدرت تأمین، ریسک های لجستیک، امنیت اطلاعات)؛ مقوله محوری (انتقال دانش و تجربیات)؛ راهبردها (ارزیابی پایداری مالی، استفاده از فناوری، توسعه روابط مستمر)؛ شرایط مداخله ای (توانایی ارزیابی و مدیریت ریسک، انعطاف پذیری و راه کارهای جایگزین)؛ زمینه (ثبات سیاسی و اقتصادی، کیفیت و استانداردها، رعایت قوانین و مقررات، قدرت مذاکره و شرایط قراردادی)؛ پیامدها (بهبود کیفیت محصولات، مدیریت بهتر ریسک ها)؛ رفتار خرید شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه در انتخاب تأمین کنندگان خارجی بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و روابط بین ابعاد مختلف و عناصرشان را انعکاس می دهند. در بخش کمی مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد، به منظور پیمایش مدل در سایر خوشه ها و اطمینان از تائید بودن، با روش معادلات ساختاریافته مورد آزمون قرار گرفت. برای ارزیابی مدل پژوهش، 80 نفر از کارکنان شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه مورد آزمون قرار گرفتند. در ارزیابی کمی مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج پیمایش، حکایت از تأیید کامل مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد داشت. نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایش نشان داد که شاخص های برازش مدل، بارهای عاملی و روایی همگرا و واگرا در سطح مطلوبی قرار دارند و داده های تجربی از ساختار مفهومی پیشنهاد شده حمایت می کنند.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل و ارائه مدل مفهومی ظرفیت سازی نوآوری برای کسب وکارهای گردشگری اربیل عراق در شرایط ناپایدار و بحران های محیطی این کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تماتیک انتخاب شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل صاحب نظران علمی (اساتید و پژوهشگران دانشگاهی) و صاحب نظران اجرایی (مدیران، مشاوران و کارشناسان سازمان ها و کسب وکارها) در زمینه موضوع پژوهش بودند. تعداد نمونه بر حسب حصول اشباع نظری 18 نفر انتخاب گردید. نمونه گیری نیز به روش نظری (قضاوتی) و بر مبنای تخصص، تجربه و مسئولیت صاحب نظران انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده بود. روایی ابزار و نتایج پژوهش براساس مطلوب بودن شایستگی علمی و اجرایی مصاحبه شوندگان، تأیید روایی محتوای چارچوب مصاحبه توسط پژوهشگران خبره و میزان توافق بین دو مصحح کدگذاری (72/0) ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چهار مرحله ای با رویکرد تحلیل تماتیک استفاده شد. مضامین مستخرج شامل \k[ مضمون کلی، 11 مضمون اصلی، 42 مضمون فرعی و 182 کد محوری بود و براساس آن شبکه مضامین ترسیم گردید. مضامین کلی شامل؛ چالش های کارآفرینی و کسب وکار در گردشگری، کارآمدی مدیریت صنعت گردشگری برای شرایط ناپایدار، ظرفیت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی گردشگری، توسعه ظرفیت نوآوری در کسب وکارهای گردشگری و کارکردهای ظرفیت نوآوری در صنعت گردشگری اربیل بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که ظرفیت سازی نوآوری متناسب با شرایط بحران در کسب وکارهای گردشگری یک فرآیند چندسطحی و چندبعدی است که از طریق زمینه یابی و همسوسازی همزمان بخش ها و سازوکارهای ظرفیت سازی، نوآوری و مدیریت بحران در محیط صنعت گردشگری و سیستم کسب وکارهای آن حاصل می شود.  

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی جذابیت ها و موانع بازاریابی کالا و خدمات کشور افغانستان انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته با رویکرد کیفی- کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش داده پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های بازرگانی در زمینه های مختلف تجاری بود که 19 تن از ایشان بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی- گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روش لینکولن و گوبا (1985) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. داده های حاصل از بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نتیجه آن 90 مفهوم شناسایی شده در قالب 16 مقوله فرعی و دو مقوله اصلی جذابیت ها و موانع جای گرفتند. در بخش کمی به منظور غربالگری و تأیید مفاهیم و مقوله های مستخرج از فاز کیفی از روش دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی داده ها به کمک محاسبه ضریب (CVR) و آزمون مجدد مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای این مطلب است که از بین جذابیت های بازاریابی کشور افغانستان سه مقوله اشتراکات مرزی دو کشور ایران و افغانستان، نیازهای بازسازی - زیرساختی و موقعیت ژئواستراتژیک کشور افغانستان به ترتیب اولویت اول تا سوم جذابیت های بازاریابی کشور افغانستان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بی ثباتی سیاسی در افغانستان، عدم وجود شرکت های بازاریابی موفق در بازار افغانستان و عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان مهمترین موانع استفاده از ظرفیت های بازاریابی کشور افغانستان تعیین شدند.  

بانک توسعه جدید بریکس، به عنوان یک نهاد بین المللی، موفق ترین بخش ساختار بریکس تلقّی می گردد. هدف و کارکرد این بانک مهیا نمودن منابع مالی جهت پروژه های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، در قالب نهادی مشابه و نه جایگزین بانک جهانی، می باشد. بر مبنای آنکه بانک نهادی نوپا بوده و با توجه به توسعه اخیر قلمرو اعضای آن، در آینده نزدیک می توان عملکرد این نهاد مالی را در سطح جهانی ارزیابی نمود. امّا، برخی مزایا، همچون به چالش کشاندن ساختار مالی و پولی جهانی، تحقق هدف نهادسازی بین المللی بریکس و استفاده از ارزهای محلی و تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه های توسعه فناوری های پاک و در مقابل برخی معایب، همچون اختلافات سیاسی اعضا، استمرار حاکمیت دلار و نظام سهمیه و ساختار مدیریتی ناعادلانه نسبت به اعضای جدید مشهود است. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با وجود آنکه بانک توسعه جدید بریکس ظرفیت بسیار مطلوبی برای استقلال عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی اقتصادی داشته و می تواند نقش ویژه ای را در کاهش اثر تحریم های بانکی و موانع ناشی از آنها داشته باشد، در وضعیت موجود، حتّی اگر تحریم های ایالات متحده آمریکا در زمره تحریم های مشروع موضوع التزام بانک واقع نگردد، محدودیت های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مانعی جدی برای اقدام و همکاری با آن می باشد. در پایان مقاله برخی توصیه ها و راهبردهای سیاستی در زمینه نحوه تعامل کشورمان با این بانک ارائه گردیده است.

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود