مشارکت نیروی کار

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

مقدمه: در جامعه صنعتی، جهت بهبود بهره وری، فرایند کار به کارخانه ها منتقل گردید و کارگران در تعامل با هم و فناوری به فعالیت پرداختند. اما به زودی، حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی مهم در کارخانه ها تبدیل شد. حوادث ناشی از کار سالانه باعث مرگ یا مصدومیت میلیون ها کارگر در سراسر جهان می شوند و 4% تولید ناخالص را از بین می برند. حوادث ناشی از کار به دلیل آسیب جسمی و روانی به کارگران، کاهش بهره وری، اثر منفی بر ثبات و بهزیستی جامعه، یک مسئله حاد اجتماعی است. در ایران نیز حوادث ناشی از کار به طور گسترده رو به افزایش است اما از چشم انداز جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار را در ایران برحسبِ شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی، یررسی کند.روش: پژوهش حاضر از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده و رابطه متغیرها را در دوره 1401-1376 مد نظر قرار داده است. جهت سنجش حوادث ناشی از کار از آمار تعداد حوادث ثبت شده استفاده شد. به علاوه، جهت سنجش شاخص های اقتصادی اجتماعی از مشارکت نیروی کار زنان، جمعیت شهری، نرخ باسوادی، تورم، مشارکت نیروی کار، و سرانه تولید ناخالص داخلی بهره گیری شد. داده های مورد نیاز از سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی، جمع آوری شدند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت 5 استفاده گردید.یافته ها: براساس نتایج حاصل از تحقیق، در دوره بلند مدت، رابطه منفی و معناداری بین جمعیت شهری (005/0, Prob. = 85/4-T-Ratio = ) و نرخ تورم (003/0, Prob. = 53/5 -T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرانه تولید ناخالص داخلی (000/0, Prob. = 2/15T-Ratio =)، نرخ باسوادی (001/0, Prob. = 57/6T-Ratio = )، و مشارکت نیروی کار (023/0, Prob. = 23/3T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، براساس یافته های تحقیق، نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطه معناداری با حوادث ناشی از کار ندارد (130/0, Prob. = 81/1-T-Ratio = ).نتیجه گیری: با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار در سطح کلان، متاثر از برخی شاخص های اقتصادی- اجتماعی است. این امر به این معناست که با شناخت سازوکار روابط آنها می توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار و پیامدهای ناگوار آن در ایران، اقدام نمود.