دلیل لفظی

یکی از مهمترین مباحث اصول فقه، مبحث تعارض ادله است که در منابع اصولی، همواره بابی به آن اختصاص داده شده و از جمله مباحث آن چگونگی جمع است که تحلیل و برداشت درست از این مبحث، ضامن اجرای صحیح دستورات شارع مقدس است. قاعده جمع، بین دلالت دو دلیلی مطرح است که شرایط حجیت در هر دو (از نظر سند و دلالت) کامل باشد و در نگاه اول میان آن ها تعارض مشاهده شود، براساس این قاعده، جمع کردن بین آنها بهتر از طرحشان است. به طور معمول بحث در این قاعده در دو مقام است. 1- مراد از جمع چه نوع جمعی است. 2- ادله آن کدام است؟ یکی از انواع جمع، جمع تبرعی است و مراد از آن رفع تنافى بین دو دلیل یا چند دلیل متعارض بدون شاهد و قرینه اى بر آن. قاعده جمع شامل جمع تبرعی نمی شود؛ به دلیل آنکه این نوع جمع به تأویل کیفی برمی گردد و دلیلی بر اعتبار این جمع وجود ندارد و گرنه موردی برای تعارض دو دلیل باقی نمی ماند. جمع عملی به معنای عمل به مفاد دو یا چند دلیل متعارض به صورت تبعیض در امتثال است.  این جمع نیز خارج از این قاعده است؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با هر دو دلیل است و موجب هرج و مرج در فقه می شود. بنابراین قدر متیقن از این قاعده، جمع عرفى است، جمع عرفی، جمعی است که مطابق قواعد زبانی و مورد قبول اهل لسان و عرف می باشد و  برای اثبات آن از کتاب، سنت، عقل، اجماع وسیره عقلا استدلال شده است.  

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

فقها اصل مسلمی با عنوان «حاکمیت عرف» را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته اند که طبق آن، اعتبار تمامی ظهورهای ادعاشده در ادله لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به نحو گسترده نوعی رفتار خاص در برداشت از خطاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره ای نشده است. در این شیوه به خطابات شرعی که در واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به منزله واقعیت قانون تلقی شده است و در موارد بسیاری افراط در برداشت معانی صورت گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد این روش و ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام برخی از فقها احتجاج محوربودن استفاده از ادله است که با دو نقد مواجه است: نقد نخست، غیرعرفی بودن چنین استظهاری است و نقد دوم مربوط به چگونگی ثبت و انتقال احادیث است.